على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، فاق النمو في الأردن التوقعات خلال النصف الأول من عام 2022. تسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7٪ مدفوعاً بانتعاش قوي في السياحة، وإعادة فتح الاقتصاد بالكامل، وتحسن الصادرات. إلا أن انتعاش النشاط الاقتصادي لم ينعكس إلا بشكل متواضع على مؤشرات سوق العمل، مع انخفاض طفيف في معدلات البطالة. وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018، لكنه لا يزال أقل من معدلاته في الدول النظيرة في المنطقة بسبب دعم الوقود المؤقت وعدد من تدابير ضبط الأسعار الأخرى التي تم اتخاذها في عام 2022. ومع ذلك، جاء الدعم غير المستهدف بتكلفة مالية مرتفعة، مع تباطؤ في معدلات ضبط أوضاع المالية العامة وعلى الرغم من الأداء الضريبي الجيد. وعلى الصعيد الخارجي، أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية إلى ارتفاع كبير في فاتورة الواردات، متجاوزًا تأثير زيادة الصادرات السلعية والسياحة. علاوة على ذلك، لم تواكب تدفقات رأس المال والتدفقات المالية الوافدة العجز المتحقق في الحساب الجاري والآخذ في الاتساع، مما أدى إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي. بالرغم من ذلك، وبسبب الاحتياطيات الكبيرة، ظل إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي عند مستوى مناسب، في حين يواصل الأردن الحفاظ على ثقة المستثمرين وإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الأجنبية.
من المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الأردن في عام 2022 مدفوعًا باستعلدة النشاط الكامل في قطاع الخدمات، مدعومًا بإعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد وانتعاش قوي في السياحة. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤثر أسعار الوقود والغذاء العالمية شديدة التقلب على الاستهلاك المحلي والميزان التجاري. تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات الأردن تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا يلوح في الأفق، وإطالة أمد أزمة الغذاء والطاقة العالمية، وتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع نطاق الخسائر من قطاعي المياه والكهرباء المملوكين للدولة على ديناميكيات الدين العام.
يسلط الجزء الثاني من التقرير الضوء على دور الاستثمار العام كمحرك للنمو، مع التركيز بشكل خاص على اتجاهاته الحديثة، فضلاً عن كفاءته وفعاليته. يتخذ هذا الموضوع أهمية خاصة في ضوء الظروف المالية المحدودة للأردن.
- مرصد الاقتصاد الأردني، خريف 2022: تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام (التقرير كاملا في نسق PDF)