شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عاماً ثالثاً من النمو بنسبة 2%. في جانب العرض، من المتوقع أن يستمر دعم قطاع الخدمات للاقتصاد، إذ واصل قطاع السياحة تعافيه القوي- حيث زادت عائدات السياحة بالفعل بنسبة 14.9% في النصف الأول لعام 2018 مقابل مستواها قبل عام. إلا أن التراجع في عمليات إصدار تراخيص البناء الذي ينذر بالسوء بالنسبة للاستثمارات الخاصة، كما والضعف المتوقع في الاستهلاك (حيث يؤدي استمرار إجراءات ضبط المالية العامة إلى إبطاء الاستهلاك العام، ويؤدي ركود نمو الوظائف إلى إضعاف الاستهلاك الخاص) يشكلان مخاطر مباشرة لتراجع النمو الاقتصادي. وسيلزم تحقيق تحسُّن قوي في صافي الصادرات وأداء الاستثمار لما تبقَّى من العام، ومن الممكن أن يأتي العامل الثاني من جراء تحسن الثقة في ضوء التغيير في الحكومة خلال الصيف.
تتعرض آفاق النمو الاقتصادي في الأردن لضغوط من جراء الوضع الإقليمي المضطرب، وعجز ميزان الحساب الجاري، ونقص الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة. ويتوقف الانتعاش الاقتصادي على خفض مستويات المديونية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية من ناحية، وتحديد مصادر زيادة الاستثمارات المتجهة نحو الخارج من ناحية أخرى، وفي الوقت نفسه الاستفادة من المساعدات الدولية والانتعاش الإقليمي المحتمل. وفي ظل هذا الوضع، نتوقع نمواً طفيفاً في الأمد المتوسط، يرتفع فيه معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 2% في 2017 إلى 2.1% في 2018، و2.3% في 2019، و2.4% في 2020. ومن المتوقع أن تكون محركات هذا النمو هي الخدمات في جانب العرض وصافي الصادرات في جانب الطلب.