من المتوقع أن يواجه الاقتصاد المغربي ركوداً عميقاً هو الأول منذ عام 1995، نظراً للصدمة المزدوجة التي يواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي من جراء صدمة جائحة كورونا. فقد توقف مسار ضبط الأوضاع المالية العامة مؤقتاً نتيجة للضغوط على الإنفاق وتراجع النشاط الاقتصادي. وتأثر المركز الخارجي سلباً بالانخفاض في التحويلات المالية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب الانخفاض الكبير في الصادرات. ومن المتوقع أن يتعافى النمو تدريجياً، لكن هناك حالة شديدة من عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي والمدة التي سيستغرقها.
ضربت جائحة كورونا اقتصاد المغرب في سياق من النمو الاقتصادي المنخفض الذي يقل عن إمكاناته الكامنة، مكبلاً بانخفاض الإنتاجية. وتجسدت الآثار الاقتصادية للأزمة في انخفاض إنتاج السلع والخدمات، وانخفاض الصادرات، وتعطل سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن تراجع السياحة، بما يمثل تحديات وخيمة غير مسبوقة لبلد يحاول التخفيف من حدة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة. وبالتالي، يحيط قدر كبير من الغموض بمعدل التعافي المتوقع، ولا تزال المخاطر تجنح إلى الجانب السلبي.
من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.3% في عام 2020 من جراء جائحة كورونا في المقام الأول، وكذلك بسبب ضعف هطول الأمطار الذي يؤثر على قطاع الزراعة. ومن المتوقع على جانب الطلب، باستثناء الاستهلاك العام، أن تنخفض جميع مكونات الطلب الكلي بشكل كبير. وفي الأجل المتوسط، من المرجح أن يستغرق التعافي الاقتصادي وقتاً طويلاً مع استرجاع الناتج الزراعي معدل نموه التاريخي، وازدياد الناتج غير الزراعي شيئاً فشيئاً مع المعاودة التدريجية للنشاط الاقتصادي. وقد تتعافى السياحة بمعدل أبطأ، حيث لا تزال المخاوف من موجات لاحقة من فيروس كورونا قائمة، كما انخفضت دخول الأسر على نحو يحد من الطلب على السياحة العالمية. ويخطط المغرب لإنشاء صندوق للاستثمار الإستراتيجي (4% من إجمالي الناتج المحلي) على هيئة شركة عامة محدودة لدعم تمويل الإنعاش على المدى القصير وتمويل البنية التحتية على المدى المتوسط والطويل.