الأعمال الفائزة
في ضوء الركود الذي خيم على ريادة الأعمال في مصر في السنوات الأخيرة، والأدبيات الاقتصادية التي تربط بين ريادة الأعمال والنمو، فإنه من الضروري تحفيز نشاط ريادة الأعمال لاصلاح الاقتصاد المصري. سأعتمد في هذه الورقة البحثية على النماذج الاقتصادية لكل من لاندير (Landier) و أودريتش (Audretsch) لتحديد التوزان المثالي الذي يؤدي إلى النمو، والذي يُعرف باسم التوزان التجريبي ( experimental equilibrium) حيث يزداد احتمال أن يبدأ رواد الأعمال من جديد ليحققوا ما يسعون إليه من نجاح كبير. ويعتبرهذا الأسلوب أكثر فاعلية في القطاعات الابتكارية التي تتواجد بها فرصة أكبر لتأسيس شركات عالية القيمة ذات معدلات نمو أعلى. وانطلاقا من هذا الأساس الاقتصادي، أعرض مشروع وطني يهدف إلى توجيه مصر في اتجاه تحقيق هذا التوازن. وأقترح- بناء على حجم المؤسسات التعليمية العامة في مصر- تنفيذ نموذج مُعجِلات/مسرعات الأعمال في كل جامعة في البلاد للاستفادة من الإمكانات الضخمة لريادة الأعمال. يلي ذلك شرح للمبادئ الأساسية لنموذج مُعجِلات الأعمال ومفاتيح النجاح والتي تشمل تدريس مادة ريادة الأعمال وزيادة تمويل رأس المال المخاطر وعمل إصلاحات تشريعية وتمكين المرأة. بالإضافة إلى هذا، أعرض قائمة بالتوصيات الخاصة بالسياسات لضمان تحقيق كل عامل من عوامل النجاح. وفي ختام الورقة البحثية، لا بد من التأكيد على تفاؤلي بوضع قطاع ريادة الأعمال في مصر طالما كانت هناك إجراءات فورية من شأنها تشجيع إنشاء مشروعات جديدة مبتكرة.
- ريادة الأعمال الاجتماعية في مصر:التحديات والآفاق (دينا أحمد)
يناقش هذ المقال مدى أهمية مشروعات ريادة الأعمال خاصة التي لها عائد اجتماعي وتأثيرها الإيجابي على كل من النمو والتنمية. ويتم التركيز على مصر خاصة بعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها منذ عام 2011 من زيادة معدلات البطالة والفقر وتراجع معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات، ولذلك أصبح من الضروري تشجيع مشروعات ريادة الأعمال ذات التأثير الاجتماعي في مصر على الرغم من التحديات التي تواجه إقامة تلك المشروعات. ويتعرض المقال فيما بعد لأهم التحديات التي تقف عقبة في سبيل إقامة مشروعات ريادة الأعمال، ثم يتم التركيز على أهم مشكلة اجتماعية تواجهها الدولة المصرية وهي العشوائيات، حيث تزايدت المناطق العشوائية بشكل كبير في كل من الريف والحضر ويعاني قانطيها من فقر وبطالة وضعف الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وغيرها. لذلك نركز في المقترحات المقدمة لمشروعات ريادة الأعمال ذات التأثير الاجتماعي على مشروعات يمكنها أن تقدم حلول للمشاكل التي يعاني منها قانطي هذه المناطق وتحسين البيئة التي يعيشون فيها. ومن هذا المنطلق يقدم المقال ثلاثة مشروعات أساسية وهي؛ إعادة استخدام المخلفات العضوية وتحويلها إلى وقود حيوي Biogas، وكذلك إعادة تدوير قش الأرز واستخدامه كمصدر للوقود، وأخيراً إعادة استخدام المياه الرمادية Grey water. وفي النهاية يتم عرض مجموعة من التوصيات اللازمة لتدعيم بيئة ريادة الأعمال وتشجيع رواد الأعمال على إقامة مشروعات لها عائد اجتماعي على المجتمع ككل.
- ريادة الاعمال الاجتماعية في مصر وتسهيل عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويل المواد العضوية الى مصدر للطاقة (منى عبد الهادي)
تعرض المقالة مجموعة من المداخل المختلفة والتوصيات التي من شأنها العمل على سهولة إعادة تدوير المخلفات، وذلك من خلال خمس خطوات متتالية يتم عن طريقها تنظيم عملية جمع النفايات المختلفة وتحويل المواد العضوية الى مصدر للطاقة وإعادة تدوير المواد الصلبة. تأثير هذه الفكرة سيكون على عدة أصعدة أهمها على تغيير نمط سلوك المواطنين الى الأفضل، بالإضافة الى تخفيف وتقليل الأعباء البيئية وأيضا ستساعد في حل مشكلة الطاقة ومشاكل النفايات مع البنية التحتية، وقد تم تصميم فكرة المشروع على نموذج مصغر في أحد أحياء محافظة الجيزة، فالجدير بالذكر ان مصر تعاني من أزمة المخلفات والنفايات، وهي في أمسِ الحاجة الى إعادة التدوير. ومن المتعارف عليه ان الريادة في الأعمال الاجتماعية في الأغلب تتمكن من تحقيق النجاح في الأزمات والمشاكل التي تفشل الحكومات والمؤسسات في علاجها. وتعاني ريادة الأعمال والشركات المبتدئة الجديدة في مصر بشكل عام من ركود حاد في الوقت الحالي، ولعل المشروع المقترح قد يعالج أزمة النفايات ومشاكل ريادة الأعمال عن طريق بعض التوصيات المقترحة وتنفيذها عن طريق عدة خطوات. تتلخص هذه الخطوات في التعاون الكامل بين المؤسسات الحكومية وصناع القرار مع رواد الأعمال الاجتماعين. وتطرح هذه المقالة بشكل عام خطوات منظمة ستساعد من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المجتمع المصري، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين والقطاعين العام والخاص ورواد الاعمال على حد السواء.
لقد تخلفت مصر عن الركب في إثبات ذاتها في قطاع ريادة الأعمال، وتعددت التوقعات والتقديرات بشأن الأسباب الخاصة بذلك. ولا يتم تدريس مادة ريادة الأعمال في مصر بالصورة المطلوبة حيث يتخرج الشباب المصري من المدارس وهو لا يعرف أي شيء عن كيفية إعداد خطة أعمال، أو حتى كتابة اقتراح بطلب تمويل يُقدم إلى جهة تقبل تمويل مشروعاتهم المحتملة. فضلا عن ذلك، فإن خيارات التمويل التقليدية المعقدة لا تلبي احتياجات المجتمع المصري. لذلك فإن قطاع تكنولوجيا وبرمجيات تقديم الخدمات المالية (fin-tech) يمكن أن يوفر حلا عمليا لهذه المشكلة. كذلك فإن استخدام أدوات معينة مثل تدبير التمويل الشبكي للمشروعات (crowd funding) من خلال الإنترنت والتمويل المتناهي الصغر يمكن أن يكون بمثابة الطريق الصحيح الذي يتعين المضي فيه قدما. ومع ذلك، لا بد من إدخال بعض التعديلات حتى يمكن استخدام مواقع الانترنت الخاصة بقطاع تكنولوجيا وبرمجيات تقديم الخدمات المالية. فعلى سبيل المثال، يسود في مصر التعامل النقدي مما يجعل الدفع عن طريق الانترنت والمطوب من قبل هذه المواقع مشكلة حقيقية. ومن ثم، فإن استخدام الكروت المدفوعة مسبقا، وتعزيز الثقة في الموقع نفسه، يعتبران عاملين أساسيين في نجاح مثل هذه المواقع على الإنترنت. كذلك لا بد من بذل مزيد من الجهود في تثقيف رواد الاعمال وتوعيتهم بالمواقع، والاهم من ذلك، توفير الإنترنت الذي يسمح بتحقيق كل ذلك.
على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية في مصر، وفي ظل تدني معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، تعاني ريادة الأعمال في مصر من الركود. لذا ينبغي أن يركز صانعو السياسات على تعزيز ريادة الأعمال في مصر للمساعدة في دفع الاقتصاد إلى الأمام، وخاصة ريادة الأعمال ذات العائد الاجتماعي الإيجابي. تركز هذه الورق البحثية على تعزيز ريادة الأعمال بصفة خاصة في قطاع تكنولوجيا وبرمجيات تقديم الخدمات المالية (fintech)، وذلك نظرا لانخفاض مستوى الشمول المالي في المجتمع المصري، وما يزخر به هذا القطاع من إمكانيات يمكن أن يستفيد منها كل من المجتمع والمستثمرين. تقترح الورقة رسم إطار لنظام اقتصادي شامل يعمل على تعزيز قطاع برمجيات وتكنولوجيا الخدمات المالية من خلال التعاون بين كل من الحكومة والمؤسسات المالية والمستثمرين والشركات الجديدة المبتدئة والجامعات ومراكز الأبحاث.
