تأثَّر الاقتصاد بشدة من جراء حرب تنظيم داعش وأسعار النفط المنخفضة منذ منتصف عام 2014. وأدَّى انكماش إنتاج النفط إلى نمو عام سلبي في 2017، ولكن بسبب تحسُّن الوضع الأمني ستتحوَّل القطاعات غير النفطية إلى تسجيل نمو إيجابي بعد هبوط دام ثلاثة أعوام وذلك على الرغم من الإجراءات التي يجري تطبيقها لضبط أوضاع المالية العامة. وتلقى جهود الحكومة من أجل الإصلاح –وليس إعادة الإعمار- دعما من حزمة تمويل دولية كبيرة. وسوف تتسارع وتيرة النمو في 2018 مدعومة بزيادة إنتاج النفط، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر الأمنية.
لقد أثَّر تمرد تنظيم داعش وأسعار النفط المنخفضة تأثيراً شديداً على النمو الاقتصادي للعراق الذي تراجعت وتيرته في 2014-2015 مع انخفاض الاستثمارات الحكومية غير النفطية بمقدار الثلثين، والانكماش السريع لقطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والإنشاءات. ولقي النمو الاقتصادي دعما من قوة إنتاج النفط في 2016، لكن من المتوقع أن يؤدي اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج حتى مارس/آذار 2018 إلى انكماش النمو في 2017. وكان نمو القطاعات غير النفطية سلبيا منذ عام 2014، لكن من المتوقع أن يدعم تحسُّن الوضع الأمني ومنافع الجهود الأولية لإعادة الإعمار نمو القطاعات غير النفطية ليبلغ 1.5% في 2017. وعوامل هذا النمو هي الإنشاءات والخدمات في جانب العرض، وانتعاش الاستهلاك والاستثمارات الحكومية في جانب الطلب. وبسبب ربط سعر صرف العملة المحلية بالدولار الأمريكي، وضعْف الطلب الكلي، بلغ معدل التضخم في المتوسط 0.4% في 2016، ويُقدَّر أنه سجل 2% في 2017.
من المتوقع أن تتحسَّن الآفاق الاقتصادية للعراق إذا توفَّرت بيئة أمنية مواتية، واستمرت الإصلاحات وجهود ضبط أوضاع المالية العامة. ويُقدَّر أن النمو العام لإجمالي الناتج المحلي سيعود إيجابيا في عام 2018 في أعقاب انتهاء تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة أوبك. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج النفط في الأمد المتوسط زيادة طفيفة نظرا لأن الحكومة العراقية الاتحادية لا يمكنها تحمُّل تكاليف زيادة الاستثمارات في القطاع النفطي. وتشير توقعات متحفظة إلى أن النمو الاقتصادي غير النفطي الذي تدعمه قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات سيتعافى مُسجِّلا نصف متوسط مستوياته قبل 2014 ليصل إلى 4%، إذ إن حوادث العنف المتكررة واستمرار وجود تنظيم داعش قد تؤخِّر الاستثمار والإصلاحات. ومن المتوقع أن يتحسَّن عجز الموازنة بفضل إجراءات تقليص النفقات الجارية الأولية غير النفطية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي عند نحو 22% من الإنفاق غير النفطي.
