وليد بن عامر رجل مجتهد: فقد نمت الشركة التي تملكها عائلته، لا براتيك إلكترونيك La Pratique Electronique ، من موظفين اثنين فقط عندما تأسست عام 2001 إلى أكثر من 70 موظفاً اليوم. وهذا يجعله شخصاً فريداً من نوعه في بلد شهد اقتصاده حالة من الركود، ولازالت فيه معدلات البطالة مرتفعة للغاية، خاصة خلال فترة الركود التي تلت ثورة 2011.
ورغم أنها تتخذ من الأراضي التونسية مركزاً لها، فإن شركة لا براتيك إلكترونيك تُعتبر وفقا للقانون التونسي شركة تعمل بنظام المعاملات الخارجية لأنها تُصّدر ما لا يقل عن 70 في المائة من كل ما تصنعه. وهذا يعني أنه مسموح لها باستيراد المواد الخام والمكونات التي تحتاج إليها بدون رسوم جمركية.
ويتم استخدام نظم الإنذار ووحدات مصابيح الإضاءة بالصمامات الثنائية المشعة للضوء التي تنتجها الشركة في تونس لمصانع تجميع السيارات والمطارات والمتاجر الكبرى، وخاصة في فرنسا، مما يجعلها بالنسبة للكثيرين قصة نجاح تجسد النموذج الاقتصادي التونسي الذي يعطي حوافز ضريبية كبيرة للشركات التي تصنع صادرات في إطار قانون حوافز الاستثمار. ومع ذلك فقد زادت في السنوات الأخيرة الدعوات التي يوجهها خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال لإدخال تغييرات على هذا القانون، والحكومة التونسية تدرس ما إذا كان ينبغي إصلاح النظام وكيف يمكن ذلك.
ويفرق القانون بين الشركات التي تعمل في الداخل وتلك التي تعمل بنظام المعاملات الخارجية. ويقول المؤيدون للقانون إن الحوافز المقدمة للشركات التي تعمل بنظام المعاملات الخارجية تجعل تونس أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، على ضوء أن تعرض قطاع شركات المعاملات الخارجية للوائح محدودة نسبيا يحميها من الفساد والروتين المستشريين في الداخل. كما يقولون إن النظام يحمي سوق العمالة المحلية من "السباق إلى القاع" في الأسواق العالمية، حيث أن البلدان تتنافس على إنتاج صادرات رخيصة بعمالة رخيصة.
ورغم ذلك، فإن كيفية عمل النظام الداخلي ونظام المعاملات الخارجية عملياً لا تؤيد أيا من الرأيين. فقد جذب قطاع المعاملات الخارجية بالفعل استثمارات أجنبية واسعة النطاق، إلا أن الواقع هو أن إجمالي مستويات الاستثمار مازالت منخفضة ومازالت تونس متأخرة عن أقرب منافسيها. وتشير استطلاعات المستثمرين إلى أن حوافز الاستثمار، التي تقارب اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مُهدرة إلى حد كبير. وقال أنتونيو نوسيفورا، المؤلف الرئيس لتقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخراً، بعنوان الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين: "ما يقرب من 80 في المائة من مبلغ 850 مليون دولار الذي تنفقه تونس سنوياً على الحوافز الضريبية لقطاع المعاملات الخارجية مُهدر. وقد ذكرت الشركات التي شملتها دراستنا أنها كانت ستضخ استثماراتها نفسها، سواء في ظل وجود اعفاءات ضريبية أو عدم وجودها".