ستؤدي جائحة كورونا والانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز إلى انكماش نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2% في عام 2020. لكن أمكن تخفيف حدة هذا التراجع من خلال الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022، واستمرار توسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، والتدابير المالية والنقدية. ومن المتوقع أن تدعم الخطوات الرامية لتحسين بيئة أنشطة الأعمال، وكذلك الدفعة الأخيرة التي تسبق بطولة كأس العالم، النمو في الأجل المتوسط.
وجهت جائحة كورونا ضربة قوية لقطر من خلال تأثيرها على الطلب العالمي وقنوات الأسعار العالمية وأيضا بسبب تداعياتها على الصحية المحلية (تم تسجيل أكثر من 120 ألف إصابة بحلول 9 سبتمبر/ أيلول 2020)، وهو ثاني أعلى معدل للإصابات بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك فإن تدابير مكافحة الفيروس الصارمة، والتوسع في إجراء الفحوص وتتبع المخالطين، فضلا عن كفاءة منظومة الرعاية الصحية القطرية، ساعدت في تسجيل ثاني أدنى معدل للوفيات من جراء الفيروس بين هذه المجموعة من البلدان (73 وفاة لكل مليون نسمة). وأجرت قطر نحو 240 ألف فحص لكل مليون شخص وليس هناك ما يشير على حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس.
من المتوقع أن يبلغ معدل نمو السنوي -2% في عام 2020، مدفوعا بتقلص أنشطة قطاع النفط والغاز وتدهور الثقة في السوق بعيدا عن قطاع الطاقة. وسيصبح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إيجابيا مرة أخرى في عام 2021 مع استقرار أسعار الطاقة عند حوالي 42 دولارا للبرميل، وانتعاش الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، وتحسن الثقة في الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالطاقة بمجرد السيطرة على الجائحة. وفي الأمد المتوسط، سيبلغ النمو حوالي 3% بحلول عام 2022 مدفوعا بتنفيذ مشروعات واستثمارات قديمة في إطار بطولة كأس العالم لكرة القدم.