واشنطن 6 فبراير/شباط، 2018 –وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لأكثر من 1.5 مليون أسرةٍ فقيرةٍ في العراق، من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل على مستوى المجتمعات المحلية في كافة محافظات العراق. وسيموّل مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية مشروعاتٍ فرعية في مجالات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية الاقتصادية صغيرة الحجم بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسواق.
وكان للحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش، كما لانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، أثرٌ شديدٌ على العراق على المستويات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية. فقد زادت معدلات الفقر والبطالة، وتبدَّدت المكاسب التي تحقَّقت في مجالات الصحة والتعليم، وتراجع الإنتاج الزراعي متسبِّباً في تقويض الإكتفاء الذاتي من الغذاء في البلاد. وعلاوةً على ذلك، أصبح ملايين العراقيين نازحين داخل البلاد بسبب الصراع، أو اضطروا إلى الهجرة إلى مناطق حضرية بحثاً عن فرص العمل والمساعدة. وفي هذا الإطار، يهدف الصندوق الإجتماعي للتنمية إلى تلبية الإحتياجات الملحة للفقراء والفئات الأكثر عرضة للأزمات، وتزويدهم بسبل العيش وفرص العمل على نحو سريع في مختلف أنحاء العراق.
وتعقيباً على المشروع، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "يُركِّز الصندوق الإجتماعي للتنمية على جهود الحكومة العراقية لتحقيق الإستقرار والتعافي. وهو يبني على نتائج البرنامج الشامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي أُطلِق عام 2014، ويتّسق مع إستراتيجية العراق للحد من الفقر التي تهدف إلى تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الإنصاف، وتعزيز الفرص للشعب العراقي."
وسيُتيح المشروع للمجتمعات المحلية، بدعمٍ من الجمعيات غير الحكومية ومسؤولي الحكومات المحلية، إعداد خطط العمل المجتمعي التي تراعي احتياجات السكان وأولوياتهم. وبعد ذلك، سيتم التصديق على هذه الخطط من قِبَل الحكومات المحلية، ويُخصَّص التمويل اللازم لها. وسيولي الصندوق الاجتماعي للتنمية الأولوية للمشروعات الفرعية البسيطة غير الضارة بالبيئة والتي تعتمد على الاستخدام الكثيف لليد العاملة والمواد المحلية. ومن المتوقع أن يعود هذا التمويل بالنفع على أكثر من 600 مجتمع محلي وقرية من خلال 1700 مشروع فرعي.
وقال الدكتور مهدي العلاق الأمين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الفريق الفني الوطني للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أعد المشروع من الجانب الحكومي "إن الصندوق الاجتماعي للتنمية أداة رئيسية من أدوات إستراتيجية العراق للحد من الفقر. فهو يُوفر آلية لتوجيه مساعدتنا إلى الأسر الفقيرة والمحرومة بطريقة تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة، من شانها تدعيم التماسك الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة."
بدوره، قال غسان الخوجة كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيس فريق عمل المشروع "سيمنح الصندوق الإجتماعي للتنمية الأولوية لنهج يشمل الجميع ويعتمدعلى المشاركة في عملية اختيار المشروعات الفرعية، مع اهتمام خاص بإشراك النساء والفئات الهشة في عملية اتخاذ القرارات. وستكفل آليات إشراك المواطنين أن تأخذ المجتمعات المحلية زمام المبادرة، مما يؤدي إلى تعزيز المساءلة الاجتماعية. وستلعب المنظمات غير الحكومية أيضاً دوراً رئيسياً في مساعدة المجتمعات المحلية على تنظيم نفسها وتحديد أولوياتها، وكذلك في تنفيذ المشروعات الفرعية."
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ المشروع سيبدأ في محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك، نظراً لانعكاس آثار الفقر والصراع والنزوح على هذه المحافظات الثلاث. وسيجري بعد ذلك توسيع نطاق العمليات لتشمل جميع محافظات العراق الثماني عشرة في غضون خمسة أعوام.
