بعد النجاح في احتواء جائحة كورونا في الربيع، عادت الموجة الثانية بحلول شهر يوليو/ تموز. وعانى النشاط الاقتصادي خلال الإغلاق الاقتصادي في الربع الثاني، ومن المتوقع ألا يستقر إلا في النصف الثاني من العام إذا سادت الظروف الحالية. وقد ازداد وضع المالية العامة سوءاً ليس فقط بسبب تفشي المرض، بل أيضاً بسبب الظروف السياسية التي تعطل تدفق الإيرادات. ولا تزال التوقعات غير مستقرة، وهي عرضة للعديد من المخاطر السياسية والأمنية والصحية.
بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو الاقتصادي الذي يقل عن 2%، أثبت عام 2020 أنه عام صعب للغاية حيث يواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمات ثلاث تشدد كل منها الأخرى: 1) تفشي جائحة كورونا، و2) تباطؤ اقتصادي حاد، و3) مواجهة سياسية أخرى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، مما يعطل تحويل إيرادات المقاصة.
تم بالفعل التأكد من صعوبة هذا العام حتى مع عدم حدوث مزيد من التصعيد في تدابير الصحة العامة. وفي حين أن بعض التدابير الرامية إلى كبح التحركات والتجمعات لا تزال قائمة، فإن الغالبية العظمى من الأنشطة لا تزال مفتوحة. وعلى افتراض أن عمليات الإغلاق لا تزال محدودة، فإن الانكماش الشديد في النصف الأول من المرجح أن يتجنب التكرار، وإن لم يكن كافيا لتعويض الخسائر في النصف الأول. وبالتالي، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لعام 2020 بنحو 8%. ومن المتوقع أن يعود معدل النمو بشكل متواضع في فترة التوقعات بمعدل نمو يبلغ 2.5% حيث لا يتوقع أن يحدث تطبيع كامل للنشاط قبل النصف الثاني من عام 2021. إذ يُتوقع أن يبلغ معدل الفقر 27.5% في عام 2021.