ما زال الاقتصاد المغربي يعمل دون إمكاناته الكاملة، مع مساهمة قطاع الزراعة البعلية في التقلبات الاقتصادية وفي ظل انتعاش طفيف في القطاعات الأخرى. ومن المتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7% في 2019 نتيجة انخفاض الناتج الزراعي (-2.1%). وسنرى تحسناً في النمو غير الزراعي (3.4% في 2019 مقارنة مع 3% في 2018)، مدفوعاً بالتحسن في أداء إنتاج الفوسفات والمواد الكيميائية والمنسوجات. وعلى جانب الطلب، سيساهم الاستهلاك الخاص مساهمة كبيرة في النمو، مدفوعاً بارتفاع الرواتب وانخفاض التضخم. وأما مساهمة صافي الصادرات فسوف تظل سلبية على نحو يعكس انخفاض القدرة التنافسية للصادرات والاعتماد على واردات الطاقة. وبفضل السياسة النقدية السليمة وكفاية إمدادات المواد الغذائية الطازجة، ظل معدل التضخم منخفضاً دون 0.6%. وسيشهد معدل البطالة تراجعاً طفيفاً إلى 9.3% في النصف الأول من عام 2019، يعززه في ذلك الانخفاض طويل الأمد في معدل مشاركة القوى العاملة الذي تراجع إلى 46.1%.
من المتوقع أن ينتعش النمو تدريجياً ويبلغ متوسطاً قدره 3.3% على مدى الفترة 2020-2021، مدفوعاً في الأساس بالأنشطة في القطاع الثانوي والقطاع الثالث، تعززها في ذلك الاستثمارات الأجنبية المرتفعة. وعلى وجه الخصوص، تتواصل تدفقات ضخمة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صناعة السيارات، وخاصة في مصنع بيجو الجديد - الذي سيضاعف الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع - وأيضاً إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتجارية بعد توسيع ميناء طنجة. ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى نحو 1% على الأمد المتوسط. وتفترض التوقعات على الأمد المتوسط تحقيق إصلاحات مستدامة، بما فيها الإصلاحات الرامية إلى الإبقاء على الإجراءات التقشفية، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتحسين الحوكمة والرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وإصلاح بيئة الأعمال وأسواق العمل.