وجدت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية للمرأة في الأردن عام 2017 أن هناك أكثر من ثلاث من بين كل أربع سيدات تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي على الأقل. وهذا يشمل التحرش اللفظي والمرئي والجسدي الذي يبعث برسالة غير لائقة ويترك لديهن إحساسا بالضعف والتمييز. وعندما يتعلق الأمر بوصول المرأة إلى العمل، لاسيما في القطاع الخاص، تسود مخاوف من التحرش أيضا، حسب تقرير أجراه البنك الدولي عام 2018 عن الأعراف الاجتماعية في الأردن مع اعتقاد أكثر من 40% من النساء والرجال أن المرأة تخاطر بتعريض نفسها للتحرش سواء في طريقها للعمل أو في العمل نفسه.
وقد أظهرت الدراسات أن التعرض للتحرش أو الخوف من التعرض هو من بين الحواجز الرئيسية التي تسهم في انخفاض معدلات النشاط الاقتصادي بين النساء في الأردن- وهو الأدنى في المنطقة حيث لا يتجاوز 14%- إلى جانب تحديات أخرى تواجه المرأة، مثل تدني مستوى خدمات رعاية الطفل، وطول ساعات العمل في القطاع الخاص، ونقص وسائل المواصلات اللائقة ومنخفضة التكلفة. ومع هذا، فهناك 95% تقريبا من النساء والرجال في الأردن يؤيدون عمل المرأة، وثلثا النساء غير العاملات في الأردن يرغبن في العمل- إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك: أي بيئة مواتية تتضمن الرعاية منخفضة التكلفة والجيدة للطفل، والمرونة في ساعات العمل، وهي سياسات تحمي من التحرش الجنسي في مكان العمل، فضلا عن حوافز أخرى.
إلا أن عدد الشركات التي وضعت سياسات واضحة للتحرش الجنسي في مكان العمل في الأردن اليوم لا يكاد يتجاوز أصابع اليد الواحدة. من هذه الشركات، أمنية للاتصالات التي أدخلت هذه السياسة عام 2012. ومنذ ذلك الحين، وهي تدرب الموظفين الجدد (رجال ونساء) أثناء تعريفهم بالسياسة المقترنة بالسيناريوهات الحقيقية المحتملة وما يمكن عمله.
يقول السيد سامي جرار، نائب رئيس شؤون إدارة الموارد البشرية بشركة أمنية: "التحرش سيحدث، مهما كان هناك من حسن النوايا التي تبدأ بها وكفاءة الأفراد الذين تود أن تجذبهم. والطريقة الوحيدة لمنعه هي بالمبادرة بالتحرك من خلال سياسات لا تهاون فيها يتم إبلاغها بشكل جيد للجميع، وعلى كافة مستويات المؤسسة، بلغة واضحة وبشكل معين."
أمنية هي استثناء. وبشكل عام، فإن التبني المحدود لسياسات مكافحة التحرش في مكان العمل فشل في حماية المرأة التي تتعرض له سواء من قبل زملائها أو مديريها أو حتى زبائنها. فالمبلغون عن مثل هذه الوقائع غالبا ما يتركون العمل وقضيتهم مازالت طي الكتمان أو لم يُبت فيها. ويبقى الجناة دون عقاب ولم يتغير بعد أي شيء. ويضرب القبول بالتحرش بجذوره في الأعراف والصور النمطية والممارسات التقليدية المتعلقة بالجنسين. وهذا ليس مقتصرا على الأردن، بل إنه ينتشر في المنطقة وفي العالم، حيث لا يتم تعقب المعتدين، خاصة الرجال، بينما يُطلب من النساء بدلا من ذلك "الانتباه" أو "الحد من" تعرضهن للتحرش من خلال الاحتشام أو تجنب الأجواء التي تؤدي إليه (على سبيل المثال، بيئات العمل المختلطة بالجنسين). بل إن النساء اللائي يتعرضن للتحرش يتعرضن للعنف مرة أخرى ويلقى عليهن باللوم في استدعاء هذا السلوك.
الأخصائية النفسية وخبيرة المساواة بين الجنسين د. لينا جزراوي تقول: "تقل إنتاجية النساء العاملات في مكان العمل عندما يتعرضن للتحرش، يغتنمن أول فرصة للانسحاب من سوق العمل. ويمثل انخفاض الإنتاجية خسارة للشركة والمجتمع، فضلا عن أن مخاطر مغادرة المرأة للعمل له تداعيات كبيرة على مورد رزقها. ومن ثم فإن الجميع خاسرون، سواء المرأة التي تركت العمل أو الشركة."
وبدعم من البنك الدولي، أصدرت وزارة العمل مؤخرا توجيهات جديدة للشركات كي تدرج سياسات مكافحة التحرش الجنسي ضمن لوائح العمل بها. وعلاوة على ذلك، يدعم البنك الدولي طرح ميثاق للسلوك بالاشتراك مع وزارة النقل في الأردن، يتضمن بنودا لمكافحة حوادث التحرش الجنسي والرد عليها. ومن بين الموقعين على الميثاق السائقون ومشغلو الخدمات، وأقسام الشرطة وآخرون من المعنيين بالأمر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحركين الأخيرين، إذا طُبقا بالشكل الصحيح، من شأنهما تقليص العقبات التي يضعها التحرش أمام مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
يمثل التركيز على التصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل جزءا من التزام الأردن بتحسين نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 24% بحلول عام 2025 وبدعم من صندوق المشرق للمساواة بين الجنسين، ستبذل الحكومة الأردنية المزيد من الجهد لتوفير بيئة العمل الآمنة للمرأة من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص عبر رصد وتطبيق التعديلات التشريعية المتعلقة بسياسات ولوائح مكافحة التحرش الجنسي. كما أن تغيير الأنماط الفكرية السائدة وتشجيع السلوك الإيجابي هما من الجوانب المهمة التي ستمضي جنبا إلى جنب مع الإصلاحات التشريعية لكي يتسع نطاق تبنيها بين المواطنين وأرباب العمل والموظفين.
قالت د. سلمى نمس، الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية للمرأة: "اليوم، نقف معا، ليس فقط لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي، بل أيضا للدفاع عن حقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان. نحن نتصدى للعنف، لأنه يعيد المرأة من الفضاء العام إلى الفضاء الخاص، وهذا ما لا نود أن يحدث."
