مازالت أسعار النفط المنخفضة التي طال أمدها، وإجراءات التقشُّف المالي تُؤثِّر على الاقتصاد العماني وقد ضاعف من هذا التأثير مشاركة عُمان في تخفيضات إنتاج النفط التي قررتها منظمة أوبك في 2017. ومازالت عجوزات المالية العامة وميزان المعاملات الخارجية كبيرة، ومع تزايد لجوء عُمان إلى الاقتراض الخارجي لتمويل عجوزاتها، يزداد الدين العام بسرعة. غير أنه من المتوقع أن ينتعش النمو في الأمد المتوسط، بفعل تعافي قطاع النفط والغاز، وزيادات متوقعة للنمو في القطاعات غير النفطية تنجم عن خطة الحكومة لتنويع النشاط الاقتصادي.
مازال النمو في سلطنة عمان هذا العام يعوقه انخفاض إنتاج النفط، وضعْف الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يتراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 0.1% في 2017 من 2.8% في 2016. وكانت مستويات إنتاج النفط القياسية المرتفعة (مليون برميل يوميا) هي المُحرِّك للنمو الكلي في 2015 و2016. وفي 2017، انضمت سلطنة عمان إلى معظم المنتجين غير الأعضاء في أوبك في المشاركة في تخفيضات إنتاج النفط، وهو ما أدَّى إلى انكماش نمو قطاع المحروقات بنسبة 2.8%. وتذهب التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سيواصل التراجع ليصل إلى 2.5% في 2017 من 3.4% في 2016، مع انخفاض الإنفاق العام وما لذلك من آثار غير مباشرة على الاستهلاك والاستثمار. وأظهر المسح الوطني لثقة المستهلكين أن مؤشر الثقة تراجع إلى 78.8% في 2016 من 95.3% في 2015.
من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي انتعاشا طفيفا في الأمد المتوسط. ففي عام 2018، سيُغذِّي انتعاش قطاع المحروقات التعافي مع رفع القيود التي اتفقت منظمة أوبك ومنتجون آخرون على فرضها على إمدادات المعروض من النفط، ومع زيادة مشروع حقل غاز خزان لطاقته الإنتاجية. وسيُؤدِّي التعافي التدريجي لأسعار النفط إلى تحسُّن مشاعر الثقة، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وعليه من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 2.9% بحلول عام 2019. ومازال برنامج الحكومة لإصلاح السياسات يتركز على تنويع الأنشطة الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة. وعلى المدى الأطول، من المتوقع أن تساهم إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال مثل قانون ملكية الأجانب، وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع العقوبات عن إيران في زيادة فرص التجارة والاستثمار. وستظل السياسة النقدية انكماشية مع استمرار صعود أسعار الفائدة.
