مازال اليمن يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة ازدادت تفاقما في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما اضطر العديد من اليمنيين إلى الاعتماد على المساعدات والتحويلات المالية. وتشهد الأوضاع الاقتصادية حاليا تدهورا سريعا من جراء انخفاض صادرات النفط وتقلص حجم الدعم الإنساني، وهطول الأمطار الموسمية الغزيرة التي أدت إلى حدوث سيول شديدة. ويزيد تجزّؤ سياسات الاقتصاد الكلي من الضغوط على الظروف الاقتصادية الضعيفة أصلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية خطيرة.
دخل الصراع المسلح عامه السادس، ولا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. فقد ازداد تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في عام 2020، متأثرة بانخفاض أسعار النفط العالمية، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وضعف البنية التحتية العامة والقدرة على التكيف للتعامل مع الظواهر المناخية بالغة الشدة / الكوارث الطبيعية. وأدت التشوهات الناجمة عن تجزئة القدرات المؤسسية (وخاصة البنك المركزي اليمني) وتضارب القرارات المتعلقة بالسياسات بين مناطق السيطرة، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، من الصراعات التي طال أمدها، وانقطاع الخدمات الأساسية، والنقص الحاد في مدخلات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك الوقود.
تتسم الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده بقدر كبير من عدم التيقن. فمن شأن حدوث تعاف تدريجي لأسعار النفط العالمية أن يساعد على تخفيف الضغط على الماليات العامة للحكومة المعترف بها دوليا مما قد يحد من اللجوء إلى تمويل البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة العامة. ومع ذلك، ومع استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، فإن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لا تزال بالغة الصعوبة. ومن شأن تحقيق تقدم عاجل في معالجة القيود الحالية المفروضة على الاستيراد ووصول واردات الوقود عبر موانئ الحديدة أن يحسن من مستوى توفّر الخدمات العامة والبيئة التشغيلية للعمليات الإنسانية. ويشكل وقف الصراع المسلح والمصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما في ذلك عودة تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي الموحدة، شرطين أساسيين لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.