من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة التي تشمل أيضا الغاز الطبيعي والفحم، بنسبة 40% في المتوسط في عام 2020 عن مستوياتها في 2019، ولكن من المرتقب أن تشهد تعافيا ملموسا في العام القادم. وقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا كبيرا هذا العام، لكن أسعار الفحم كانت أقل تأثُّرا، لأن الطلب على الكهرباء كان أقل تأثرا بالتدابير الرامية إلى الحد من تفشي الجائحة.
وأضر توقف الأنشطة الاقتصادية بالسلع الأولية الصناعية مثل النحاس والزنك، ومن المتوقع بوجه عام أن تتراجع أسعار المعادن هذا العام. وسيُؤثِّر تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين التي تستأثر بنصف الطلب العالمي على المعادن على أسعار المعادن الصناعية. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب، مع بحث المشترين عن الأمان في خضم اضطرابات الأسواق المالية.
أمَّا أسعار الحاصلات الزراعية فإنها أقل ارتباطا بالنمو الاقتصادي، وقد شهدت تراجعات طفيفة خلال الأشهر الأولى من العام، ماعدا المطاط الذي هبط هبوطا حادا، والأرز الذي ارتفعت أسعاره بسبب تدهور أحوال المحصول وبعض القيود التجارية. ومن المتوقع أن تبقى الأسعار العالمية للحاصلات الزراعية مستقرة بوجه عام في عام 2020، إذ إن مستويات الإنتاج ومخزونات معظم المواد الغذائية الرئيسية وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة.
عامل أرز يعمل في حقله. shutterstock وبالمثل، قد يتأثَّر إنتاج السلع الزراعية، لاسيما في الموسم القادم من جراء تعطل حركة التبادل التجاري وتوزيع المستلزمات مثل الأسمدة والمبيدات والأيدي العاملة. وقد أثَّر تعطيل لسلاسل التوريد بالفعل على صادرات المنتجات سريعة التلف مثل الزهور والفاكهة والخضراوات من بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
و.
وبوجه أعم، قد تؤدي تأثيرات جائحة فيروس كورونا على أسواق السلع الأولية إلى تغيرات أطول أمدا. ومن المحتمل أن ترتفع تكاليف النقل بسبب المتطلبات الإضافية لعبور الحدود. وستُؤثِّر زيادة تكاليف التجارة على وجه الخصوص على الزراعة والسلع الغذائية والمنسوجات. ومن المحتمل أن تؤثر قرارات تخزين سلع مُعيَّنة على تدفق التجارة، وقد يكون لها تأثير على الأسعار العالمية.
وعلاوةً على الخسائر الصحية والبشرية التي قد تتعرض لها هذه البلدان، فإن آثار الركود الاقتصادي العالمي، وتراجع الطلب على الصادرات، وتعطل سلاسل التوريد ستضر كلها باقتصادات هذه البلدان.
