أسئلة وأجوبة: تعزيز إمدادات المياه لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان

س1: إذا كان لبنان يمتلك موارد مائية وفيرة، لماذا يعاني السكان من نقص المياه؟

ج: تتسبب الظروف المناخية والجغرافية في لبنان في تباينات كبيرة في مدى توفر المياه، حيث تكثر الفيضانات في فصل الشتاء، تليها موجات جفاف في الصيف. وقد اقتضت هذه الخصائص الطبيعية دائماً تخزين المياه خلال فصل الشتاء لاستخدامها في فصل الصيف. وحتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، اعتمد لبنان اعتمادا رئيسيا على مياهه الجوفية الوفيرة لتأمين إمدادات المياه وتخزينها، وتوفير خدمات مياه مستمرة للمستهلكين.

وبعد انتهاء الحرب الأهلية، بدأ الوضع المائي في البلاد في التدهور. ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى التوسع العمراني السريع وتقادم البنية التحتية لشبكة المياه وعدم كفاءتها وتأخر الاستثمارات الجديدة والإصلاحات.

ونتيجة لذلك، جرى بناء أكثر من 20 ألف بئر غير مرخصة في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان وحدها. . كما زادت عمليات الضخ من المياه الجوفية التي انحسر منسوبها مع زيادة الطلب وتدهورت نوعية المياه. ولم يعد تُخزن المياه الجوفية لاستخدامها في الفصل الجاف، ولم تُشيد بنية تحتية تكميلية لتخزين المياه. ولا يخزن لبنان سوى 6 في المائة من إجمالي موارده المائية، وهو ما يجعله أقل البلدان من حيث الطاقة التخزينية للسدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصل الى 85 في المائة.

وبالإضافة إلى انخفاض معدل تخزين المياه، يعاني لبنان من  شبكة توزيع مياه متهالكه تتسبب بفقدان نصف كميات المياه التي تضخ من خلالها مما يؤدي إلى عدم  وصول كميات كافية من المياه للسكان. ونتيجة لذلك، يلجأ السكان إلى صهاريج نقل المياه، والآبار غير المرخصة، وشراء المياه المعبأة لاستكمال تأمين احتياجاتهم المنزلية من المياه، وغالبا ما يكون ذلك بتكلفة باهظة.

ولذلك وبالرغم مما يتمتع به لبنان من وفرة نسبية في موارده المائية، فإنه يفقد كميات كبيرة من إمداداته المائية، ومن ثم يعاني من ضغوط مائية كبيرة. وللحد من العجز المائي والتخفيف من حدة النقص الحالي، ينبغي على لبنان أن يدير جانب الطلب على المياه ويعمل على زيادة قدرات التخزين، وأن يقوم بإصلاحات مؤسساتية من شأنها زيادة كفاءة قطاع المياه وفاعليته. ويعتبر مشروع زيادة إمدادات المياه في لبنان عنصرا مهما في هذه الإستراتيجية. ويوفر المشروع قدرات تخزين مائية إضافية، ومساعدات فنية لمؤسسات القطاع، ويكمل الجهود الجارية الأخرى على جانب إدارة الطلب وزيادة الإمدادات.

س 2: هل هناك طرق أخرى أبسط وأقل تكلفة لزيادة إمدادات المياه؟

ج: عكفت الحكومة اللبنانية على دراسة سبل تحسين إمدادات المياه في منطقة بيروت الكبرى منذ أوائل الستينيات وقد نظرت  في بدائل كثيرة. وفي عام 2012، وافقت الحكومة على الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، وهي خطة متكاملة وشاملة لزيادة سبل الحصول على إمدادات المياه ومياه الري. وحددت الإستراتيجية الوطنية التدابير الأساسية لإدارة الطلب، منها: (1) إصلاح أنابيب نقل المياه القديمة أو استبدالها؛ (2) مراقبة استخدام المياه من خلال قياس كميات المياه المستهلكة؛ و (3) زيادة الوعي بشأن الحفاظ على المياه. وفي منطقة بيروت الكبرى، يجري حاليا تنفيذ العديد من هذه الأعمال من خلال مشروع تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه ("مشروع الأولي") الذي يستبدل، على سبيل المثال، أكثر من 400 كيلومتر من الأنابيب القديمة.

وأمرت الحكومة اللبنانية بإجراء دراسة تحليلية مفصلة للبدائل، وتمت مراجعة الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأربعة خيارات لبناء السد، وكذلك العديد من الخيارات غير المتعلقة بالسد، بما في ذلك تحسين إدارة المياه الجوفية، وتحلية المياه، وإدارة جانب الطلب، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. وتقرر أن إنشاء السد والمرافق المصاحبة له في منطقة بسري هو الخطوة التالية الأفضل في برنامج الاستثمارات والإصلاحات التي تستهدف تحسين تقديم خدمات المياه في كافة أرجاء البلاد.

س3: لماذا التركيز على منطقة بيروت الكبرى؟

ج: تحدد الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي تعتمدها الحكومة الخطط الخاصة بتحسين خدمات تقديم المياه في كافة مناطق لبنان. ويجري حاليا تنفيذ الكثير من هذه المشاريع حاليا.

يعيش في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان نصف سكان لبنان (حوالي 2.2 مليون نسمة)، الكثير منهم يعيشون دون خط الفقر الوطني المقدر بأربعة دولارات للفرد يوميا. ويوجد في هذه المنطقة وحدها أكثر من 20 ألف بئر غير مرخصة يجري استخدامها حاليا  للحصول على مياه الشرب، وينتج الكثير منها مياه ذات جودة رديئة. وتمثل المنطقة أيضا مركزا للنشاط الاقتصادي في لبنان، وقد شهدت نمو سكاني كبير على مدى العقود الأخيرة.

ونتيجة لذلك،  يحصل سكان منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان على إمدادات المياه بمعدل ثلاث ساعات يوميا فقط خلال الفصل الجاف، مما يؤثر سلبا في الاقتصاد والبيئة وإجمالي إنفاق الأسر. ولعبت هذه العوامل دورا حيويا في قرار الحكومة بتنفيذ هذا المشروع ، بالإضافة الى مشاريع وإصلاحات وطنية حسب ماهو متفق عليه في الإستراتيجية الوطنية.  

س: ما هو حجم السد، وما هي كمية المياه التي سيخزنها؟ وأين موقعه؟

ج: يبلغ ارتفاع السد 73 مترا وسيؤمن تخزين 125 مليون متر مكعب من المياه. وسيكون سد بسري ثاني أضخم سد في لبنان بعد سد القرعون. وسيجري ملء السد خلال فصلي الشتاء والربيع، ثم استخدام المياه خلال فصلي الصيف والخريف. ويقع محور السد مباشرة قبل قرية بسري.

س5: كم سيستغرق بناء السد؟

ج: سيستغرق بناء السد خمس سنوات. إلا أن تنفيذ المشروع سيستغرق تسع سنوات لإتاحة وقت للأعمال الأولية السابقة لعمليات الإنشاء، وسنتين من التشغيل والصيانة.

س6: هل ستكون المياه التي يخزنها السد نظيفة؟

ج: ستتم معالجة المياه التي يؤمن سد بسري تخزينها في محطة الوردانية لمعالجة المياه التي يجري إنشاؤها حاليا كجزء من مشروع تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه (أو ما يُسمى أيضا بمشروع الأولي). كما ستتم بانتظام مراقبة نوعية المياه في خزان بسري وبناء شبكة صرف جديدة قبل موقع السد بغرض تحويل النفايات بعيدا عن الخزان وإلى محطات معالجة المياه العادمة في المستجمعات الواقعة قبل موقع السد.

س7: كيف ستصل المياه إلى بيروت؟ وما الصلة بين مشروع سد بسري ومشروع الأولي؟

ج: سيجري نقل المياه المخزنة عند سد بسري إلى بيروت من خلال نفق تحت الأرض، ومحطة معالجة المياه، وخزانات كبيرة جاري إنشاؤها حاليا في إطار مشروع تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه. وستُنقل المياه المخزنة عند سد بسري إلى بيروت بفعل الجاذبية بشكل كامل، فلن تكون هناك تكاليف لعملية ضخ المياه.

مشروع تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه هو مشروع بالغ الأهمية يمكنه أن يلبي الاحتياجات قصيرة الأجل لمنطقة بيروت الكبرى من مياه الشرب، ويشارك البنك الدولي مع آخرين في تمويل هذا المشروع.

وقد أكد عدد من الدراسات المستقلة أن مشروع الأولي قائم بذاته ولا يتطلب إنشاء سد كي يكون مجديا من الناحية الاقتصادية أو الفنية. لكن مشروع الأولي لن يوفر ما يكفي من إمدادات المياه على الأجل الطويل. وبإضافة سد بسري قبل موقع البنية التحتية لمشروع الأولي، ستتمكن الحكومة من تأمين مياه الشرب النظيفة إلى منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان في الأجلين المتوسط والطويل. 

س8: ما مدى سلامة السد؟ فهناك من يقول إن السد يجري بناؤه في منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي.

ج: يشترط البنك الدولي، بالنسبة لإقامة مشاريع السدود الكبيرة، تشكيل فريق دولي من الخبراء المعنيين بسلامة السدود. وسيكون هذا الفريق مسؤولا عن مراجعة جميع الجوانب الفنية بتصميم السد وما يتعلق بسلامته. ويشترط  البنك الدولي موافقة الفريق المختص على تصميم السد  للموافقة على تمويل بناء السد.

وقد قام مجلس الإنماء والإعمار، وهو الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، بالاستعانة بخبراء دوليين مشهود لهم في هندسة السدود والجيولوجيا والعلوم المائية وعلوم الزلازل. وهؤلاء الخبراء الفنيون لهم خبرات واسعة في مجال السدود في مختلف أنحاء العالم. وقام فريق الخبراء بمراجعة دراسات سلامة السدود الخاصة بسد بسري (بما في ذلك الدراسات الخاصة بالزلازل)، وأكد سلامة تصاميم سد بسري واتساقها مع أفضل الممارسات الدولية.

س9: من المستفيد من إمدادات المياه المحسّنة؟

ج: سيعود المشروع بالنفع على ما يبلغ 1.6 مليون من سكان منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، بما في ذلك 460 ألفا يعيشون دون خط الفقر الوطني المقدر بأربعة دولارات للفرد في اليوم. وسيشهد المنتفعون من المشروع: (1) زيادة في حجم إمدادات المياه العامة، و (2) خفضا في تكلفة تأمين الحصول على المياه إلى المنازل.

وأُجري مسح استقصائي شمل 1200 أسرة مستفيدة في أثناء تصميم المشروع. وأكد هذا المسح أن الأسر التي تعيش في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان تدفع ما يصل إلى 15 في المائة من إجمالي إنفاقها لتأمين الحصول على المياه إلى منازلها. وهذا الرقم أعلى بكثير من المعايير الدولية. وفيما يتعلق بالأسر منخفضة الدخل والفقراء، فإن تأمين الحصول على مياه الشرب إلى منازلهم يعتبر أكثر صعوبة وأعلى تكلفة، وذلك نظرا لأن هذه الأسر لا تشتري في أحوال كثيرة كميات مياه كافية من الباعة التابعين للقطاع الخاص، وتضطر للجوء إلى الآبار العامة أو المياه الأقل جودة. ومن ثم، فإن المشروع سيزيد من حجم المياه، وسيؤدي في الوقت نفسه إلى خفض تكلفة الحصول على المياه.

س10: كيف ستستفيد البلدات والقرى الواقعة في منطقة بسري من إنشاء السد؟

ج: عكست الحكومة أفضل الممارسات الدولية لضمان استفادة السكان الذين يعيشون بالقرب من السد من هذا المشروع. ولذلك، فإن مشروع زيادة إمدادات المياه يتضمن العديد من التدابير المتعلقة بالحد من الآثار الناجمة عنه على البلدات والقرى المحلية. ومن هذه التدابير التي اتخذت ما يلي:

1.      إلزام المقاولين بتوظيف عمالة من البلدات والقرى المتأثرة على أساس الأولوية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة فرص العمل في أثناء فترة الإنشاءات التي تمتد لخمس سنوات؛

2.      إنشاء صندوق خاص لتمويل الأنشطة/المعدات/المواد التي تريدها أو تحتاج إليها البلدات والقرى المتأثرة. وسيكون هذا الصندوق مخصصا بصورة حصرية لتلك القرى والبلدات التي تضررت من أشغال المشروع، وسيتم تمويله من موارد المشروع؛

3.      جميع عمليات نزع ملكية الأراضي وإعادة التوطين ستنفذ وفق خطة العمل المعنية بإعادة التوطين المعمول بها في لبنان بشأن نزع ملكية الأراضي.

 س11. هل ستزيد رسوم الحصول على المياه التي يدفعها المنتفعون من المشروع نتيجة للمشروع الجديد؟

ج: ينفق المواطنون اللبنانيون حاليا ما يصل إلى 15 في المائة من دخلهم للحصول على المياه من صهاريج نقل المياه والآبار والمياه المعبأة، وهو ما يزيد بدرجة كبيرة عن المتوسط الدولي. وفي ظل المشروع الجديد، سيكون بمقدور الأسر الاعتماد على شبكة المياه العامة للحصول على إمدادات مياه محسنة. ولن تعد هناك حاجة للاعتماد على مصادر المياه البديلة، وبذلك تشهد الأسر انخفاضا كبيرا في إنفاقهم على المياه المنزلية.

س12: هل سينتظر السكان حتى بناء السد قبل الحصول على إمدادات مياه الشرب المحسنة؟

ج: يجري تنفيذ العديد من المشاريع حاليا من قبل الحكومة اللبنانية  لتحسين قطاع المياه.

وسيلبي مشروع تزويد بيروت الكبرى بمياه الشرب (مشروع الأولي) احتياجات مياه الشرب الفورية والقصيرة الأجل لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان. وستُنقل المياه من خزان جون إلى بيروت عبر نفق، ومحطة معالجة المياه، وشبكة الأنابيب المنتشرة عبر المدينة.

لكن مشروع الأولي لن يوفر ما يكفي من إمدادات المياه على المدى  الطويل. فبإضافة سد بسري قبل موقع البنية التحتية لمشروع الأولي، ستتمكن الحكومة من تأمين مياه الشرب النظيفة إلى منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان في الأجلين المتوسط والطويل.

س13: كم عدد من سيفقدون أراضيهم؟ وكيف سيتم تقدير التعويضات التي يحصلون عليها؟

ج: سيتم إجمالا نزع ملكية 869 قطعة أرض لصالح المشروع. علما بأن أكثر من 80 في المائة من مالكي هذه الأراضي لا يعيشون فيها، والكثير منهم لا يعيشون في لبنان.

ووفقا للقوانين والتشريعات اللبنانية، ستتولى لجان مستقلة لنزع الملكية مهمة تقدير قيمة الأراضي. ثم سيتم الاتصال بمالكي الأراضي للحصول على تعويضاتهم التي سيتم الاحتفاظ بها في حساب خاص لهذا الغرض. وتتيح خطة العمل المفصلة المعنية بإعادة التوطين مزيدا من التفاصيل عن إجراءات نزع الملكية ودفع التعويضات.

س14: كيف سيتم تخفيف حدة الآثار البيئية والاجتماعية الناجمة عن السد؟

ج: يمثل تخفيف حدة المخاطر البيئية والاجتماعية في أثناء أعمال الإنشاءات وتشغيل السد أولوية قصوى بالنسبة للبنك الدولي وشركائه. وقد أُجري تقييم للأثر البيئي والاجتماعي بالتعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأعضاء المجتمعات المحلية، وحظي بموافقة وزارة البيئة عليه. كما أُعدت خطة عمل مفصلة معنية بإعادة التوطين تعرض بالتفصيل إجراءات نزع ملكية الأراضي وكيفية تنفيذ عملية إعادة التوطين. ونشرت هاتان الوثيقتان على الموقع التالي على شبكة الإنترنت: www.cdr.gov.lb.

ويتضمن المشروع أيضا خطة مفصلة للإدارة البيئية والاجتماعية بها إجراءات محددة لتخفيف حدة الآثار البيئية و/أو الاجتماعية المحددة للمشروع. وتتاح هذه الخطة باعتبارها جزءا من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.

ووفقا للسياسات الوقائية للبنك الدولي، فإن الحكومة اللبنانية ستستعين بفريق مستقل من الخبراء البيئيين والاجتماعيين للإشراف على تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية. وسيتابع البنك الدولي عن كثب تقارير فريق الخبراء وما يخلص إليه من نتائج، وذلك في إطار إشرافه على المشروع.