Skip to Main Navigation
صحيفة وقائع 02/11/2020

كيف تساعد مجموعة البنك الدولي البلدان في مواجهة تفشِّي فيروس كورونا

عرض عام

في الوقت الذي تعمل فيه البلدان في مختلف أنحاء العالم على احتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من آثاره، أطلقت مجموعة البنك الدولي أكبر استجابة للأزمات في تاريخها بهدف مساعدة البلدان النامية على تقوية تدابيرها للتصدي لهذه الجائحة.

ومع التفشي السريع للجائحة في البلدان النامية، تبذل مجموعة البنك الدولي جهداً دؤوباً لتقديم المساندة إلى البلدان المتعاملة معها. ففي الفترة من أبريل/نيسان 2020 إلى مارس/آذار 2021، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم أكثر من 200 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق من المساندة المالية، إلى المتعاملين معها من القطاعين العام والخاص لمكافحة آثار الجائحة. ويجري تصميم مساندتنا بما يلائم احتياجات البلدان لمواجهة الصدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

تساعد مساندة مجموعة البنك البلدان النامية في إنقاذ الأرواح والكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا ومنع انتشاره والاستجابة له. ويساعد هذا التمويل أيضاً على التصدي لحالة الطوارئ الصحية وتقوية الأنظمة الصحية وحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً ودعم مؤسسات الأعمال وخلق الوظائف ودفع عجلة الجهود الرامية إلى تحقيق تعاف أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع.

كما يُتيح البنك الدولي 20 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية على تمويل شراء لقاحات كورونا وتوزيعها. بالإضافة إلى ذلك، دخل البنك في شراكة مع مرفق كوفاكس لإيجاد آلية تمويل جديدة ستتيح لكوفاكس إجراء مشتريات مسبقة للمساعدة في تسريع إمدادات اللقاحات، وذلك بخلاف الجرعات المدعومة بالكامل التي يتلقاها من المانحين.

ويدخل البنك أيضاً في شراكة مع الاتحاد الأفريقي لتوفير اللقاحات التي تشتد الحاجة إليها: وستساعد مساندتنا لمبادرة فريق العمل الأفريقي للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد البلدان على شراء اللقاحات وتوزيعها لما يصل إلى 400 مليون شخص.

 تتيح مؤسسة التمويل الدولية 4 مليارات دولار من خلال منصتها الصحية العالمية بهدف زيادة الإمدادات والإنتاج المحلي للقاحات ومعدات الحماية الشخصية في البلدان النامية. وتساند المؤسسة تصنيع لقاحات كورونا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لاسيما في أفريقيا، وقد اشتركت مع كل من مؤسسات التمويل الإنمائي الفرنسية والألمانية والأمريكية في استثمار بقيمة 600 مليون يورو في شركة اسبن فارماكير بجنوب أفريقيا التي تلعب دوراً رئيسياً في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وعلاجاته ووسائل تشخيصه في القارة الأفريقية.

وبالإضافة إلى المساندة الجارية للأنظمة الصحية، تشدد عمليات البنك على الحماية الاجتماعية لاسيما من خلال التحويلات النقدية والتخفيف من حدة الفقر والتمويل القائم على السياسات.  ويعمل البنك الدولي أيضاً على إعادة هيكلة الموارد القائمة في المشروعات التي يمولها وإعادة توزيعها وإعادة تخصيصها.

تشتمل استجابة مجموعة البنك الدولي لهذه الأزمة على ثلاث مراحل: تخفيف الأعباء، وإعادة الهيكلة، والتعافي القادر على الصمود. وتركز على أربعة مجالات رئيسية، هي كما يلي:

  • إنقاذ الأرواح – نساعد البلدان على وقف انتقال العدوى، وتقديم الخدمات الصحية، وضمان حصول الأسر الأكثر احتياجاً على الرعاية الطبية، والاستعداد للتصدي للجوائح في المستقبل. وتحتاج البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى الحصول على اللقاحات على نحو عادل ومنصف، وتساعد مجموعة البنك الدولي على ضمان عدم تخلف تلك البلدان عن الركب.  وقد وافق البنك على برامج تطعيم تصل قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار لما يبلغ 78 بلداً. 

وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ساعد البنك اليمن على إنشاء 37 وحدة عزل وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية، كما ساند تدريب فرق الاستجابة السريعة ونشرها في 84 مديرية ذات أولوية عالية، حيث تساعد على كشف حالات الإصابة بفيروس كورونا والتعامل معها.

  • حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً – ندعم توفير الدخل والإمدادات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا، وأيضاً توفير فرص العمل للأسر الأفقر، وكذلك مؤسسات الأعمال التجارية في الاقتصاد غير الرسمي، ومؤسسات الأعمال متناهية الصغر. ونساعد المجتمعات المحلية وأجهزة الحكم المحلي على التعامل مع الآثار المترتبة على هذه الأزمة، وتحسين الخدمات وتوسيعها، وبناء المرونة والقدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل.

يساند البنك جهود إكوادور لمواجهة تحديات جائحة كورونا من خلال إتاحة حيز مالي إضافي للإنفاق، وزيادة مرونة العمالة، وحماية المهاجرين باستخدام برامج اجتماعية موجهة. وقدمت المرحلة الأولى من برنامج التحويلات الطارئة قسطين شهريين بقيمة 60 دولاراً إلى 400 ألف من الأسر الأكثر احتياجاً لم تكن تستفيد بالفعل من برامج المساعدات الاجتماعية؛ وتلقت 422 ألف أسرة أخرى دفعة واحدة بقيمة 120 دولارا في مايو/أيار - يونيو/حزيران 2020.

  • ضمان استدامة نمو الأعمال وإيجاد فرص العمل– نقدم المشورة فيما يخص السياسات والمساعدات المالية لمؤسسات الأعمال والمؤسسات المالية بغرض المساعدة في الحفاظ على الوظائف وضمان قدرة الشركات، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على تجاوز هذه الأزمة والعودة إلى مسار النمو.

نعمل حالياً مع جمهورية أفريقيا الوسطى لمساندة أكبر برنامج لها للنقد مقابل العمل أنتج 10 ملايين كمامة ووفر فرص عمل لنحو 18 ألف شخص و 300 شركة محلية.

  • تدعيم السياسات والمؤسسات والاستثمارات– بالتركيز على الحوكمة والمؤسسات، فإننا نساعد البلدان على الاستعداد لتحقيق تعاف قادر على الصمود. ومن خلال العمل الوثيق مع صندوق النقد الدولي، فإننا نساعد البلدان على إدارة الدين العام على نحو أفضل، وتطبيق إصلاحات رئيسية في الإدارة المالية، وتحديد فرص للنمو الأخضر والتنمية منخفضة الكربون في وقت تتعافى فيه اقتصاداتها.

ويساعد البنك بنغلاديش على توسيع نطاق مشترياتها الإلكترونية لتشمل جميع أنشطة المشتريات والتعاقدات الحكومية. وللتصدي للجائحة وأي حالات طوارئ أخرى في المستقبل، سيتيح التمويل إجراء تحسينات رئيسية، بما في ذلك المناقصات الدولية، والتعاقدات المباشرة، والاتفاقات الإطارية، وإدارة العقود والدفع إلكترونيا، وتحليلات بيانات المشتريات، وتحديد المواقع جغرافياً.

تعرُّف على المزيد من المعلومات عن كيفية مساعدة البنك الدولي للبلدان في جميع أنحاء العالم في التصدي لجائحة كورونا: آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء.

وتقوم مؤسسة التمويل الدولية حاليا بإتاحة تمويل سريع الصرف بقيمة 8 مليارات دولار  بهدف تعزيز قدرة مؤسسات الأعمال على الاستمرار والحفاظ على الوظائف ومساعدة القطاع الخاص على الإسهام في تحقيق تعاف شامل ومستدام وقادر على الصمود. وقد ساعد قدر كبير من هذا التمويل كلاً من مؤسسات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعد مصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل في البلدان النامية، فضلاً عن مساعدة رائدات الأعمال.

وقد أطلقت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) تسهيلاً برأسمال قدره 6.5 مليارات دولار دعماً لمستثمري القطاع الخاص والمقرضين في التصدي للجائحة. وأعادت ميجا توجيه قدراتها على نحو عاجل نحو شراء المعدات والأجهزة الطبية، ورأس المال العامل لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومساندة الحكومات على تلبية احتياجاتها من التمويل قصير الأجل.

تاريخ آخر تحديث: 10 أغسطس/آب 2022