Skip to Main Navigation
المطبوعات

إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار - لبنان

Image

إن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار هو جزء من استجابة شاملة للانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب 2020. وهو إطار يركز على المواطن بشكل أساسي ويتمحور حول 18 شهراً ليربط بين الاستجابة الإنسانية الفورية وجهود التعافي وإعادة الإعمار على المدى المتوسط لوضع لبنان على مسار التنمية المستدامة.

يهدف هذا الإطار إلى مساعدة لبنان على تحقيق ثلاثة أهداف محورية في إطار التعاطي مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وهي كالتالي: أولا، تحقيق تعافٍ محوره المواطن يعيد سبل العيش المستدامة للسكان المتضررين؛ ويعزز العدالة الاجتماعية للجميع، بمن فيهم النساء والفقراء وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجا؛ ويضمن المشاركة في صنع القرار. ثانياً، إعادة بناء الأصول والخدمات والبنى التحتية الحيوية التي تتيح للجميع إمكانية متساوية للحصول على الخدمات الأساسية الجيدة وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي المستدام. ثالثا، تنفيذ الإصلاح لدعم إعادة الإعمار والمساعدة على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية من خلال تحسين أنظمة الحوكمة.

من أجل تعزيز أسلوب عمل مختلف، تم تصميم الإطار كعملية تشاركية تقوم على االتعاون الوثيق بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء في التنمية. كما أنه يسترشد بالمبادئ الشاملة للشفافية والمساءلة والإدماج.


وسائط إعلامية

Image
click
فيديو

إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان: المرحلة القادمة


ويتبع الإطار مسارين اثنين بالتوازي: 

  •  مسار التعافي الذي يرتكز على الإنسان أولاً ("المسار 1")، وهو يركّز على الإجراءات الأساسية، مثل التدابير في مجال السياسات، والاستثمارات، والتدعيم المؤسسي، وذلك لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان وللشركات الصغيرة الأكثر ضعفا كمتضررين من الانفجار. وسيعتمد هذا الدعم المتمحور حول المواطن اعتمادا كبيرا على تلقي تمويل كاف من المنح الدولية، وعلى تحقيق تقدم واضح بشأن اتخاذ إجراءات فورية في مجال السياسات العامة بغرض تيسير التعافي، مثل اعتماد ما هو ملائم من خطط العمل والتدابير المؤسسية.
  • مسار الإصلاح وإعادة الإعمار ("المسار 2")، الذي يركّز على الإصلاحات الحيوية لمواجهة التحديات الماثلة أمام الإدارة العامة والتعافي في لبنان، فضلا عن الاستثمارات التي تركز على إعادة بناء الأصول الحيوية والخدمات والبنية التحتية. إن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتقدم في مجال الإدارة العامة هي متطلبات مسبقة لتعبئة الدعم الدولي لإعادة الإعمار في ما يتجاوز مسار التعافي، وإطلاق مصادر جديدة للتمويل العام والخاص.

ويقوم الإطار على أربع ركائز استراتيجية، هي:

(1) تحسين أنظمة الحوكمة والمساءلة،

(2) فرص العمل والفرص الاقتصادية، 

(3) الحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي والثقافة،

(4) تحسين الخدمات والبنية التحتية.

وتحدد كل ركيزة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ومجالات الأولوية في مساري التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار على حد سواء.  

يتوخى الإطار استراتيجية تمويل من مرحلتين للتعافي وإعادة البناء بالاعتماد على المساعدات الإنسانية الجارية والدعم العيني الذي يقوم بتعبئته الشعب اللبناني. وفي الأجل القصير، ستكون هناك حاجة إلى التمويل الدولي من خلال منح لبدء عملية التعافي ودعم الاحتياجات العاجلة مع المضي قدما في الإصلاحات الضرورية بالتوازي. وحالما يتحقق تقدم في الإصلاحات الحيوية واستقرار الاقتصاد الكلي، يمكن لآليات القروض الميسرة والتمويل الخاص أن تدعم إعادة الإعمار وتساعد على وضع لبنان على مسار الاستقرار والنمو والتنمية المستدامة.

ودعماً لمسار التعافي والتحضير لإعادة الإعمار، سوف يتم إنشاء صندوق تمويل لتجميع ومواءمة الموارد التمويلية من المنح لتعزيز هذا الإطار، وذلك تحت التوجيه الاستراتيجي لترتيبات حوكمة الإطار. ومن شأن ذلك أن يعزز اتساق الجهود وتنسيقها. وسيوجه الصندوق الدعم مباشرة إلى المواطنين والشركات الذين تضرروا من الانفجار، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من وسائل التنفيذ المرنة غير الحكومية المقترنة بالرصد والرقابة للترتيبات المالية والتعاقدية.