تؤثر جائحة فيروس كورونا وانخفاض إنتاج النفط وأسعاره تأثيراً كبيراً على الاقتصاد وأوضاع المالية العامة، على الرغم من التدابير الكبيرة الرامية إلى تخفيف السياسات المالية والنقدية. وما زالت آفاق 2020 ضعيفة جداً مع اعتماد التعافي في المدى المتوسط على انتعاش الاقتصاد العالمي واحتواء الجائحة في نهاية المطاف. وتشير التقديرات إلى استمرار عجز الموازنة في الأمد المتوسط، مما يُفضي إلى مسار سريع التصاعد في الدين العام. وتكمّل احتمالات نجاح التنويع استقرار إطار المالية العامة على نحو يبعث بإشارة جيدة إلى القطاع الخاص.
تواصل المملكة العربية السعودية تطوير استجابتها للصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وقد اتجهت الإصابات اليومية المؤكدة بفيروس كورونا إلى الانخفاض، وعوّضت أسعار النفط بعض الخسائر التي تكبدتها في الربيع بفضل اتفاق "أوبك+" الذي توصلت إليه منظمة أوبك وحلفاؤها وانتعاش النشاط الاقتصادي في ظل تخفيف البلدان لتدابير الاحتواء. علاوة على ذلك، وسّعت الحكومة مختلف التدابير الرامية إلى تخفيف السياسات المالية العامة، التي تقدر بمبلغ 180 مليار ريال (7.3% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بغية تخفيف وطأة الجائحة على القطاع الخاص المحلي. وتشمل هذه التدابير دفع ما يصل إلى 60% من أجور موظفي القطاع الخاص المحلي وإرجاء أو إلغاء بعض الضرائب والرسوم، وذلك دون تحديد تواريخ انتهاء للكثير من هذه التدابير.
ستعتمد شدة الانكماش في 2020 على تطور جائحة فيروس كورونا وتقلب أسعار النفط خلال ما تبقى من هذه السنة. ويُتوقع انكماش النمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.4% مع إبقاء مستويات إنتاج النفط قرب مستوى التزام "أوبك+". وسيتراجع النمو في القطاعات غير النفطية حتماً بسبب التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تدابير التقييد الاجتماعي، وتكيّف الأسر مع زيادة ضريبة القيمة المضافة.