جيبوتي بلد صغير يقل سكانه عن مليون نسمة، وهو معرّض بشكل خاص لمخاطر الكوارث الطبيعية والصدمات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. ومن عام 2007 إلى عام 2011، أدت موجة الجفاف الشديدة إلى خسائر اقتصادية تعادل 3.9 في المائة سنوياً من إجمالي الناتج المحلي. وقد أسفرت الأزمة المالية العالمية، وتزايد تواتر حالات الجفاف وارتفاع الكثافة السكانية في المدن ومعدلات البطالة ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، عن تردي المؤشرات الاجتماعية والصحية. ولا تزال معدلات الفقر مرتفعة.
وفي عام 2012، تم تعريف حالة الأمن الغذائي في المناطق الريفية بأنها "حرجة" في ظل معاناة ثلاثة أرباع الأسر من انعدام الأمن الغذائي بصورة شديدة أو متوسطة. ولا يزال معدل الوفيات دون سن الخامسة يقدر بـ 68 لكل 1000 ولادة حية، كما يعاني أكثر من 17.8 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية. وتبلغ نسبة انتشار التقزم المعتدل والحاد في نمو الأطفال 29.7 في المائة.
واستجابت حكومة جيبوتي للأزمة عن طريق الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية القطاع الخاص، ورأس المال البشري. وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة بمساندة البنك الدولي، أول برنامج تجريبي لشبكة الأمان الاجتماعي يركز على التغذية. وأدى البرنامج التجريبي إلى وضع إستراتيجية شبكات الأمان الاجتماعي في عام 2012 التي أكدت على أهمية اتباع نهج طويل الأجل موجه نحو التنمية دمج أشكالاً مختلفة من المساعدة الاجتماعية من خلال برنامج تغذية وطني.
ويستند "نهج الألف يوم الأولى" الذي تعتمده الحكومة إلى شواهد تثبت أن سوء التغذية يبدأ أثناء الحمل، وأن الخسائر المبكرة الناجمة عنه لا راد لها بعد أن يبلغ عمر الطفل عامين من العمر.
وتتم مساندة البرنامج التجريبي وبرنامج المتابعة من قبل البنك الدولي من خلال منحة قدرها 3.6 مليون دولار أمريكي من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية ومنحة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية. ويعمل البرنامج أيضاً في شراكة مع وزارة الصحة بجيبوتي وبرنامج الغذاء العالمي.
جانب الابتكار: تضمين أنشطة التغذية في برنامج للنقد مقابل العمل
في إطار البرنامج، تحصل الأسر المؤهلة على خدمات التغذية الموجهة نحو الحوامل والأطفال دون سن الثانية. ويستهدف التواصل من أجل تغيير السلوكيات خلال الجلسات الجماعية الشهرية والزيارات المنزلية الفردية تغيير السلوكيات على مستوى الاسر والمجتمعات المحلية. وينظم البرنامج جلسات متابعة نمو الأطفال دون سن الثانية شهرياً. وبالنسبة للأطفال بين سن 6 و 24 شهراً، فإنه يتم تزويدهم بمساحيق مغذيات دقيقة ومكملات غذائية موجهة. ويعزز البرنامج أيضاً السلوك الصحي ويرافق المرضى الذين يتم تحويلهم إلى مراكز صحية للحصول مجاناً على تحديد مستويات الهيموغلوبين لديهم خلال مرحلة الرعاية قبل الولادة. وتكمل التغذية الوقائية المجتمعية الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصحة، والتي تركز على معالجة سوء التغذية الحاد.
تتضمن أنشطة النقد مقابل العمل برامج الخدمات المجتمعية والعمل الخفيف. ويمكن لكل مستفيد التقدم للحصول على عمل لمدة 50 يوم عمل بأجر يومي صغير. وهذه الفرصة متاحة فقط للأسر التي تتبع وتطبق تدخلات التغذية، مع إعطاء الحق أولاً لمقدمة الرعاية بأن تقرر ما إذا كانت تريد أن تحصل على العمل أو تتنازل عنه لأحد أفراد الأسرة.
وتقوم مشروعات الأشغال العامة الان على تعزيز الصحة العامة والتغذية السليمة ، حيث تركيز على النظافة الشخصية والحصول على المياه النظيفة، وبرامج مدرة للدخل للنساء، وفرص بناء أصول للأسرة.
وتتم خلال عمليات الاستهداف والتحويلات النقدية مراعاة المؤشرات القائمة على التغذية. ويستند الاستهداف الجغرافي إلى معدلات الفقر، ولكن ضمن ذلك، فإن جميع الأسر مؤهلة إذا كانت تضم أفراداً معرضين لسوء التغذية مثل الحوامل والأطفال دون سن الثانية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين النساء داخل الأسرة باعتبارهن مستفيدات يحظين بالأولوية، ليس فقط للحصول على خدمات التغذية ولكن أيضاً على المشاركة في برامج النقد مقابل العمل. ويتم تمكين النساء من خلال المعرفة بشأن الممارسات المثلى لرعاية الطفل والتحويلات المالية: فالدخل الإضافي الذي يكسبنه يتيح لهن تطبيق ممارسات التغذية الموصى بها.
يهدف نظام معلومات إدارة المشروع إلى دمج مكوني وشروط المشروع بشكل كامل. وهذا يضمن انتماء الأفراد المعينين للقيام بالأعمال والخدمات الصغيرة فعلاً إلى الأسر المستهدفة.
الاستثمار في بناء القدرات
تتولى وكالة جيبوتي للتنمية الاجتماعية تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمات محلية. ويتم تطبيق نهج تعاقبي لتدريب الكوادر الصحية والمنظمات غير الحكومية المحلية والجمعيات المتعاقدة من الباطن لتسهيل تقديم خدمات التغذية على المستوى المجتمعي.
يستخدم هذا البرنامج البنى المجتمعية القائمة قدر الإمكان: العمال والمنسقون المتطوعون لتقديم خدمات التغذية ينتمون للمجتمع المحلي نفسه. ويقدم متطوعون مدربون خدمات التغذية الشهرية لمجموعتين تضمن 20 أسرة. ويساندهم منسقون مدربون، يقومون بدورهم بمساندة حوالي 10 متطوعين.
وتقوم لجنة لتنمية المجتمع بتحديد الأشغال العامة. وتتم مراجعة البرامج وتقييمها كل ثلاثة أشهر على مستوى المجتمع المحلي.
التوسع التدريجي يتبع مؤشرات رصد تأثير البرنامج
ركزت الحكومة، خلال الثمانية عشر شهراً الأولى للتنفيذ، على تطوير الأدوات لهذا البرنامج، وبناء التعاون بين القطاعات الصحية والاجتماعية، وزيادة قدرات الوكالة المسؤولة عن إدارة التنفيذ وشركائها. وبدأ تنفيذ الإجراءات التدخلية المجتمعية منذ عام 2012 على أساس جغرافي. وبحلول شهر مايو/أيار 2014، كان أكثر من 5400 مستفيد قد حصلوا على خدمات التغذية واستفاد أكثر من 4400 فرد من تدخلات النقد مقابل العمل.
وخلال مرحلة تصميم البرنامج، كان هناك تركيز على وضع نظام جيد للرصد والتقييم. وخلال المرحلة التجريبية ومرحلة التوسع تم إجراء دراسات استقصائية أولية ومتابعات دقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تقييم أثر دقيق للقيمة المضافة للأشغال العامة في مجال الوقاية من سوء التغذية، وتوفير معلومات مهمة للتوسع المحتمل لهذا البرنامج.
وقد اتخذت حكومة جيبوتي خطوات نحو بناء سجل للأسر الفقيرة والضعيفة لتحسين الاستهداف من أجل إدماج مختلف أشكال المساعدة وتنسيق المساندة المقدمة من مختلف شركاء التنمية.
