بعد انتعاش النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعمان بنسبة 2.2% في عام 2018، من المقدر أن يتباطأ إلى 0.3% في عام 2019، مع استمرار تحديد الحد الأقصى لإنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج. ومن المقدر أن يؤثر انخفاض إنتاج المحروقات على إسهام القطاع في نمو إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، متسبباً في انكماشه بنسبة 1.1% حسب التقديرات، بعد نموه بنسبة 3.1% في عام 2018. ومن المقدر أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 1.5%، مدعوماً بشكل جزئي بالتنويع الاقتصادي الجاري من خلال برنامج "تنفيذ" الذي يهدف إلى مساندة الأنشطة في القطاعات الرئيسية، خاصة اللوجستيات، والسياحة، والنقل، والتعدين، والصناعات التحويلية، والمصائد. في حين يقدر بقاء التضخم منخفضاً عند مستوى 0.8% في عام 2019، على نحو يعكس ضعف الطلب المحلي. وعلى الرغم من قيام السلطات بتطبيق الضريبة الانتقائية في أواسط يونيو/حزيران، فإنها أعادت النظر وخفضت سعر الضريبة على الكحول من 100% إلى 50% بعدها ببضعة أيام.
من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.7% عام 2020، مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، مع بدء تدفق الإنتاج من الحقول الجديدة. ومن شأن الدفعة المحتملة الناشئة عن جهود الحكومة في تنويع النشاط الاقتصادي أن تستمر في تيسير زيادة النمو في القطاع غير الهيدروكربوني لتصل إلى حوالي 4% سنوياً على الأجل المتوسط. ويتوقع أن يزيد التضخم إلى ما يقرب من 2% عام 2020، وأن يرتفع أكثر مقترباً من 4% في 2021، نتيجة لاحتمال فرض ضريبة القيمة المضافة.