بعد أداء ضعيف في 2016، من المتوقع أن يؤدي انتعاش قوي للإنتاج الزراعي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي في 2017. وفي الوقت نفسه، مازالت أنشطة القطاعات غير الزراعية ومعدلات التضخم ضعيفة. ومع أن عجز الموازنة انحسر قليلا إلى 4%، فإن عجز حساب المعاملات الجارية الخارجية اتسع نطاقه. وتلتزم الحكومة الجديدة بمتابعة العمل لتصحيح أوضاع المالية العمومية، وتحقيق أهداف البرامج الرئيسية. ولكن مازال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به للحد من البطالة الهيكلية، وزيادة المشاركة في القوى العاملة، وتعزيز النمو ليعود بالنفع على عدد أكبر من السكان.
بعد نوبة جفاف حاد في 2016، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد المغربي الذي يتميَّز بدورة زراعية مكثفة في 2017 وبفضل محصول حبوب أفضل من المتوسط، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3% في النصف الأول من عام 2017 (بالمقارنة مع 1.6% في الفترة نفسها من عام 2016). وسجَّل نشاط القطاعات غير الزراعية نموا أقل وضوحا بلغ معدله 3.3%. وكانت الخدمات، وبدرجة أقل الصناعات الاستخراجية، المحركات الرئيسية لنمو القطاعات غير الزراعية. وارتفع معدل البطالة إلى 9.3% في الربع الثاني لعام 2017، لاسيما في صفوف الشباب (23.5%) والمتعلمين (17%). وظل متوسط التضخم في النصف الأول لعام 2017 منخفضا عند 0.3% فيما يُعزّى إلى تراجع أسعار الأغذية.
من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في عام 2018، وأن يستمر ضعف جهود خلق الوظائف. وسيُؤدِّي محصول الحبوب الوفير في 2017 إلى تباطؤ وتيرة التأثيرات الأساسية في 2018. ويُقدَّر أن يبلغ معدل نمو القطاع غير الزراعي نحو 3% لكنه لن يكفي لإحداث زيادة مستدامة لمعدل النمو. ولن تكفي إجراءات خلق الوظائف في القطاعات الصناعية الجديدة والخدمات لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.
