تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم بحاجة إلى استثمارات تتراوح بين 3.3 تريليون و 4.5 تريليون دولار سنويا كي يتمكن من تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وكوسيلة لتلبية هذه الاحتياجات الهائلة، يعكف مجتمع التنمية الدولي حاليا على تطوير أدوات تمويل جديدة تركز على تحقيق النتائج، يسعى بعضها إلى تعبئة رأس المال غير المستغل والمعرفة لدى القطاع الخاص، مع القيام في الوقت نفسه بتحويل التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية إلى فرص استثمارية.
ويمكن للاستثمار المسؤول اجتماعيا، الذي ظل يشهد نموا عالميا خلال العقد الماضي، أن يواجه التحديات الإنمائية العالمية بعقلية ريادة الأعمال المطلوبة والمرغوبة وديناميكية القطاع الخاص.
تعد سندات الأثر الإنمائي الإنمائي وسندات الأثر الإنمائي الاجتماعي من بين أكثر الأدوات التي دخلت السوق مؤخرا إثارة وإشراقا.
وتُستخدم سندات الأثر الإنمائي الاجتماعي عادة في البلدان المتقدمة حيث تسدد الحكومة للمستثمرين، بينما في حالة سندات الأثر الإنمائي الإنمائي فإن المانحين أو المؤسسات هم الذين يسددون للمستثمرين رغم أن المزج بين الحكومة والمانحين ممكن أيضا.
كيف تختلف سندات الأثر الإنمائي عن الأدوات التقليدية الأخرى؟
تستقطب سندات الأثر الإنمائي رأس مال القطاع الخاص وخبراته، مع التركيز على تحقيق النتائج.
فبدلا من أن تمول الحكومة أو المانحون أحد المشاريع مباشرة، فإن مستثمري القطاع الخاص يبدأون أولا بتمويل المبادرة، ولا يحصلون على استثماراتهم إلا إذا تحققت النتائج الاجتماعية والاقتصادية المتفق عليها.
ويحول هذا الأسلوب تحديات التنمية إلى فرصة قابلة للاستثمار بدلا من أن تكون مشكلة.
كما أنه ينتقل بالتركيز من المدخلات إلى الأداء والنتائج، حيث يكون القطاع الخاص آنذاك مهتما باستعادة استثماراته وضمان استخدامها بأعلى قدر من الكفاءة والإنتاجية من قبل مقدمي خدمات القطاع الخاص الذين يتولون تنفيذ المشروع.
وسندات الأثر الإنمائي الاجتماعي ليست سندات بالمعني التقليدي المتعارف عليه، بمعنى أنها ليست ضمانات للدين تدر معدلا ثابتا من الفائدة إلى أن يحين أجل استحقاقها، لكنها بدلا من ذلك تعتبر أدوات شبيهة بالأسهم تسدد للمستثمرين على أساس النتائج التي يتم إحرازها. كما أنها تتميز بمستويات أعلى من المخاطرة والعائد المحتمل مقارنة بالسندات التقليدية.
وقد صدر أول سند للتأثير الاجتماعي في المملكة المتحدة عام 2010. ومنذ ذلك الحين، تم إصدار أكثر من 40 سندا للتأثير الاجتماعي في سبعة بلدان بمختلف القطاعات.
وبالرغم من أن سندات الأثر الإنمائي الاجتماعي حديثة نسبيا وسيتعين في النهاية أن تخضع للاختبار والقياس، فإن الشواهد على فاعليتها في تزايد واضح.
وقد درس تقرير أعده معهد بروكنز للأبحاث مؤخرا التجارب التي أجريت على سندات الأثر الإنمائي الاجتماعي وسندات الأثر الإنمائي الإنمائي حتى اليوم ووجد أن عددا من المزاعم المتعلقة بالتنمية التي أثيرت حول سندات الأثر الإنمائي الإنمائي حقيقية.
البنك الدولي يصدر أول سنداته للتأثير الاجتماعي لصالح مشروع مهارات الشباب في فلسطين
يصدر البنك الدولي أولى سنداته للأثر الإنمائي بغرض التصدي لمشكلة البطالة بين الشباب وتنمية مهاراتهم في فلسطين، وهي بلد قد يستبعد البعض إصدار سندات للتأثير على التنمية فيه.
فالبطالة التي تتفاقم سريعا بين الشباب الفلسطيني تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه البلاد.
وفلسطين هي مثال بارز لبيئة قدم فيها المانحون مليارات الدولارات خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من تحقق بعض النتائج المهمة، يبدو أن تحقيق تقدم مستدام على المدى الطويل صعب المنال، كما هو الحال في العديد من البلدان المتأثرة بالصراعات. وكثيرا ما يتحطم التقدم على صخرة القيود المعقدة ومواطن الضعف التي ستتطلب حلولا سياسية وإدارية أوسع نطاقا وأطول أجلا.
وخلال العقد الماضي، مول المانحون تنفيذ العديد من مشاريع تنمية المهارات في البلاد، – قُدرت منذ عام 2001 بنحو 140 مليون دولار- غير أنه لا يتوفر سوى القليل من الشواهد القوية على أن انتهاج المانحين للمسار التقليدي قد أثمر النتائج المنشودة.
ومع هذا، ومع اتساع الفجوة في تمويل القطاع العام، وتقلص المساعدات التي يقدمها المانحون، وارتفاع معدلات البطالة، فإن سندات الأثر الإنمائي الإنمائي الخاصة بتنمية المهارات تشكل نهجا جديدا للتصدي للتحدي الإنمائي المزمن.
وستعمل سندات الأثر الإنمائي الإنمائي المتعلقة بتنمية المهارات، في إطار مشروع توفير التمويل من أجل خلق الوظائف، على تنشيط دور القطاع الخاص من خلال تعبئة رأس ماله وخبراته لتحفيز نتائج التوظيف بشكل أفضل.
ونظرا لأن المستثمرين لن يحصلوا على ما دفعوه إلا بعد تحقيق النتائج، فإن هيكل الحوافز يركز على تحقيق النتائج أكثر من تركيزه على نفقات البرنامج ومدخلاته.
وللمستثمرين في سندات الأثر الإنمائي الإنمائي محفزات قوية للتأكد من استمرار مختلف مقدمي الخدمة في السير على الدرب، وهي ميزة أساسية بالمقارنة بالإجراءات التدخلية التقليدية للمانحين.
وستتيح التحليلات التفصيلية للبيانات ومتابعة أداء مقدمي الخدمات للمستثمرين إدارة مخاطرهم والتدخل فيها أو تعديلها مبكرا.
ويقدم نموذج سندات الأثر الإنمائي الإنمائي هيكلا واضحا للإدارة والحوكمة حيث يتحمل مدير هذه السندات المسؤولية الكاملة عن تجميع الأطراف الفاعلة لتنفيذ المشروع.
وهناك أمل في أن يكون نموذج سندات الأثر الإنمائي الإنمائي أكثر ملاءمة للتصدي لهذه التعقيدات. وسيأتي الاختبار الحقيقي لسندات الأثر الإنمائي الإنمائي خلال تطبيقها- والأهم خلال قياسها- في أماكن مثل فلسطين.
ويعلم مجتمع التنمية الدولي جيدا أنه لا ينبغي أن يتوقع حلولا "سحرية" للتحديات الإنمائية. ومع هذا، فإن التجريب والابتكار من خلال أدوات كسندات الأثر الإنمائي الإنمائي، قد يشكلان وسيلة أخرى للتصدي لهذه التحديات بفاعلية ولزيادة الوعي بما يصلح منها في التنمية.
