إن المساواة بين الجنسين اقتصاد ذكي يسهم في الحد من الفقر وتقوية القدرة على تحمل الصدمات وتعزيز الرخاء المشترك. في بلدان المشرق، حقق العراق والأردن ولبنان مكاسب ملموسة على صعيد حصول المرأة على خدمات التعليم والرعاية الصحية، لكن لا تزال هناك تحديات تعوق الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء. فعلى سبيل المثال، هناك امرأة واحدة فقط من كل خمس نساء تُعد نشطة اقتصاديا، ولا تزيد الشركات التي ترأسها نساء عن 5%.
يُقدِّم برنامج تمكين المرأة في المشرق المساعدة التقنية لبلدان المشرق لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وزيادة الفرص المتاحة لهن، وذلك كحافز نحو قيام مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وسلمية يعود فيها النمو الاقتصادي بالنفع على الجميع. ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، يساند الصندوق الجهود التي تقودها الحكومات والأولويات على مستوى البلد، والأنشطة الإقليمية الإستراتيجية التي ترمي إلى:
1. تقوية البيئة الداعمة للأطراف المعنية للقيام على نحو فاعل بتحديد العقبات التي تحول دون مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ومعالجتها؛
2. تحسين قدرة النساء على الحصول على الفرص الاقتصادية.
وتم تحديد أنشطة البرنامج على مدار خمسة أعوام (2019-2024) في إطار ثلاث ركائز مترابطة:
يسعى البرنامج إلى تحفيز البلدان على إحداث تغيُّر إيجابي بشأن احتياجات وأولويات مُعيَّنة، بالعمل على نحو فاعل لتحقيق نتائج تعود بالنفع على النساء، وأسرهن، والاقتصادات بوجه عام في بلدان المشرق.
برنامج العمل
يعمل برنامج تمكين المرأة في المشرق بشكل مباشر مع حكومات العراق والأردن ولبنان لمساندة التزامات هذه البلدان بالسعي لزيادة معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة. وقد وضع كلٌ من هذه البلدان خطط عمل للتمكين الاقتصادي للمرأة تصاحبها خطة عمل مُفصَّلة تتضمن النتائج الرئيسية المرجوة والمقاييس لقياس التقدم المحرز. وينصب التركيز على المساعدات الفنية، ويمكن الاطلاع على معلومات عن كل بلد في الصفحات الإلكترونية لكل من العراق والأردن ولبنان.
علاوةً على ذلك، سيساند برنامج عمل إقليمي الأنشطة المشتركة بين البلدان، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كتلك التي تتصل باللاجئين والنازحين داخليا، وتتطلب اهتماما خاصا على الصعيد الإقليمي. وستُركِّز أجندة البرنامج الإقليمي التي تديرها أمانة الصندوق على مساندة الأولويات على مستوى البلد، وعلى بناء قاعدة الشواهد بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق تبادل ومناقشة النتائج على نطاق واسع.
الهيكل التنظيمي للبرنامج
اللجنة التوجيهية لبرنامج تمكين المرأة في المشرق هي عبارة عن مجموعة استشارية رفيعة المستوى مسؤولة عن تقديم مجمل التوجيه والإرشاد الإستراتيجيين. وتعتمد اللجنة على مُمثِّلين اثنين للحكومة عن كل بلد، ومديري دائرتي المشرق في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبعض شركاء التنمية والمانحين من القطاع الخاص الذين يظهرون التزاما قويا وسجلا حافلا في مساندة الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء في منطقة المشرق.
لتحويل الخطط إلى أفعال على أرض الواقع، عينت كل حكومة مُنسِّقين وطنيين، وأنشأت مجموعة البنك الدولي (البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية) أمانة للصندوق تضطلع بمهام التنسيق العام، وإدارة المعارف، والمسؤوليات المتواصلة ذات الصلة تعبئة التمويل ورفع التقارير، إلى جانب مسؤولي التنسيق والاتصال في كل مكتب قُطْري لمجموعة البنك الدولي لإدارة الدعم الفني اليومي لأنشطة البرنامج.
برنامج تمكين المرأة في المشرق هو مبادرة مشتركة بين الوكالات تديرها مجموعة البنك الدولي وتعمل في إطار الشراكة مع مختلف الوحدات في المجموعة، وهيئات المعونة والمانحين، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والباحثين.
وتجري مساندة هذا البرنامج من خلال الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة البنك الدولي، وبالاشتراك مع كندا والنرويج. ويأتي تمويل البرنامج من مساهمات سخية من حكومات أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وألمانيا وآيسلندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
خلقت سنواتٌ من الصراع والانفلات الأمني تحديات جسيمة للنساء في العراق. فنسبة النساء اللاتي في سن العمل ويبحثن عن وظيفة أو عمل لا تتجاوز 13%، وتقل هذه النسبة كثيرا عن مستوى مشاركة الرجال في سوق العمل (72%)، وهي أقل من المتوسط الإقليمي البالغ 22% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن معدلات البطالة في صفوف النساء أيضا (12%) أكبر من مثيلاتها بين الرجال (7%)، مع وجود تفاوتات واسعة بين المحافظات في أنحاء البلاد. فعلى سبيل المثال، تصل معدلات البطالة في صفوف النساء في بغداد والبصرة إلى 20% و24% على الترتيب. كما أن نسبة الشركات التي تشارك النساء في ملكيتها لا تتجاوز 7%، وتتولى النساء مناصب إدارية رفيعة في 2% فقط من الشركات.
ويؤدي تضافر طائفة من العوامل إلى انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، منها: الحواجز القانونية، ونقص وسائل الانتقال المأمونة والملائمة، وقلة مراكز رعاية الأطفال الجيدة وميسورة التكلفة، وتدني مستويات الشمول المالي، وغيرها من المشكلات الهيكلية. ولا يزال هناك تفضيل واسع للوظائف في القطاع العام، وتسود الأعراف والتقاليد الخاصة بالدور التقليدي للمرأة داخل البيت. علاوةً على ذلك، أدَّى الصراع والانفلات الأمني إلى تراجع فرص الحصول على الخدمات، وانتكاس في القوانين التي أصابت بالحرمان النساء والفتيات أكثر من غيرهن، مما أدى بدوره إلى صعوبة حصولهن على فرص العمل.
وللتصدي لهذه التحديات، تسعي الحكومة العراقية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بمقدار 5 نقاط مئوية على مدار السنوات الخمس القادمة، ووضعت خطة عمل للتمكين الاقتصادي للمرأة لتمهيد الطريق في المستقبل. ويساند برنامج تمكين المرأة في المشرق تنفيذ خطة العمل التي تستند إلى خطة عمل وطنية مدتها 18 شهرا تقودها الحكومة ووُضِعَت في سياق العراق شاملا إقليم كردستان. وتركز خطة عمل العراق في إطار الصندوق على تدعيم تنفيذ الجوانب القانونية المتصلة بالشمول الاقتصادي للنساء، وعلى معالجة معوقات مُعيَّنة بالتعاون مع القطاع الخاص، مثل توفير خدمات رعاية الطفل، وإيجاد بيئة عمل آمنة تراعي الاعتبارات الأسرية. وفي الفترة الأولى للتنفيذ، سيكون هناك تركيز قوي على بناء قدرات الحكومة ويشمل ذلك عدة أمور منها وضع موازنات تراعي تحقيق المساواة بين الجنسين، وقدرات رائدات الأعمال من خلال حاضنات الأعمال، وللنساء الريفيات من خلال أنشطة التدريب المهني الموجهة، وقدرات المنظمات غير الحكومية لتشارك مشاركة كاملة في الأنشطة التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنفيذ أنشطة الصندوق. وستجري معالجة قيود الأعراف الاجتماعية في مختلف جوانب الخطة عن طريق الاستفادة من المشاريع الأخرى لوضع الأنشطة موضع التنفيذ.
وتُمثِّل وزارة التخطيط ودائرة تمكين المرأة العراقية في مجلس الوزراء العراقي في اللجنة التوجيهية لبرنامج تمكين المرأة في المشرق، كما يُمثل المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان في اللجنة. ودائرة تمكين المرأة العراقية في مجلس الوزراء هي الشريك المسؤول عن إدارة تنفيذ أنشطة الصندوق. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالمنسق الوطني للعراق في الصندوق ابتسام عزيز على البريد الإلكتروني: [ebtisam.aziz@gmail.com أو iq.net-ibtisam.a.ali@gov].
روابط ذات صلة
يعاني الأردن من انخفاض شديد في عدد النساء المشاركات في الأيدي العاملة، إذ لا تتجاوز نسبة المشاركة 15% بالمقارنة مع 67% للرجال. وفي المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشارك 22% من النساء في سوق العمل. علاوةً على ذلك، هناك واحدة من كل أربع نساء عاطلة فعليا عن العمل من بين النساء المشاركة في القوى العاملة. ولا تزيد نسبة الشركات المملوكة لنساء على 16%، وتتولى النساء مناصب إدارية رفيعة في 2% من الشركات فقط في الأردن.
ويؤدي تضافر طائفة من العوامل إلى انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، منها: الحواجز القانونية، ونقص وسائل الانتقال المأمونة والملائمة، وقلة مراكز رعاية الأطفال الجيدة وميسورة التكلفة، وتدني مستويات الشمول المالي، وغيرها من المشكلات الهيكلية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب طرق التفكير والأعراف السائدة دورا مُعوِّقا إلى حد كبير.
وللتصدي لهذه التحديات، وضعت الحكومة الأردنية لنفسها هدفا طموحا هو زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 24% على مدى السنوات الخمس القادمة، ووضعت خطة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإعداد الإستراتيجية الوطنية للمرأة (2020-2025) من أجل تحديد محور التركيز العام للإجراءات المطلوبة. ويساند الصندوق تنفيذ خطة العمل على أساس خطة عمل وطنية مدتها 18 شهرا تقودها الحكومة وتُركِّز على تذليل المعوقات أمام التحاق النساء بالقوى العاملة، عن طريق العمل في مجالات مثل اقتصاد الرعاية ووسائل النقل العام المأمونة والمتاحة في تنسيق وثيق مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، وكذلك من المجتمع المدني، والجهات المانحة. وستُبذل جهود مُوجَّهة لبناء القيادات النسائية في القطاع الخاص. وسعيا إلى توسيع نطاق أنشطته، سيبني الصندوق قاعدة من الدلائل والشواهد بشأن قضايا مثل المدفوعات الرقمية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للقروض الصغرى وأساليب العمل عن بُعد. علاوة على ذلك، سيجري تنفيذ حملات توعية تسترشد بمبادئ علوم الاقتصاد السلوكي في طائفة من القضايا ذات الصلة.
وتُمثِّل وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حكومة الأردن في اللجنة التوجيهية لبرنامج تمكين المرأة في المشرق. واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة هي الشريك المسؤول عن إدارة تنفيذ أنشطة الصندوق. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالمنسق الوطني للأردن في الصندوق هدى عايش على البريد الإلكتروني: huda.a@johud.org.jo.
روابط ذات صلة
ترغب النساء في لبنان في العمل، إلا أن نسبة المشاركات في القوى العاملة قلة قليلة. ومع أن نسبة النساء الملتحقات بالقوى العاملة في لبنان تفوق المتوسط الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 22%، فإنها تقل كثيرا عن نسبة الرجال في لبنان (26% بالمقارنة مع 76% على الترتيب). وتبلغ معدلات البطالة في صفوف النساء أيضا ضعفي مثيلاتها بين الرجال (10% بالمقارنة مع 5%). علاوة على ذلك، فإن نسبة لا تتجاوز 17% من النساء يقومن بأعمال حرة بالمقارنة مع 43% للرجال، ولا تتولى النساء مناصب إدارية رفيعة سوى في 4% فقط من الشركات في لبنان.
ويسهم تضافر طائفة من الحواجز في انخفاض مستويات مشاركة النساء في القوى العاملة وفي مشروعات ريادة الأعمال. وثمة عوامل تسهم في إبعاد النساء عن مكان العمل أو تحول دون بقائهن فيه ودون تأسيس مشاريعهن الخاصة، منها القيود القائمة أمام الحصول على خدمات النقل المأمون، وعدم توفر خدمات رعاية الأطفال الجيدة وميسورة التكلفة، وعلى التمويل أو الضمانات اللازمة للاقتراض، وكذلك الشواغل المتصلة بالتحرش في مكان العمل والأعراف التي تتعلق بأدوار الجنسين في البيت. وترى اللبنانيات أيضا أن نظام ساعات العمل المرنة، وأمْن أماكن العمل، وآفاق الحياة المهنية في الأمد الطويل تُعد عوامل مهمة يأخذنها في الاعتبار عندما يقررن العمل.
وللتصدي لهذه التحديات، تسعي الحكومة اللبنانية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بمقدار 5 نقاط مئوية على مدى السنوات الخمس القادمة، ووضعت خطة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة لتمهيد الطريق إلى بلوغ هذه الغاية. ويساند برنامج تمكين المرأة في المشرق تنفيذ خطة العمل على أساس خطة عمل وطنية مدتها 18 شهرا تقودها الحكومة وتعتمد "نهجا ذا مسارين" يوازن بين التدخلات الإستراتيجية على الصعيد الوطني ومشاريع استرشادية مختارة على مستوى الأنشطة. وفي هذه الفترة الأولى، ستهدف خطة عمل لبنان في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق إلى وضْع لبنات التغيير بالتركيز على بناء قاعدة الدلائل والشواهد في قضايا مثل سوق العمل، واقتصاد الرعاية؛ ومأسسة آليات التنسيق لزيادة التعاون من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة؛ والشروع في إصلاحات قانونية مع التركيز على التحرش الجنسي؛ وتنمية القدرات لدى القطاعين العام والخاص ذات الصلة. ويجري تنفيذ العديد من الأنشطة بشكل مباشر بالتعاون مع القطاع الخاص فيما يتصل، على سبيل المثال، بهيكل القيادة والتكنولوجيا واعتماد الممارسات المراعية للاعتبارات الأسرية بشكل عام. وتهدف أنشطة الاتصالات والتوعية إلى معالجة الحواجز والمعوقات الثقافية، وتعزيز الحق في التحفيز على إحداث تغير سلوكي.
وتُمثِّل وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الحكومة اللبنانية في اللجنة التوجيهية لبرنامج تمكين المرأة في المشرق. ووزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب هي الشريك المسؤول عن إدارة تنفيذ أنشطة الصندوق. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالمنسق الوطني للبنان في الصندوق فرانسيس أبوزيد على البريد الإلكتروني: fabouzeid@eeway.gov.lb.
روابط ذات صلة
أُطلِق برنامج تمكين المرأة في المشرق في مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة الذي انعقد في بيروت بلبنان في 19 يناير/كانون الثاني 2019. وبحلول سبتمبر/أيلول 2019، كان الصندوق قد وصل إلى مرحلة التشغيل الكامل، إذ وافقت لجنته التوجيهية على خطط العمل على الصعيدين الوطني والإقليمي ويجري تنفيذها.
وحتى الآن، يُعوِّل الصندوق على خمسة مجالات رئيسية لتحقيق النتائج المرجوة:
1) تحديد الأهداف والأولويات والإجراءات الملموسة لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة في كل بلد.
في مواجهة تدنِّي مشاركة النساء في القوى العاملة في بلدان المشرق (العراق والأردن، ولبنان)، وإدراكا لأهمية النمو بوجه عام، وضعت حكومة كل بلد أهدافا مُحدَّدة لتحقيق زيادة كبيرة في مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي بحلول عام 2024. وشكلت هذه الأهداف جزءا من خطط عمل التمكين الاقتصادي للمرأة في كل بلد، حيث حددت الإجراءات المطلوبة التي تم بعد ذلك ترتيب أولويتها للفترة من يوليو/تموز 2019 إلى ديسمبر/كانون الأول 2020 في خطط العمل الوطنية لكل بلد. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بالضغط على علامات التبويب الخاصة بكل بلد.
2) مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بيروت، لبنان، يناير/كانون الثاني 2019.
كان هذا المؤتمر رفيع المستوى الحلقة الأولى في سلسلة مقررة من المؤتمرات الإقليمية بشأن المساواة بين الجنسين تهدف إلى الارتقاء بمستوى الحوار والوعي العام بأهمية ومزايا تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في منطقة المشرق، وإتاحة المجال لحكومات لبنان والأردن والعراق بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية للوفاء بالتزاماتهم المشتركة بهذه الأجندة. وشدد مؤتمر عام 2019 على الضرورة الاقتصادية لمساهمة النساء المنتجة من خلال المشاركة في القوى العاملة. والأهم من ذلك أنه تم الإعلان عن التزامات مُحدَّدة على المستوى الوطني بمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة، وأُعلِن إطلاق الصندوق. وحضر هذه الفعالية 350 من المشاركين من الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وشهدت حضورا إعلاميا قويا، وورد ذِكْر هاشتاغ تمكين المرأة في المشرق (#WEMashreq) أكثر من 1500 مرة في الفترة 14-24 يناير/كانون الثاني تولَّد عنها 3600 مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي (تسجيل الإعجاب، ومشاركة التغريدات، وتعليقات، وإعادة التغريد، إلخ)، وتذهب التقديرات إلى أنها وصلت إلى 20.1 مليون شخص في أنحاء العالم من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. قراءة المزيد.
3) إطلاق برنامج تمكين المرأة في المشرق وبدء أعماله.
أُطلِق هذا البرنامج، وهو مبادرة مشتركة يساندها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، في مؤتمر يناير/كانون الثاني. وفيما يتعلق بهدفه العام، فإنه يُقدِّم المساعدة الفنية لبلدان المشرق (العراق والأردن ولبنان) لتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، وذلك كحافز نحو قيام مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وسلميةً يعود فيها النمو الاقتصادي بالنفع على الجميع. ويجري تنفيذ العمل الأولي للصندوق من خلال مسارين للعمل: خطط العمل على الصعيدين الوطني والإقليمي. قراءة المزيد.
4) المصادقة على خطة عمل إقليمي.
وضع فريق مجموعة البنك الدولي خطة عمل إقليمي لمساندة الأنشطة المشتركة بين البلدان، وقضايا ذات اهتمام مشترك تتطلب اهتماما خاصا على الصعيد الإقليمي. وفضلا عن المهمة العامة الجارية المتعلقة ببدء أعمال الصندوق، تُركِّز أجندة البرنامج الإقليمي على بناء قاعدة من الدلائل والشواهد بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة وعرض النتائج ومناقشتها على نطاق واسع. ولبلوغ هذه الغاية، من المقرر العمل لتحقيق ثلاث نتائج رئيسية، وهي وضع تقرير عن أوضاع النساء في منطقة المشرق، ومؤتمر المشرق الثاني حول التمكين الاقتصادي للمرأة، وإعداد برنامج النتائج والشريحة الأولى للابتكار من أجل البرنامج، ومن ذلك الأعمال الموجهة خصيصا لزيادة قدرة النساء من اللاجئين والنازحين داخليا على الحصول على الفرص الاقتصادية. قراءة المزيد.
5) تعميم منظور المساواة بين الجنسين في محفظة عمليات مجموعة البنك الدولي.
في إطار المساندة المقدمة لأجندة المساواة بين الجنسين بوجه عام في منطقة المشرق في إطار برنامج تمكين المرأة، تلقت فرق عمل مجموعة البنك الدولي دعما فنيا لضمان أن تحرص المشاريع قيد الإعداد والقائمة فعلا على أن تحدد بوضوح كيف يمكنها الإسهام في سد الفجوات بين الجنسين في قطاعات كل منها أو تأثير عملها. ويتطلب هذا أن تكون لكل مشروع سلسلة نتائج واضحة ستسهم في تضييق الفجوات بين الرجال والنساء في واحدة أو أكثر من الركائز الأربع لإستراتيجية مجموعة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين، وهي: (1) تحسينات في القدرات البشرية؛ (2) إيجاد وظائف أكثر وأفضل؛ (3) امتلاك النساء للأصول وتحكمهن فيها؛ و(4) ولاية المرأة على نفسها وإشراك الرجال والفتيان. وسيجري رسميا رصد التقدم المحرز بشأن الآثار طوال دورة حياة المشروع. وتم التحقق من أن جميع مشاريع منطقة المشرق التي عرضت على مجلس المديرين التنفيذيين في السنة المالية 2019 تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين.
مواد مرجعية أنتجها برنامج تمكين المرأة في المشرق
تستخدم هذه الدراسة نهجاً مختلطاً لتقييم العرض والطلب على خدمات رعاية الأطفال تحت سن خمس سنوات، والتأثير المحتمل لهذه الخدمات على مشاركة المرأة في القوى العاملة. وتستعرض الدراسة مراجعة للسياسات والتشريعات في الأردن، كما تشخص وتوضح توزيع هذه الخدمات، وتحدد احتياجات الأسر من هذه الخدمات وتقدم توصيات للسياسات والبرامج. وتوضح نتائج الدراسة أن السعة الاستيعابية للحضانات المرخصة تخدم ما يقل عن 3% من الأطفال تحت سن الخمس سنوات. وهناك طلب غير ملبى حيث أن ثلث الأمهات اللواتي لم يستخدمن خدمات الرعاية من قبل مهتمات بذلك في حال توافرها، وحوالي نصفهن مستعدات لدفع التكلفة. إلا أن الجودة والوصول والتكلفة أمور ملحة لا زالت بحاجة للاهتمام.
يعرض المخطط البياني النتائج الرئيسية لتقييم رعاية الاطفال في لبنان المتعلقة بالتأثير المحتمل لرعاية الأطفال الجيدة على مشاركة المرأة في القوى العاملة. كما يبين الطلب على هذه الخدمات والعرض المتوفر من خلال مراكز دور الحضانة وحلول رعاية الأطفال المدعومة من قبل أصحاب العمل .
يحلل تقرير "التقييم الشامل لمشهد رعاية الأطفال في لبنان: دراسة بطرق مختلطة" العرض و الطلب على خدمات رعاية الأطفال الرسمية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و3 سنوات. ويقدم التقرير مراجعة عامة للإطار التنظيمي و المؤسساتي لرعاية الأطفال في لبنان، ويستعرض الخدمات المتوفرة في الوقت الحالي، بما فيها ناحِيَتَي الكلفة و النوعية، و يُعمِّق فهم إحتياجات الأُسَر في مجال رعاية الأطفال. وتشير النتائج إلى وجود عدم تطابق بين العرض و الطلب، مع فجوة في تأمين الخدمات للأطفال الأصغر سنّاً، كما يشير إلى أن العرض في الغالب خاص ومكلف ومتركز في المناطق الساحلية. وتَحُدّ مسؤوليات رعاية الأطفال من قدرة النساء على الانضمام إلى سوق العمل، و تشكّل القدرة على تحمل التكاليف عائقاً أساسياً لوصول العائلات على هذه الخدمات، ما يؤدي إلى ضعف الطلب على خدمات رعاية الأطفال الرسمية.
يبحث التقرير الثاني الرئيسي عن حالة المرأة في المشرق: من يقدّم الرعاية؟ أعمال الرعاية ونتائج سوق العمل للمرأة في العراق والأردن ولبنان، إمكانية توسيع خدمات الرعاية لتحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول المشرق. بناءً على البيانات التي تم جمعها ، يعالج التقرير الفجوات الحالية في ما نعرفه عن كل من الطلب والعرض والفرص والتحديات في خدمات الرعاية. يحدد التقرير الحاجة إلى نهج ثلاثي الأبعاد لتحقيق: (1) توزيع أكثر إنصافًا لعبء الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة؛ (2) تحسين دعم الدولة لتلبية احتياجات رعاية الأسر المعيشية، ولا سيما للأسر الأكثر ضعفا؛ و (3) بيئة مواتية لتقديم خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة بكفاءة.
هذه الدراسة هي الاولى من ثلاثة أجزاء لبرنامج تمكين المرأة في المشرق(MGF) بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان (CCIA-BML) لتسليط الضوء على الشركات ذات التفكير المستقبلي وإلهام الشركات الأخرى لتصميم بيئات أكثر وعيًا بالنوع الاجتماعي استنادًا إلى نماذج عملية ناجحة. تقدم هذه الدراسة نظرة مقربة عن مجموعة هولدال وهي شركة لبنانية تعمل بمجالات البيع بالتجزئة، والتوزيع، والتصنيع، وإدارة سلسلة التوريد بالاضافة الى مجالات التجميل، والرعاية الشخصية والمنزلية، والرعاية الصحية، والمنتجات الحياتية والفاخرة. وتظهر هذه الدراسة أن تحقيق التقدم في مسألة التنوع بين الجنسين من خلال الآليات الفعالة لمكافحة التحرش الجنسي تؤثر إيجابًا في الحفاظ على الموظفين وتعزز حسّ الانتماء وتزيد الإنتاجية.
هذه الدراسة هي الثانية من ثلاثة أجزاء لبرنامج تمكين المرأة في المشرق(MGF) بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان (CCIA-BML) لتسليط الضوء على الشركات ذات التفكير المستقبلي وإلهام الشركات الأخرى لتصميم بيئات أكثر وعيًا بالنوع الاجتماعي استنادًا إلى نماذج عملية ناجحة. تقدم هذه الدراسة نظرة مقربة عن مجموعة ماليا وهي شركة لبنانية تعمل بمجال توزيع المعدات الطبية وتسويق وبيع المنتجات الصيدلانية. وتظهر هذه الدراسة ان تعزيز الإنتاجية والرفاه من خلال السياسات المراعية للاحتياجات الأُسرية لها تأثيرايجابي على مستويات الاحتفاظ بالموظفين، حتى في ظل الجائحة العالمية والأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.
هذه الدراسة هي الثالثة من ثلاثة أجزاء لبرنامج تمكين المرأة في المشرق(MGF) بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان (CCIA-BML) لتسليط الضوء على الشركات ذات التفكير المستقبلي وإلهام الشركات الأخرى لتصميم بيئات أكثر وعيًا بالنوع الاجتماعي استنادًا إلى نماذج عملية ناجحة. تقدم هذه الدراسة نظرة مقربة عن شركة ITG القابضة وهي شركة لبنانية تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتقدم حلولً وخدمات متخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا والصناعة. وتظهر هذه الدراسة أن النهوض بالمرأة ودعمها في المناصب القيادية له تأثيرًا إيجابيًا على أخلاقيات العمل وإيمان الموظفات النساء بوجود فرص التطوّر المهني كما يساعدهنّ على الارتقاء بأهدافهن المهنية.
يقدم هذا التقرير مرجعًا شاملاً وحديثًا عن وضع المرأة في لبنان مقابل منظور أوسع لنتائج التنمية العامة مع الأخذ في الاعتبار الأزمات المتعددة التي يواجهها البلد. يقدم التقرير تحليلاً قائمًا على البيانات لثلاثة أبعاد رئيسية للمساواة بين الجنسين: الفرص الاقتصادية (بما في ذلك سبل العيش)، وتراكم رأس المال البشري والقدرة على ألإختيار، ويتضمن أيضاً مناقشة العوامل السياقية المتعلقة بالمؤسسات والسوق التي تدعم جميع الأبعاد الثلاثة. كما تمت تغطية التحديات المحددة التي تواجه النساء والفتيات اللاجئات، وحيثما تتوفر البيانات ذات الصلة، يناقش التقرير آثار وباء كورونا (COVID-19). بناءً على التقييم الشامل، تم تحديد ثلاثة مجالات ذات أولوية للعمل لمعالجة الفجوات بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة: ١) السياسات والبرامج: دعم السياسات والبرامج التي تعزز توظيف المرأة وريادة الأعمال نحو مستقبل أكثر مساواة في اقتصاد العمل ، ٢) التعاون: الانخراط مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة للاستفادة من زخم التغيير نحو المساواة بين الجنسين ، و ٣) المعرفة: تفريغ البيانات لتعزيز آثار الإصلاحات وفوائد تقديم الخدمات للنساء.
جدوى الاستثمار بتشغيل النساء في الأردن
هذه الدراسة هي الثالثة من ثلاثة أجزاء لبرنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF) بالشراكة مع جمعية إنتاج (int@j ) واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) لتسليط الضوء على الشركات ذات التفكير المستقبلي وإلهام الشركات الأخرى لتصميم بيئات أكثر وعيًا بالنوع الاجتماعي استنادًا إلى النماذج عملية ناجحة. تقدم هذه الدراسة نظرة مقربة عن شركة أمين قعوار وأولاده (AKS) ، وهي شركة أردنية للشحن والنقل الدولي بالإضافة إلى الشركة الأم لمجموعة قعوار - وهي مجموعة شركات مملوكة للعائلة تغطي صناعات متنوعة ، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية ، وكيف يدعمون النساء والرجال على حد سواء من خلال تزويدهم بسياسات صديقة للأسرة. ويعرض كيف أن دعم وترسيخ سياسات العمل المرنة مع سياسات إضافية صديقة للأسرة مثل إجازة الأمومة وحلول رعاية الأطفال سيعزز الولاء والإنتاجية والمزايا التجارية الشاملة للشركة.
هذه الدراسة هي الثانية من ثلاثة أجزاء لبرنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF) بالشراكة مع جمعية إنتاج (int@j ) واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) لتسليط الضوء على الشركات ذات التفكير المستقبلي وإلهام الشركات الأخرى لتصميم بيئات أكثر وعيًا بالنوع الاجتماعي استنادًا إلى النماذج عملية ناجحة. تقدم هذه الدراسة نظرة مقربة عن شركة أمنية وهي مشغل الاتصالات الأسرع نمواً في السوق الأردني التي توفر أماكن عمل آمنة ومحترمة لكل من النساء والرجال من خلال سياسات واضحة وشاملة لمكافحة التحرش وإجراءات شكاوى قوية والتدريب وزيادة الوعي.
هذه الدراسة هي الأولى من ثلاثة أجزاء لبرنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF) بالشراكة مع جمعية إنتاج (int@j ) واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) لتسليط الضوء على الشركات ذات التفكير المستقبلي وإلهام الشركات الأخرى لتصميم بيئات أكثر وعيًا بالنوع الاجتماعي استنادًا إلى النماذج عملية ناجحة. تقدم هذه الدراسة نظرة مقربة عن شركة إستارتا للحلول البرمجية وهي شركة عالمية رائدة في مجال هندسة الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأسست في عمان الأردن عام 1991. ستكشف دراسة الحالة هذه دعم شركة إستارتا للمرأة في الأعمال غير التقليدية في الأردن، بما في ذلك الأعمال الإدارية والفنية والعمل الليلي.
"بيان بيروت الصادر عن مؤتمر المشرق رفيع المستوى الأول حول التمكين الاقتصادي للمرأة". تضمن بيان بيروت النتائج التي تمخَّض عنها مؤتمر يناير/كانون الثاني 2019 وأبرز الالتزامات المتفق عليها التي تعهدت بها حكومات العراق والأردن ولبنان وكندا وكذلك البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
مداولات المؤتمر: مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، في بيروت- لبنان، 19 يناير/كانون الثاني 2019 [متاح بالإنكليزية فقط]
"إيجاد بيئة داعمة عامل رئيسي في التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام." مذكرة معلومات أساسية موجزة عن الإطار القانوني والمؤسسي لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. أُعِدت من أجل مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، 2019.
"القطاع الخاص كمحفز لتقديم حلول مبتكرة". مذكرة معلومات أساسية موجزة عن إسهام النساء في ريادة الأعمال والتوظيف في القطاع الخاص. أُعِدت من أجل مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، 2019.
إنفوجرافيك
بيانات
للحصول على معلومات إحصائية موسعة عن مؤشرات المساواة بين الجنسين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية يُرجى زيارة قاعدة البيانات (إحصاءات البنك الدولي المصنفة حسب نوع الجنس) أو تصفح المؤشرات الرئيسية المحددة مسبقا بحسب البلد في جداول على شبكة الإنترنت من كتيب البيانات المعني بالمساواة بين الجنسين. للمزيد من المعلومات عن الاختلافات القانونية حسب نوع الجنس في القوانين، يرجى زيارة بوابة تقرير المرأة والأعمال والقانون والاختيار بحسب البلد أو الموضوع.
آخر تحديث: 2024/07/09
آخر تحديث: 2024/01/09
