224 مليون دولار اضافية لدعم منظومة التعليم في لبنان

تلقي الأزمة السورية وتدفق اللاجئين على لبنان بضغوط اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على منظومة التعليم العام في البلد. فمن بين 1.5 مليون لاجئ سوري، هناك ما يقرب من 500 ألف طفل في عمر الدراسة (3-18 عاما).  كما أدى طول أمد الأزمة وضخامة الطلب على التعليم إلى خلق ضغوط شديدة على جودة التعليم العام.  
   
ورداً على ذلك، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال(RACE) عام 2013 لتحسين سبل حصول اللاجئين السوريين واللبنانيين المحرومين على التعليم الرسمي- ويحظى كلا الهدفين بدعم المجتمع الدولي.  

وكشريك دائم للحكومة اللبنانية، يعكف البنك الدولي على زيادة دعمه لقطاع التعليم. فقبل نشوب الأزمة السورية، ساند البنك المشروع الثاني لتطوير التعليم الذي تبلغ كلفته 40 مليون دولار. وفي عام 2015، اعتمد البنك الدولي 32 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم النظام التربوي في لبنان؛

والآن سيعتمد البنك أيضاً 224 مليون دولار للبرنامج الثاني لمساندة توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان. يتضمن هذا الدعم الجديد 100 مليون دولار استثنائية على شكل تمويل ميسَر مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية لتلبية الاحتياجات الفورية لقطاع التعليم وإرساء أسس التعافي على المدى البعيد. ولا يتاح التمويل الذي تقدمه المؤسسة عادة إلا لبلدان العالم الأشد فقراً.

يأتي البرنامج الثاني لتوفير التعليم لجميع الأطفال الجديد هذا بالتوازي مع إطلاق وزارة التربية والتعليم العالي المرحلة الثانية من مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال (RACE 2). وقد شهدت المرحلة الأولى من هذه المبادرة إنجازات كبيرة من حيث الالتحاق بالمدارس. فخلال خمس سنوات فقط، ارتفع عدد التلاميذ السوريين في المدارس الرسمية في لبنان بدرجة كبيرة من 18780 طالب في السنة الدراسية 2011/2012 إلى 141722 طالب في السنة الدراسية 2015/2016.   

وسيواصل البرنامج الثاني لتوفير التعليم لجميع الأطفال المساعدة على إتاحة الفرصة أمام جميع الأطفال في لبنان للالتحاق بالمدارس، مع زيادة التركيز على تحسين جودة بيئة التعليم والتعلم وشموليتها، وعلى تعزيز نظام التعليم الوطني وسياساته وقدرات التخطيط والمراقبة.

كما سيدعم البرنامج الثاني لتوفير التعليم لجميع الأطفال اللبنانيين واللاجئين على حد سواء. فاللبنانيون الأقل دخلاً وكذلك الأطفال اللاجئون، يعانون من انخفاض معدلات الالتحاق بمراحل ما قبل التعليم الابتدائي (رياض الأطفال) والمراحل الثانوية أو ما بعدها (الصفوف 10، 11، 12.)
وقد التحق نحو 53 في المائة من اللاجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً بالمدارس الرسمية، لكن النسبة تنخفض إلى أربعة في المائة فقط لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً. كما التحق أقل من 20 في المائة من أطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات بمدارس الروضة.  

وفي إطار مبادرة مساندة توفير التعليم لجميع الأطفال، تخطط وزارة التربية والتعليم العالي لاستهداف اثنين من الفئات العمرية التي تعاني نقصاً في الالتحاق بالدراسة. وسيكون ذلك من خلال برامج التعليم في الطفولة المبكرة للصغار، ومن خلال برامج مُعجّلة وبرامج محو أمية للأطفال الذين تخلفوا عن المدرسة لفترة من الزمن، وذلك لدعم إعادة دمجهم في المنظومة الرسمية للتعليم.

كما سيركز البرنامج الثاني لتوفير التعليم لجميع الأطفال بقوة على جودة التعليم. وتلتزم وزارة التربية والتعليم العالي تحسين المناهج وجودة التدريس، وبيئة التعلَم، والمواد التعليمية. وستتضمن مبادرات الوزارة تقييمات رسمية  في المدارس؛ وبرامج لدعم الطلاب، وتوفير أخصائيين نفسيين وأكاديميين لإسداء النصح للمدرسين والمدارس بشأن الأداء؛ وآليات دعم للمدارس لكي تتبنى أساليب تربوية تركز على الطالب؛ وتعتمد التواصل مع المجتمع المحلي لزيادة المساءلة وتكريس الاندماج.

وللوفاء بأهداف البرنامج الثاني لمساندة توفير التعليم لجميع الأطفال، ستحتاج الوزارة والمؤسسات المعنية الأخرى، كالمركز التربوي للبحوث والإنماء، إلى المساندة.  وسيدعم أحد مكونات البرنامج أنظمة بيانات التعليم لإتاحة اتخاذ القرارات بناء على الأدلة، فضلاً عن تطوير المعايير والسياسات.

وترتكز عملية الحوار حول السياسات بين الحكومة والبنك الدولي والمانحين والشركاء على البحوث والتحليلات المتينة. وفي هذا السياق، انهى البنك الدولي مؤخراً إنجاز مراجعة الإنفاق على التعليم العام (Education Public Expenditure Review)، وهو تقرير يتضمن معلومات أساسية عن قضايا الكفاءة الداخلية المتصلة بتوزيع المعلمين ونسبة المعلمين إلى الطلاب.

وبالتعاون مع وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يقوم البنك الدولي أيضاً بتنفيذ برنامج بحث هادف إلى تحقيق نتائج  (Research for Results Program) للكشف عن أدلة جديدة حول أداء الطلاب والمعلمين في مختلف أنواع المدارس. وستستخدم هذه الأدلة في وضع توصيات لسياسات تعزز كفاءة وجودة خدمات التعليم التي يقدمها كل من القطاع العام والخاص وغير الحكومي.