الصندوق الاجتماعي للتنمية برنامج جديد يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية والفرص المتاحة أمام الفقراء والمهمشين في العراق، وذلك عبر تحسين قدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية واستحداث فرص عمل قصيرة الأمد على المستوى المحلي.
يتمثل الهدف العام للصندوق الاجتماعي للتنمية في تعزيز جهود إعادة الاستقرار في العراق، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة، ووضع تدابير مؤسسية تسعى إلى تعزيز الترابط الاجتماعي والاهتمام بأولويات التنمية المحلية.
يتوقع أن يكون للمشاريع الفرعية المجتمعية أثر اجتماعي إيجابي من خلال زيادة مستوى التمكين والترابط الاجتماعي عبر حشد مختلف مكونات المجتمع للتفكير معاً في تحديد الأولويات والاحتياجات المشتركة في مجتمعاتهم.
ما هو نوع الأنشطة التي سيتم تمويلها وتنفيذها من قبل الصندوق؟
سيتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية تمويل مشاريع فرعية يحددها المجتمع نفسه على أن تكون قابلة للتطبيق من الناحية التقنية، وقابلة للاستمرار من الناحية المالية، ومبررة اجتماعياً. وتتكون هذه المشاريع الفرعية من بنى تحتية اقتصادية واجتماعية صغيرة الحجم تمثل استثمارات ذات أولوية بالنسبة للمجتمعات، وذلك بناءً على قائمة مفتوحة تضم عادةً استثمارات تهدف لتحسين الوصول إلى الخدمات العامة والأساسية، واستثمارات تتطلب استخدام تقنيات تعتمد على اليد العاملة بشكل مكثف مع الاستخدام الأقصى للمواد المحلية.
على المشاريع الفرعية أن تتسم بالبساطة، وتتجنب التعقيدات الإدارية، وألا يكون لها آثار بيئية سلبية. سيتم الشروع بالعمل في قطاعات معينة، مثل التعليم، والصحة، والزراعة والري، والوصول إلى الأسواق. وسيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي تفيد أفقر شرائح السكان والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المشاريع التي تستحدث وظائف دائمة. فعلى سبيل المثال، سيتضمن ذلك مشاريع صغيرة لإمدادات المياه، وإعادة تأهيل خزانات مياه، وإنشاء غرف صفية وممرات للمشاة،...الخ. وتبلغ التكلفة القصوى للمشروع الفرعي 200,000 دولار أمريكي.
كيف ستم توسيع نطاق عمل الصندوق على المستوى الوطني؟
في العام 2018، سيتم إطلاق أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية في ثلاث محافظات، هي محافظة المثنى كونها تسجل أعلى نسبة فقر، ومحافظة صلاح الدين كونها منطقة محررة تضم الكثير من العائدين، ومحافظة دهوك التي تأثرت مجتمعاتها كثيراً بفعل استضافة النازحين الداخليين واللاجئين السوريين. وفي العام 2019، سيتسع نطاق عمل البرنامج ليشمل محافظات نينوى، وذي قار، والقادسية، وبغداد. واعتباراً من السنة الثالثة، سيغطي البرنامج كافة المحافظات العراقية. وسيتم تصنيف المجتمعات داخل المحافظات نفسها على أساس مؤشرات تعكس مستويات الفقر والحرمان في المحافظة، بالإضافة إلى خصائص السكان.
كيف ستتم إدارة المشاريع الفرعية ؟
ستتولى وزارة التخطيط إدارة أعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال العامين الأولين، بالتعاون مع فرق إدارة المشروع في المحافظات. وستوفر هذه الفرق الدعم العام والفني للمجتمعات للمساعدة في تحقيق هدف الصندوق. وسيتولى مكتب إدارة المشروع وفرق إدارة المشروع المهام التالية: الإدارة/الإشراف، التنمية الاجتماعية والمجتمعية، التواصل، التوريدات، الشؤون المالية، المتابعة والتقييم، الإجراءات الوقائية الاجتماعية والبيئية.
ستلعب منظمات المجتمع المدني دوراً رئيسياً في مساعدة المجتمعات في تنظيم نفسها وتحديد أولوياتها واحتياجاتها، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة في الميدان.
يضع الصندوق الاجتماعي للتنمية المجتمع المحلي في صلب عملية التخطيط والتنفيذ، ويركز على تدخلات محددة لإشراك وإفادة الفئات المحرومة، وبالأخص النساء. وسيجري تشكيل مجموعات تنمية مجتمعية بطريقة تشاورية، تمثل كافة الجهات المعنية في المجتمع، بما في ذلك النساء. وستعمل منظمات المجتمع المدني مع هذه المجموعات والفرق الفنية التابعة للصندوق على إعداد خطط العمل المجتمعية، التي تعرض نظرة المجموعات المجتمعية لحتياجاتها وأولوياتهاو للتدخلات التي تحتاجها في مختلف المجالات، كما ستساعدها في الحصول على الموافقات اللازمة والتمويل، وتنظيم الموارد، والتنفيذ، والرصد.
كيف ستكون دورة تنفيذ المشاريع الفرعية الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية ؟
تبدأ دورة تنفيذ المشاريع الفرعية على المستوى المجتمعي. حيث ستقوم مجموعات التنمية المجتمعية، وبدعم من الفرع المحلي للصندوق في المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، بتحديد خطة العمل المجتمعية على أساس التقييم الاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي. يتم بعد ذلك إرسال الخطة إلى فرع الصندوق في المحافظة، الذي يقوم بمناقشتها مع الإدارة المحلية والوزارات القطاعية، وذلك بقصد ضمان الاتساق مع الخطط التنموية العامة للمحافظة والمعايير الوطنية، وتجنب أية ازدواجية.
حالما تتم الموافقة على خطط العمل المجتمعية، يقوم المجتمع المحلي بالتصويت على الأولويات على أساس الأموال المخصصة لهذا المجتمع. وعقب التصويت والاتفاق على تلك الأولويات، يقوم فرع الصندوق في المحافظة بتولي كافة الجوانب المتعلقة بالتنفيذ، بما في ذلك التوريدات، والإدارة المالية، وجوانب الإجراءات الوقائية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الإدارة المحلية والوزارات القطاعية. وسيستفيد أفراد المجتمع من المشورة المستمرة، وتقديم يد المساعدة، وبناء القدرات حسب الضرورة في كافة مراحل العملية.