- ماهي أهداف تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي؟
الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو ترسيخ الشمول المالي والرقمي في المغرب. فتعزيز قدرة الأسر الضعيفة ورواد الأعمال على الصمود وتيسير إمكانية وصولهم إلى البنية التحتية والخدمات الرقمية هي من الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج.
وسيساند البرنامج المغرب أيضا في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإرساء أسس التعافي. ويدعم جهود الحكومة الرامية إلى (1) تعزيز الشمول المالي الموضح في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي؛ (2) تسريع وتيرة تطوير خدمة النطاق الرقمي العريض ذات كلفة مناسبة وجودة جيدة في سائر مناطق المغرب.
- ماهي الإجراءات المحددة التي يتضمنها البرنامج والتي تستهدف الفئات الأشد فقرا؟
بشكل عام، يدعم البرنامج جهود المغرب الرامية إلى تحسين الشمول المالي للمقاولات الصغيرة، والفئات الضعيفة بما فيهم المرأة والشباب وسكان القرى. وتشمل الإجراءات الأساسية للسياسات بموجب هذا البرنامج التي تستهدف الشرائح السكانية الضعيفة، ما يلي:
التأمين الأصغر: شرائح ضخمة من سكان المغرب (الشباب، والنساء، وسكان القرى، والمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وغيرها...) ما زالت تعدم سبل الوصول إلى المنتجات التأمينية. فمنتجات التأمين الأصغر التي طُرحت للتصدي للفجوات القائمة مازالت محدودة؛ إذ أنه بحلول عام 2018، كان 1.6% فقط من سكان المغرب هم الذين وقعوا عقودا للتأمين الأصغر، وذلك مقابل 23% في الهند. ويسمح قانون "تكافل" المدعوم بموجب هذا البرنامج للمؤسسات المالية بطرح منتجات تأمينية تتفق مع الشريعة الإسلامية. ويهدف البرنامج إلى زيادة أعداد عقود التأمين الأصغر الصادرة من 450 ألفا عام 2019 إلى 550 ألفا عام 2023. كما يرمي إلى حماية الأفراد والأسر والشركات والمجتمعات المحلية من الصدمات الاقتصادية من خلال تنويع المعروض من منتجات التأمين الأصغر.
التمويل الأصغر: لا يغطي قطاع التمويل الأصغر في المغرب سوى 2.6% من السكان مقابل 14.5% في بيرو. ويدعم البرنامج السياسات التي تساعد مؤسسات التمويل الأصغر في تنويع مصادر تمويلها وخدماتها المالية، ومن ثم التحول إلى مؤسسات مالية يمكنها قبول ودائع. وهذا لن يحسن فقط من سبل حصول الشرائح التي لا تتعامل مع البنوك على خدمات مالية، لاسيما رواد الأعمال والنساء والمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بل يضمن أيضا في النهاية إتاحة الأدوات المالية للشرائح السكانية الضعيفة كي تدير الصدمات الاقتصادية، علاوة على تشجيعها على الاستثمار. يكتسب هذا أهمية إضافية مع تفشي فيروس كورونا حيث من المتوقع أن يسهم التمويل الأصغر في زيادة قدرة الشرائح السكانية الضعيفة على الصمود والتعافي.
- كيف يمكن للمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج؟
المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومن ثم فهي المصدر الحيوي للدخل وفرص الشغل. ويساند البرنامج إصلاحات شاملة من أجل إطلاق العنان لإمكانياتها. ويشمل ذلك ما يلي:
تشجيع سبل حصول الشركات الناشئة المبتكرة على الخدمات الرقمية: أتاحت إجراءات الحجر الصحي ردا على أزمة فيروس كورونا فرصا جديدة أمام الخدمات الرقمية. ومع هذا، فإن قدرة المشروعات الناشئة في المغرب على الحصول على الخدمات الرقمية والمالية التي يمكن أن تساعدها على النمو ما زالت محدودة للغاية. الخدمات المالية البديلة، مثل التمويل الجماعي (وهي مصادر التمويل عبر الإنترنت في شكل تبرعات أو إقراض أو أسهم) مازالت محدودة بالمغرب: في عام 2018 لم يتجاوز ما جمعته الشركات الناشئة في المغرب ثلاثة ملايين دولار، مقابل 348 مليون دولار في كينيا. كما يدعم البرنامج زيادة المرونة في لوائح الصرف الأجنبي كي تتمكن الشركات الناشئة من استيراد السلع والخدمات التي تحتاجها أنشطتها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة المشاريع التي تنشط في التجارة الإلكترونية، وأن يخلق بيئة تؤدي إلى إنشاء منصات التمويل الجماعي وتسهم في حصول المشاريع الشبابية على التمويل.
المشتريات الإلكترونية والمقاولات الصغري والصغيرة: يظل استخدام أساليب التوريد الإلكتروني الحكومي محدودا في المغرب: فبنهاية 2016، لم يتجاوز عدد العطاءات التي قدمت إلكترونيا الأربعة. وبدون نظام إلكتروني جيد للمشتريات الحكومية، يحد المغرب من قدرته على الوفاء بالمعايير الشفافة للتعاقد، وعلى تشجيع المنافسة العادلة بين الموردين، فضلا عن معايير القيمة مقابل المال. ويدعم هذا البرنامج الإصلاحات الرامية إلى تعزيز شفافية نظام المشتريات الإلكترونية بجعل المشتريات الحكومية الإلكترونية إجبارية. هذه الإصلاحات ستحد من العقبات التي تحول دون اقتحام الشركات الصغيرة فضاء التوريدات العامة، وسيساعد على بلوغ الحكومة هدفها بإسناد 30% من العقود سنويا إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال والتعاونيات.
- ما هي الأولويات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا التي يتم معالجتها بموجب هذا البرنامج؟
هذا البرنامج الذي بدأ في منتصف 2019 أصبح أكثر أهمية في السياق الحالي لجائحة كورونا. فالإصلاحات التي يدعمها برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي ستسهم في الأولويات الثلاث التالية التي طرأت مؤخرا: (أ) التخفيف من آثار فيروس كورونا من خلال التحويلات النقدية ومد مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وغير ذلك؛ (ب) المساعدة في دعم قدرة الأسر والمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة على الصمود؛ (ج) دعم جهود التعافي من خلال توسيع نطاق الشمول المالي والرقمي.
برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي يتألف من دعم الموازنة، يعمل على مساندة الإصلاحات التي تفضي إلى تحولات مالية ورقمية. كيف يتم تقييم إنجاز مثل هذه الإصلاحات؟
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هي الجهة القائمة على تنفيذ المشروع. وستتولى الوزارة تنسيق البرنامج مع وزارات ومؤسسات أخرى تشارك في برنامج الإصلاح (ومنها بنك المغرب، الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلخ). وستقيم ما يتحقق من تقدم بناء على مجموعة من مؤشرات الأداء. ويواصل البنك الدولي تقديم المساندة المنتظمة للتنفيذ من خلال المشورة في السياسات والمساعدة الفنية للمؤسسات المعنية بتنفيذ برنامج الإصلاح.
- هذه هي الشريحة الأولى من برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي ضمن سلسلة من ثلاث شرائح. ماهي أهداف الشريحتين الأخريين، وما هو الجدول الزمني لتنفيذهما/اعتمادهما؟
تنفيذ الإصلاحات يتطلب نهجا برامجيا، ومن هنا كانت الحاجة إلى الشريحتين الإضافيتين، ولهما الأهداف ذاتها. ومع هذا، ونظرا لما يحيط بترتبات الأزمة من أجواء ضبابية، يضفي البرنامج المزيد من المرونة على هاتين العمليتين اللاحقتين ضمن هذه السلسلة.