من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشا حادا في عام 2020 وسط الضعف في أسعار النفط والاختلالات الناجمة عن جائحة كورونا. وسيظل العجز في المالية العامة والحساب الخارجي تحت ضغوط هائلة بسبب هبوط أسعار النفط والغاز لفترة طويلة، مما يؤدي لارتفاع الدين العام والخارجي. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تهدد الآفاق الاقتصادية في أسعار النفط المنخفضة منذ فترة طويلة، وهو ما سيؤدي لارتفاع احتياجات الاقتراض الخارجي، والافتقار إلى الزخم اللازم لخلق فرص العمل في القطاع الخاص والذي لا يعتمد على الإنفاق الحكومي.
الاختلال الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط لا يستهان به. ففي أعقاب صدمة أسعار النفط في عام 2014، زادت مواطن الضعف في المالية العامة والمخاطر الخارجية بشكل كبير وتعاني عٌمان منذ ذلك الحين من عجز في المالية العامة وحساب المعاملات الجارية في خانة العشرات. وقبل جائحة كورونا، ورغم الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الإيرادات بعيدا عن النفط والغاز، ظل الإنفاق العام عرضة بشكل كبير لتقلبات أسعار النفط، وتأخرت الإصلاحات الرئيسية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأدى استمرار العجز الكبير في المالية العامة وحساب المعاملات الجارية منذ عام 2014 إلى ارتفاع مستويات الدين عند 64% من إجمالي الناتج المحلي (2019) وإلى سلسلة من التخفيضات في التصنيف الائتماني.
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بشدة بأكثر من 9% في 2020، بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط والضربة التي وجهتها جائحة كورونا للقطاع غير النفطي. ويضع اتفاق أوبك+ الجديد لخفض إنتاج النفط ضغوطا كبيرة على قطاع النفط والغاز، والذي من المتوقع أن ينكمش بأكثر من 12% هذا العام. ويواجه الاقتصاد غير النفطي ضغوطا كبيرة أيضا في ظل القيود المستمرة، إذ إن قطاعي السياحة والفنادق من بين أشد القطاعات تضررا. وإذا ما تحسنت الظروف فمن المتوقع أن يتعافى النمو تدريجيا إلى 4% في المتوسط في2021-2022، لكنه سيتضح في عام 2022، ويرجع ذلك جزئيا إلى الارتفاع الناجم عن المرحلة الثانية من حقل خزان. فقد كانت تنمية حقل الغاز أمرا بالغ الأهمية لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد، ولكنه لم يحدث على نطاق قادر على إحداث نقلة في حد ذاته. ومن المرجح أن يرتفع التضخم لنحو 3% في عام 2021، وهو ما يعكس تعافي الطلب المحلي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.