وسط ظروف إقليمية حافلة بالتحديات، مازال الاقتصاد الأردني راكدا، لكنه يشهد انتعاشا طفيفا في عام 2017 بفضل التحسُّن في قطاعات السياحة والتعدين والمحاجر. ولكن هذا الوضع يشوبه استمرار الشكوك فيما يتصل بالأزمات في سوريا والعراق، والمدة التي سيستغرقها التباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية، وبطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية من ناحية أخرى.
من المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3% في عام 2017، مُسجِّلا زيادةً طفيفةً قدرها 0.3 نقطة مئوية عن مستواه في 2016. ومازالت الخدمات هي المُحرِّك الرئيسي لنمو إجمالي الناتج المحلي في 2017، وذلك بفضل أداء قوي لقطاع السياحة الذي سجَّل نموا يزيد على 10% في عائدات السياحة وأعداد السائحين الوافدين في النصف الأول للعام.
وعوِّض قطاع السياحة، وبزيادة، عن التراجع في أعداد السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي باجتذاب زوار من أجزاء أخرى في العالم، لاسيما آسيا.
واستعاد القطاع الصناعي في الأردن زخمه بفضل تعافي قطاع التعدين والمحاجر الذي بلغت نسبة نموه 14.7% في الربع الأول لعام 2017، على النقيض من انكماشه بنسبة 8.4% قبل عام في الربع الأول من عام 2016. وبسبب هذه التطورات، وارتفاع أسعار البوتاس، من المتوقع أن يقود صافي صادرات السلع والخدمات نمو إجمالي الناتج المحلي في جانب الطلب، كما فعل في 2016. وعلى صعيد التحليل الهيكلي، يساهم قطاع الصناعة بربع إجمالي الناتج المحلي، وهو العامل الرئيسي لانتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي.
من المتوقع أن يظل السيناريو الأساسي بالأردن مُتأثِّرا بدرجة كبيرة بالتطورات الإقليمية في العراق وسوريا، وتباطؤ الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا استمر بطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، فإننا لا نتوقع سوى انتعاش طفيف للاقتصاد.
وتشير التوقعات إلى أن قطاعات الخدمات والصناعة ستظل تقوم بدور المُحرِّك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وفي جانب الطلب، من المتوقع أن تستعيد معدلات الاستهلاك الخاص، والاستثمار الخاص (العقاري) زخمها في الأمد المتوسط بعد فترات من الركود. وذلك على الرغم من الإجراءات النقدية الانكماشية للبنك المركزي الأردني التي خفَّفت من تأثيرها جهود الحكومة للحد من خطر مزاحمة التمويل المحلي باستخدام التمويل الخارجي لتغطية احتياجات المالية العامة.
وفضلا عن ذلك، من المتوقع أن يكون لإعادة فتح معبر الكرامة الحدودي بين الأردن والعراق في الآونة الأخيرة (نهاية أغسطس/آب) تأثير إيجابي على التجارة الدولية في الأمد المتوسط، لاسيما من خلال الآثار غير المباشرة للتبادل التجاري عبر الممرات.
