حققت ليبيا تقدماً كبيراً على طريق إنهاء صراعها الذي دام عقداً من الزمان والتحرك نحو إعادة توحيد البلاد في عام 2021. وأدى ذلك إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي، وترتب على ذلك انتعاش في أرصدة المالية العامة والتجارة والحساب الجاري. ومع ذلك، لا تزال الأُسَر تعاني انعدام الأمن الغذائي والفقر وسوء تقديم الخدمات العامة. وتثير التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021 مخاوف بتدهور الحالة السياسية والأمنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد التقدم نحو السلام والانتعاش.
في أعقاب انكماش هائل لقطاع الهيدروكربونات في عام 2020، مدفوعاً بتفاقم الصراع وحصار محطات النفط وحقوله، شهد هذا القطاع، والاقتصاد الليبي بوجه عامٍّ، انتعاشاً كبيراً، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط 1.2 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بمتوسط قَدْرُه 0.3 مليون برميل في اليوم خلال أول 9 أشهر من عام 2020 و0.9 مليون برميل في اليوم خلال الربع الأخير من العام (الذي رُفع خلاله الحصار النفطي).
إذا حققت العملية السياسية تقدماً إيجابيّاً وبقي الوضع الأمني مستقرّاً، فإن ليبيا ستواصل مسارها نحو التعافي الاقتصادي. وفي الأشهر المقبلة، إذا مضت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة قُدُماً واستمر إنتاج النفط، فمِن المتوقع أن تسجل ليبيا معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 78.2% في عام 2021.