واشنطن، 24 مارس/آذار 2021 - لطالما تطلع طارق عبد القادر وعائلته إلى هذا اليوم. فقد انضموا إلى أفراد المجتمع المحلي الذين تجمعوا في مبنى محلية جبل أولياء، في جنوب الخرطوم، وجميعهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر تسجيل بياناتهم في برنامج دعم الأسر في السودان الذي يعدهم بتقديم الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقد فاقت ابتساماتهم المشرقة حتى أشعة شمس الظهيرة الحارقة، وعكست حماسهم الشديد لما سمعوا عنه من وسائل الإعلام والمنظمات المجتمعية في حيهم.
كان مكتب التسجيل مفعماً بالطاقة وحماس المستفيدين المحتملين، بمن فيهم أولئك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية، والأمهات المُعيلات مع أطفالهن الصغار. كان طارق وزوجته نسيبة وأطفالهما الثلاثة من بين أوائل الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم في البرنامج. وقد واجهت هذه الأسرة مصاعب كثيرة لتوفير نفقات المعيشة. وهم يتوقعون الحصول على 25 دولاراً ويعتزمون استخدامها لشراء السلع الأساسية. وقد أدت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والفيضانات، وأسراب الجراد الصحراوي إلى تفاقم الوضع المعقد بالفعل في البلاد، حيث تتحمل الأسر، مثل أسرة طارق، وطأة الصدمات.
وحسبما ذكر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فإن برنامج دعم الأسر في السودان سوف يجدد العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، ويستعيد الثقة عن طريق وضع سياسات ومؤسسات فعالة للحماية الاجتماعية تلبي مطالب الشعب السوداني وتطلعاته إلى حياة كريمة.
ويهدف البرنامج، بدعم من مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية، إلى تقديم تحويلات نقدية شهرية للأسر الأكثر احتياجاً مثل أسرة طارق، وتحسين أنظمة شبكات الأمان من أجل تخفيف حدة الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية والصدمات الأخرى على المدى القصير.
وقال طارق: "نحن جميعاً متفائلون بشأن الدعم الذي سنحصل عليه لأنه سيساعدنا على تلبية احتياجاتنا اليومية الأساسية."
انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج في 24 فبراير/شباط 2021، وهي تشمل الخرطوم، وولايات البحر الأحمر وجنوب دارفور وكسلا. وبحلول 4 مارس/آذار، تلقى نحو 80 ألف أسرة سودانية (ما يقرب من 400 ألف مستفيد) بالفعل مدفوعات الشهر الأول باستخدام بطاقات الصرف النقدي. وقد دخل البرنامج مرحلته الثانية، وسيتوسع ليشمل ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار ووسط دارفور وشرق دارفور وشمال كردفان وجنوب كردفان وغرب كردفان.
وسيساعد البرنامج أيضاً في إنشاء أنظمة حكومية، وبناء القدرات المؤسسية. وقد أمكن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بفضل منحة بلغت إجمالاً 400 مليون دولار. ويشمل ذلك المبلغ 200 مليون دولار في شكل منحة من البنك الدولي قبل تسوية المتأخرات، و 200 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والإنعاش في السودان. وبغية توسيع نطاق الأنشطة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، تم استكمال الاستثمار الأولي بمبلغ 420 مليون دولار إضافي (210 ملايين دولار في شكل منحة من المؤسسة الدولية للتنمية قبل تسوية المتأخرات، و 210 ملايين دولار من مساهمات المانحين)، وبذلك وصل إجمالي المبلغ المتاح للبرنامج إلى 820 مليون دولار.
ومن ثم، سيمكن ذلك الأمر الحكومة من تقديم خمسة دولارات لكل فرد يستوفي الشروط من أفراد الأسرة بصفة مبدئية لمدة ستة أشهر. وحسب توافر التمويل، سيتم التوسع في مدة التحويلات إلى 12 شهراً، بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى 80% من السكان، أو نحو 32 مليون مواطن.
يُعد البرنامج نموذجاً يحتذى به للشراكة الوثيقة والتآزر بين مختلف المؤسسات الحكومية، وسيساعد في إنشاء نظام شبكة أمان اجتماعي فعالة في السودان. وفي هذا السياق، قال جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إن الشعب السوداني وحده هو من سيضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي والتحول السياسي. وأوضح أن برنامج دعم الأسر في السودان لا يقتصر على تقديم الدعم المالي إلى 80% من الشعب السوداني، ولكنه أيضاً يهدف إلى إنشاء نظام شبكة أمان على مستوى الدولة قادر على توفير الحماية الاجتماعية لأي شخص محتاج.
عن الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والانتعاش في السودان
إن الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والإنعاش في السودان هو منصة تنسيق شاملة لعمل البنك الدولي في السودان، حيث يدعم حكومة السودان في سعيها من أجل التحول الاقتصادي وبناء السلام. وتضم قائمة شركاء الصندوق كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج والسويد وصندوق تدعيم قدرات الدول وبناء السلام والمملكة المتحدة.
