شهد الاقتصاد المغربي انتعاشاً قوياً خلال عام 2021، لكن البلاد باتت تعاني مرة أخرى من تأثير سلسلة من الصدمات المعاكسة. فقد ضربت موجات الجفاف بداية الموسم الفلاحي بشكل غير عادي، ومن المتوقع انخفاض محصول البلاد من الحبوب لعام 2022. ومن سوء الحظ أن تتزامن هذه الصدمات مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، فضلاً عن اتجاهات أخرى معاكسة اشتدت ريحها مع الحرب في أوكرانيا.
وتؤثر الصدمات الجارية على موازين المالية العمومية والخارجية للبلاد، ويقوم القطاع العام بالتخفيف من حدة التأثيرات الناجمة عن هذه الصدمات عن طريق دعم الأسعار المحلية واللجوء إلى عدد من التدابير الخاصة الطارئة. ونتيجة لذلك، فإن العجز في الميزانية العمومية آخذ في الارتفاع، على الرغم من أن المغرب لا يزال يقدم مؤشرات مالية أفضل من معظم الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ومع أن حدة التضخم تقل في المغرب عن الكثير من البلدان الأخرى، إلا أن البلاد بدأت في مواجهة ضغوط تضخمية شديدة. وبالرغم من أن دعم الأسعار المحلية يخفف من حدة هذه الضغوط، فقد بلغ معدل التضخم السنوي 5.9% في أبريل 2022. وإلى جانب موجات الجفاف وتباطؤ الاقتصاد، فإن ضغوط الأسعار لها آثار اجتماعية ملموسة على الفئات الأفقر والأكثر احتياجاً من أبناء المغرب.
وتمثل موجات الجفاف التي ضربت البلاد مؤخراً تذكرة صارخة بضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات المرتبطة بمستويات هطول الأمطار. فقد أدى التذبذب الكبير في مستوياتها إلى تضخيم الركود الذي حدث في عام 2020 والانتعاش الذي حدث في عام 2021 وسيؤدي مرة أخرى إلى إبطاء النمو خلال عام 2022.
ويُعد تطوير البنية التحتية أمراً حيوياً لزيادة قدرة البلاد على التكيف مع شح المياه، كما أن تحسين سبل تخزين المياه ووسائل الري أصبح أمراً ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، إلا أن الخبرات العالمية في مجال مواجهة شح المياه تشير إلى وجوب اقتران "الحلول الهندسية" بسياسات فعالة لإدارة الطلب على المياه.