لا تزال الأوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر، ولا تزال الأزمة الإنسانية الحادة قائمة. وقد أدى انقسام المؤسسات الاقتصادية بين طرفي الصراع، والقرارات غير المنسقة المتعلقة بالسياسات إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الصراع الدائر الذي بلغ الآن عامه السابع. وسيظل إرهاق الجهات المانحة، والزيادة الحادة في الأسعار العالمية للسلع الأولية، والظروف المناخية المناوئة تشكل تهديدخطيرا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية بالفعل.
أحدث التطورات:
تشير المعلومات المتاحة إلى أن الاقتصاد اليمني استمر في الانكماش في عام 2021، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتصاعد الأعمال العدائية، والأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ألحقت أضراراً بأماكن الإيواء والبنية التحتية، ودمرت سبل كسب العيش، وسهلت انتشار أمراض مثل الكوليرا. وظل حجم إنتاج النفط أقل كثيراً من مستويات ما قبل الصراع، على الرغم من التحسينات الطفيفة التي شهدتها السنوات الأخيرة. وظل النشاط الاقتصادي يعاني من الأعمال العدائية، وتوقف الخدمات الأساسية (الكهرباء والاتصالات)، والنقص الحاد في المدخلات، وهو ما تفاقم بسبب الازدواج الضريبي والتشوهات الناجمة عن قرارات السياسة غير المنسقة من قبل السلطتين. تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة أسعار السلع الأساسية، مما زاد من التهديدات التي تواجه اليمنيين في الوصول إلى الغذاء في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية بالفعل.
الآفاق المستقبلية:
تتسم الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2022 وما بعده بالغموض إلى حد كبير وتتوقف بشدة على تسوية الصراع والأوضاع الأمنية بشكل عام. وفي هذا السياق، فإن اشتداد الصراع، مقترناً بارتفاع أسعار النفط العالمية، سيضر بالبيئة التشغيلية للقطاع الخاص. وعلى الجانب الإيجابي، قد يؤدي النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة تدفقات التحويلات إلى اليمن. وسيظل تحقيق الإيرادات في اليمن ككل يواجه تحديات بالغة بسبب الانخفاض الشديد في الوعاء الضريبي.