يوفر عدد خريف 2021 من المرصد الاقتصادي للعراق مراجعة متعمقة لأحدث التطورات الاقتصادية وسط التعافي العالمي في أسواق النفط الدولية ومع بدء تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا. ونتيجة لذلك، وجد المرصد أن الآفاق الاقتصادية للعراق قد تحسنت، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 في المائة في عام 2021 إلى 6 في المائة في عام 2022-2023، مما يحول كل من العجز المالي والخارجي إلى فوائض.
ومع ذلك، فإن المخاطر الخارجية كتقلبات أسعار النفط العالمية والجفاف ومتحاورات كوفيد-19 الجديدة؛ إلى جانب المخاطر المالية مثل تزايد الجمود في الميزانية، وبطء تصفية المتأخرات، والانكشاف الكبير للبنوك المملوكة للدولة والبنك المركزي تجاه الديون السيادية، وقيود إدارة الاستثمار العام التي تؤثر على تقديم الخدمات العامة، كلها قابلة أن تتحقق في أي وقت لتغيير المسار كما أظهر تاريخ العراق الحديث. كما يؤكد اتساع وعمق هذه التحديات على الحاجة إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الحكومة الجديدة على غرار إصلاحات الورقة البيضاء.
العدد الخاص للتقرير يناقش ندرة المياه وتدهور نوعيتها في العراق. ويسلط الضوء على الخسائر الكبيرة التي تفرضها قضايا المياه على قطاعات متعددة من الاقتصاد وتأثيرها على الفئات الضعيفة. في الواقع، يمكن أن يؤدي خفض إمدادات المياه بنسبة 20 في المائة مع التغييرات الناتجة في غلات المحاصيل إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العراق بنسبة تصل إلى 4 في المائة، أو 6.6 مليار دولار أمريكي. يسلط المرصد الضوء على أهمية التعامل مع هذه القضايا لتقليل الهشاشة، كما ويحدد ثلاث مجالات للإصلاح لتحسين القدرة على الصمود في وجه ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ من خلال كفاءة المياه والإنتاجية وسياسات إدارة الطلب؛ حلول مؤسسية؛ والحلول الإقليمية.
- المرصد الاقتصادي للعراق: الطريق الزلق للانتعاش الاقتصادي (الملخص التنفيذي باللغة العربية ص. XIII في نسق PDF)