من المتوقَّع أن ينكمش الاقتصاد العراقي في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ونتيجةً لذلك، يتزايد العجز المزدوج مما يعكس الاتجاه النزولي للدين العام ويزيد من الضغط على سعر الصرف واحتياطيات البنك المركزي. إن ضعف أسعار النفط، وعدم مرونة الموازنة، وكذلك تقليص البرامج المشجِّعة للنمو وبطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، هي جميعاً مخاطر أساسية تواجه الآفاق الاقتصادية وتشكل عائقا في تعزيز تكوين رأس المال البشري وإيجاد الوظائف.
في ظل هذه الأزمة متعددة الأوجه، من المتوقَّع أن ينكمش معدل النمو في العراق بنسبة 9.5% في عام 2020، وهو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2003. إذ يسجِّل إجمالي الناتج المحلي النفطي انكماشاً بنسبة 12% في ظل قيود اتفاق منظمة أوبك والمنتجين من خارجها على خفض الإنتاج، فيما ينكمش إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% بسبب تأثُّر قطاعات الخدمات بتدابير الحد من تفشي الجائحة، لاسيما قطاع السياحة الدينية شديد الأهمية. وأدى ضعف الطلب المحلي وانخفاض قيمة عملتي إيران وتركيا مقابل الدينار إلى كبح جماح معدل التضخم. ولم يسجِّل معدلا التضخم الكلي والأساسي ارتفاعاً سوى بنسبة 0.4% و0.7% في أول سبعة شهور من عام 2020 (على أساس سنوي).
تتسم الآفاق المستقبلية للعراق بدرجة عالية من الهشاشة وستتوقف على تطوُّر أسواق النفط العالمية، وقدرة نظام الرعاية الصحية العراقي على التصدي لهذه الجائحة، وعملية الإصلاح. وإذا تحسَّنت الظروف، فمن المتوقَّع أن يعود معدل النمو تدريجياً إلى ما يتراوح بين 2.0 و7.3% في الفترة بين عامي 2021 و2022 مع توقُّع تعافي الاقتصاد غير النفطي ليسجِّل في المتوسط 4% في الفترة ذاتها. ومن المتوقَّع أن يؤدي تعافي الطلب المحلي إلى زيادة معدل التضخم بمتوسط سنوي قدره 2% في الفترة نفسها.