منح فرصة للشباب في تونس

خلال الربيع العربي في عام 2011، لعب الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً أساسياً في توجيه مجتمعاتهم المحلية وبلدانهم بعيداً عن الاستبداد ووضعها على الطريق نحو الديمقراطية. وبعد مرور ثلاث سنوات، نجد أن اقتصاد بلدانهم مازال متعثرا، ووصلت نسبة الشباب  من الجنسين الذين يجدون أنفسهم باحثين عن عمل أو محاصرين بين ترك المدرسة أو الجامعة وبدء العمل إلى رقم مذهل حيث بلغت 41 %، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ نحو ربع مجموع تعداد الشباب.

تونس لديها أحد أعلى المعدلات في المنطقة (حوالي 33%) من الشباب في الفئة العمرية 15 – 29 عاما الذين يقعون خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب. وهذا المؤشر يتجاوز التعريف الضيق لبطالة الشباب، وطرح ما يعتقد خبراء الشباب والعمل أنه تقييم أكثر دقة للخمول الاقتصادي، وهو تعريف يشمل الشباب المحبطين وغير المشاركين الذين يئسوا بطريقة أو بأخرى من البحث عن عمل.

وهذا النوع من الإحباط في سوق العمل مرتفع بشكل خاص في المناطق الريفية في تونس - حيث يؤثر في أكثر من 58% من الشبان و 85% من الشابات - ويعتبر الحال أفضل قليلاً في حضر تونس، حيث يؤثر على 46% من الشبان و 42% من الشابات. ومن الناحية الجغرافية، يحظى الشباب التونسي بحظ أوفر قليلاً في المناطق الساحلية الأكثر تقدماً في البلاد. أما الشباب في المناطق الفقيرة من البلاد، مثل المناطق الداخلية والجنوب، فحظوظهم أسوأ بكثير.

وعلى الصعيد السكاني تعكس نسبة الشباب الذين يُعرفون أنفسهم بأنهم "خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب" مساوئ النظام الاجتماعي الذكوري ونظام التعليم المتقادم في تونس. والشباب الذين تركوا المدرسة في وقت مبكر (بغض النظر عن نوع الجنس) هم الأكثر تأثرا بآفة البطالة على المدى الطويل. وفي حين يواجه أيضاً المتعلمون تعليماً جيداً، بما في ذلك خريجو الجامعات، مستويات عالية من البطالة، فقلما يعتبرون أنفسهم "خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب".

وتدفع وصمة العار الاجتماعي التي تمثلها البطالة الشباب بعيدا عن المشاركة في الحياة السياسية والمجتمع المدني. ويقول أحد الخريجين الشباب من الذكور التونسيين: ""بالنسبة لنا، البطالة نوع من الإهانة، فالعاطل عن العمل ليس إنسانا، والمجتمع نفسه يلفظه، فهو ليس جزءا من دائرة المجتمع. ... هل لك أن تخبرني ما الفائدة من هذا الشخص؟". وتواجه الشابات عقبات ثقافية إضافية، في ظل اعتبار العديد من أنواع الوظائف غير مناسب من الناحية الأخلاقية، ولاسيما في الجنوب الذي يغلب عليه الطابع المحافظ في البلاد.

يقول تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ومركز التكامل المتوسطي، بعنوان "تذليل الحواجز أمام إشراك الشباب" إن دستور تونس الجديد - الذي تم إقراره في يناير/كانون الثاني من هذا العام - يوفر إطاراً ممتازاً لإشراك الشباب في عملية وضع السياسات والبرامج التي يتعين أن تساعدهم على دخول سوق العمل. ويوصي التقرير بأن من يصنفون أنفسهم على أنهم "خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب" بحاجة إلى المزيد من التشجيع للعودة إلى العمل أكثر من أولئك الذين يعتبرون أنفسهم ببساطة أكثر عاطلين عن العمل حديثاً.

ويوصي التقرير بأن يتم إعادة توجيه برامج سوق العمل المعدة لمساعدة الخريجين نحو الشباب الأقل تعليماً. ويوضح التقرير الثغرات التي خلفها انهيار الدولة القديمة ذات الحزب الواحد تسدها منظمات خيرية دينية جديدة  وافرة التمويل تقدم خدمات مثل المنح الدراسية لطلاب المدارس الثانوية والرعاية الصحية. ويشير التقرير إلى الحاجة إلى المزيد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتقريب الشباب من المؤسسات المحلية الأخرى.

ويخلص التقرير إلى أن الشباب التونسي بحاجة الى المزيد من التوجيه المهني في الجامعات والمدارس، مع امتداد التعليم الرسمي إلى خارج الفصول الدراسية نحو المهارات التقنية والحياتية واللغات الأجنبية. ويقول التقرير إن تونس في وضع جيد يمكنها من أن تصبح رائداً إقليمياً في مجال الابتكار وريادة الأعمال إذا أدركت ما يتمتع به رواد العمال الشباب من إمكانيات.

ومن شأن تحسين تغطية الإنترنت أن يساعد المزيد من التونسيين الباحثين عن وظائف على استخدام مواقع التشغيل على الانترنت، كما أن التكنولوجيا الحديثة تسهل على الشابات بدء الأعمال التجارية. ويمكن لتسهيل العمل الحر بين الشباب عن طريق تيسير سبل الحصول على الائتمان المصرفي أن يساعد الحكومة التونسية على معالجة الفوارق الاجتماعية والجهوية داخل حدودها التي أطلقت شرارة الربيع العربي، وهي التي لا تزال تبقي جزءاً كبيراً جداً من  شباب تونس منسيا بين التعليم والعمل.