تراجعت آفاق النمو بسبب الخلاف الدبلوماسي مع بلدان مجاورة في مجلس التعاون الخليجي. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة تدعم الثقة في الاقتصاد، وأتاحت جودة البنية التحتية مجالا لإضعاف أثر العقوبات. وفي الأمد المتوسط، سيلقى معدل النمو دعما من ارتفاع إنتاج الغاز واستمرار الإنفاق على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وستساعد إصلاحات لحماية عمال الأسر الأجنبية وتطبيق حقوق الإقامة الدائمة للمغتربين جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية الأطول أجلا.
من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في 2017 إلى 2% من 2.2% في 2016، بفعل تراجع النشاط والثقة في القطاع غير النفطي، فيما يُعزَى إلى قطع الروابط الدبلوماسية والتجارية من قِبَل بضعة بلدان عربية منها المملكة العربية السعودية والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر. وتُؤلِّف هذه البلدان نسبة صغيرة من أسواق المقصد للصادرات القطرية، وتُمثِّل حصة صغيرة من التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. لكن المقاطعة وتعطيل الروابط الاقتصادية أدَّى في بادئ الأمر إلى هبوط حاد للواردات، استلزم تحويلا باهظ التكلفة للمعاملات التجارية في السلع والخدمات والتدفقات المالية من خلال بلدان مجاورة أخرى.
سيظل معدل النمو ضعيفا بسبب المقاطعة الاقتصادية. ولكن هذه الأوضاع المناوئة سيُضعف من أثرها برنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية بتكلفة قدرها 130 مليار دولار استعدادا لبطولة العالم في كرة القدم، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 2% في 2017 و2018، قبل أن يرتفع إلى 3% في 2019. ويعني ربط العملة القطرية بالدولار الأمريكي أن السياسة النقدية تتجه نحو تضييق الائتمان مسايرةً للسياسة الأمريكية. وبالإضافة إلى التطبيق التدريجي لإجراءات ضبط النفقات المتكررة، من المتوقع أن تؤدي إجراءات مهمة تتعلق بالسياسة والإدارة الضريبية منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورسوم الإنتاج في عام 2018 إلى تعزيز احتواء عجز الموازنة. ومن المتوقع أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لحساب المعاملات الجارية في الأمد القريب.
