الرسائل الرئيسية:
- لقد حقَّق المغرب تقدُّماً ملحوظاً على صعيد التنمية الاقتصادية خلال الخمسة عشر عاماً المنصرمة.إذ زاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2% في المتوسط. وتتمتع البلاد أيضاً بعائد ديمغرافي، لكن جودة اليد العاملة تظل متدنية. فمع تراجع النمو السكاني إلى 1.25% بين عامي 2004 و2014، انخفضت نسبة اليد العاملة إلى مجموع السكان بمقدار النصف وستظل منخفضة حتى عام 2030. ويُتيح هذا فرصاً هائلة للبلاد، لكنه يضع أيضاً ضغوطاً إضافية على الاقتصاد لخلق وظائف كافية للسكان في سن العمل الذين يدخلون سوق الشغل كل عام وعددهم 300 ألف.
- يعاني سوق الشغل في المغرب من ثلاثة تحديات رئيسية:
- نقص الإندماج: الشباب والنساء أقل اندماجاً في سوق الشغل. ومشاركة المرأة في اليد العاملة متدنية جدا (23%). وتراجعت مشاركة الشباب مع زيادة نسبة الشباب الذين يبقون في الدراسة إلى أكثر من الضعفين.
- بطء نمو الوظائف: لم يكن خلق فرص العمل كافياً لاستيعاب تدفُّق السكان في سن العمل. وتتركَّز الوظائف الرسمية في الشركات الأقدم والأكبر حجماً، أمَّا منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة فتواجه العديد من المُعوِّقات في التشغيل والتوسُّع.
- تدنِّي جودة الوظائف: يغلب على سوق الشغل الطابع غير الرسمي. ويتصف نمو الوظائف غير الفلاحية بالبطء، ويتركَّز التوظيف في قطاع الخدمات في الخدمات التي تتطلَّب مهارات محدودة. كما أن الإنتاجية متدنية، ويفتقر العمال إلى آليات كافية للحماية والحوار الاجتماعي.
- يُؤدِّي هذا إلى سوء تخصيص الأيدي العاملة، ونقص الاستفادة منها، وهو ما يحول دون تحقيق الاقتصاد لكامل إمكانياته. ومع ذلك، توجد فرص لتقوية سوق الشغل المغربية وزيادة إسهامها في النمو الاقتصادي للمغرب. وتشتمل التدابير لبلوغ هذه الغاية على تحسين آليات تنظيم سوق الشغل، لاسيما على جانب الطلب من أجل تهيئة مزيد من الوظائف وتحسين نوعيتها. ويتطلَّب هذا اعتماد إطار تنظيمي أكثر شفافيةً ومرونةً للتشجيع على تنمية القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي اتباع سياسات تكميلية على جانب العرض لتحسين مستويات التحصيل التعليمي، وإزالة الحواجز التي تحول دون دخول الشباب والنساء إلى سوق الشغل.
- واستشرافا للمستقبل، أطلقت الحكومة مبادرات عديدة ذات أهداف طموحة لتهيئة فرص العمل. وأطلقت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في عام 2015 رؤيتها في أُفُق عام 2020 لتوسيع نطاق تغطية الوكالة ليشمل أيضاً الباحثين عن عمل غير ذوي الكفاءات. وأطلقت الوكالة أيضا ثلاثة برامج عمل نشطة: برنامج إدماج (تقديم دعم مالي للأجور للخريجين العاطلين)، وبرنامج تأهيل (لتدريب الشباب)، وبرنامج مقاولتي (لتعزيز ريادة الأعمال من خلال التدريب والمساعدة المالية). وبالتوازي مع ذلك، شرعت الوزارات ذات الصلة في تطبيق ثلاث إستراتيجيات: (1) إدماج الشباب الذي يهدف إلى تحسين نظام التأهيل وإدماج الشباب في سوق الشغل عن طريق فرص للتدريب والتوفيق بين المهارات واحتياجات السوق؛ (2) التشغيل الذي يهدف إلى زيادة الوظائف والإنتاجية؛ و(3) النهوض بمقاولات الأعمال الصغرى الذي يهدف إلى مساندة تمويل المقاولات الصغرى. وعلى جانب الطلب، تهدف الكثير من المخططات القطاعية (مثل الوظائف العالمية للمغرب ومخطط المغرب الأخضر) إلى توفير فرص العمل من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية (مثل إصلاح منظومة الأجور، وسياسة سعر الصرف المرن، وإستراتيجيات قطاعية داعمة للنمو).
- بوجه عام، أوصى التقرير أن تساند الحكومة السياسات التي ينبغي إدماجها في الإستراتيجية الوطنية الأوسع نطاقا وتكملتها بإطار للسياسات داعم لجهود خلق فرص العمل. ويجب على الحكومة أيضا أن تعمل على تهيئة بيئة داعمة (استقرار الاقتصاد الكلي، وسهولة ممارسة الأعمال، وسيادة القانون) حتى يتسنَّى لمنشآت الأعمال أن تنمو وتخلق فرص العمل. ومن الضروري أيضاً أن تستثمر الحكومة في البنية التحتية، ورأس المال البشري، وغيره من العوامل الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لخلق فرص العمل والتشغيل.