يسير الاقتصاد السعودي في طريق التعافي في ضوء السيطرة على الجائحة وما تحقق من تقدم كبير في حملة التطعيم. وفي الأمد المتوسط، يشير تحسُّن الظروف العالمية وآثارها غير المباشرة في سوق النفط إلى تدعيم آفاق المستقبل للمركزين المالي والخارجي. وتتمثل المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد في ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتجدد الضغوط الخافضة لأسعار النفط.
من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العماني تدريجياً بعد عام 2020 الذي اتسم بالصعوبة، وأن يعود النمو النفطي وغير النفطي إلى سابق عهده مع زيادة إنتاج النفط وتعزيز النشاط المحلي في ضوء حملة التطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا. كما يتوقع أن يتحول عجز المالية العامة والعجز الخارجي إلى فائض، مدفوعاً بتعافي سوق النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة، وهو ما يضع الدَّيْن على مسار نزولي. أما المخاطر الرئيسية فيمكن أن تنشأ من دورات هبوط أسعار النفط، والتداعيات الاقتصادية طويلة الأمد من جراء جائحة كورونا التي طال أمدها، والضغوط الاجتماعية المحتملة.
شهد اقتصاد الكويت انكماشاً حاداً في 2020 وسجَّل عجز المالية العامة أعلى مستوى له على الإطلاق بفعل تداعيات جائحة كورونا وتخفيضات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق منظمة أوبك والمنتجين من خارجها. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في عام 2021 وأن تستمر في الأمد المتوسط مع تخفيف القيود المتصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحيث تتيح الآثار المجتمعة لارتفاع إنتاج النفط وزيادة أسعاره المجال لانتهاج سياسة مالية تيسيرية. بيد أن السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وتجدد الضغوط النزولية على أسعار النفط تنطوي على احتمالات كبيرة ممكن أن تؤدي إلى تراجع الأوضاع.
أدت القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا، وإطلاق حملة قوية للتطعيم، وإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع الدول المجاورة، إلى وضع قطر على مسار تعافٍ واضح. ومن شأن استمرار الطلب العالمي على الغاز - باعتباره وقوداً انتقالياً، والتوسع الكبير في إنتاج حقل الشمال، والإصلاحات واسعة النطاق لبيئة الأعمال، وتهيؤ قطاع السياحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في ديسمبر/كانون الأول 2022، أن يقوي الآفاق المستقبلية للبلاد.
بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2020 بسبب الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، يُظهر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة علامات على التعافي في عام 2021 بفضل نجاح برنامج التطعيم وتقليص خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق خفض الإنتاج "أوبك +". وعلى المدى المتوسط، ستعزز التجارة والسياحة التعافي مع بدء تراجع المخاوف الصحية. وتتعرض الآفاق المستقبلية لمخاطر نابعة من تباطؤ التعافي العالمي، وتجدد تفشي فيروس كورونا، وتقلب قطاع النفط. وتواصل الحكومة العمل على تعزيز تنويع النشاط الاقتصادي الذي يُعد أولوية الإمارات على المدى الطويل.