يتضمن هذا الإصدار من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي فصلاً خاصاً يركز فيه على فاتورة أجور القطاع العام في دول المجلس. وتم إدراج هذا الفصل في سياق العقد الاجتماعي السائد حالياً، حيث إنه وبالإضافة إلى وظائف القطاع العام ذات الأجر الجيد، فإن حكومات دول المجلس تقدم أيضاً الرعاية الصحية والتعليم مجاناً، علاوة على مزايا الضمان الاجتماعي والإسكان والمرافق المدعومة لمواطنيها نظير قبولهم للوضع الراهن. نجح هذا النموذج بشكل جيد حين كانت أسعار النفط مرتفعة وعدد السكان المحليين محدوداً. ومع ذلك، ومع انخفاض أسعار النفط، ارتفعت معدلات النمو السكاني بسرعة، وأصبحت فاتورة الأجور أحد العوامل الرئيسية التي تسبب عجز المالية العامة، كما أصبحت أيضاً عائقًا أمام النمو المحتمل للقطاع الخاص. ويسلط قسم الموضوع الخاص الضوء على الحاجة إلى كبح جماح النمو في موظفي الخدمة المدنية وتضخم رواتبهم لوضع فاتورة الأجور على أساس مستدام ضمن نموذج اقتصادي جديد يعتمد على نمو القطاع الخاص وتنميته. ونأمل أن يوفر هذا القسم حافزاً لدول مجلس التعاون الخليجي لبدء حوار عملي لمعالجة هذا الشاغل الملح.
