بعد مرور عام ونصف منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي في عام 2021 أقوى تعاف له فيما بعد الكساد في 80 عاما. ولكن من المحتمل أن يتفاوت ذلك الانتعاش فيما بين البلدان، إذ يبدو أن الاقتصادات الكبيرة ستسجِّل معدل نمو قويا في حين سيتأخر العديد من الاقتصادات النامية عن اللحاق بالركب.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو العالمي لتصل إلى 5.6% هذا العام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قوة النمو في الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من تعديل تنبؤات النمو لكل منطقة من مناطق العالم تقريبا بالزيادة بالنسبة لعام 2021، فإن العديد من المناطق لا تزال تعاني من جائحة كورونا وما تمخضت عنه من تداعيات طويلة الأجل. وعلى الرغم من انتعاش هذا العام، فمن المتوقع أن يقل مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2021 بنسبة 3.2% عن تنبؤات ما قبل الجائحة، ومن المرتقب أن يظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية دون مستويات ذروته قبل الجائحة لفترة طويلة من الزمن. ومع استمرار تصاعد الجائحة، فإنها ستُحدِّد معالم مسار النشاط الاقتصادي العالمي.
ومن المتوقع أن تساهم كل من الولايات المتحدة والصين بنحو ربع النمو العالمي في 2021. وقد لقي الاقتصاد الأمريكي دعما من حزمة واسعة من التدابير المالية التنشيطية، ومن المتوقع أن تنتشر عمليات التطعيم على نطاق واسع بحلول منتصف عام 2021 ، وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو سيصل إلى 6.8% هذا العام، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ عام 1984. أمَّا اقتصاد الصين الذي لم ينكمش العام الماضي فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو قوي قدره 8.5% ثم يتباطأ مع تحول التركيز إلى تقليص المخاطر على الاستقرار المالي.
إرث مستمر
من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لتصل إلى 6% هذا العام بفضل زيادة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار السلع الأولية. غير أن هناك عقبات أمام التعافي في كثير من البلدان نتيجة لحدوث طفرة جديدة في الإصابة بفيروس كورونا، وتفاوت عمليات التطعيم، والإلغاء الجزئي للتدابير الحكومية لدعم النشاط الاقتصادي. وباستبعاد الصين، من المتوقع أن يُسجِّل معدل النمو وتيرة أكثر تواضعا ليصل إلى 4.4%. وفي الأمد الأطول، من المرجح أن تنخفض آفاق المستقبل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نتيجة للإثر المستمر لتداعيات جائحة كورونا – من حيث تآكل المهارات من جراء فقدان الوظائف وسنوات الدراسة الضائعة، وهبوط حاد للاستثمار؛ وارتفاع أعباء الديون؛ وزيادة مواطن الضعف المالي. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في هذه المجموعة من البلدان سينحسر إلى 4.7% في 2022 مع قيام الحكومات تدريجيا بإلغاء تدابير دعم السياسات.
وفي الاقتصادات منخفضة الدخل التي تأخرت فيها عمليات التطعيم ضد الفيروس، تم تعديل تنبؤات النمو بالنقصان إلى 2.9%. وإذا نحَّينا جانبا الانكماش الذي شهده العام الماضي، فإن هذه ستكون أبطأ وتيرة للنمو في نحو 20 عاما. ومن المتوقع أن يقل ناتج المجموعة من الاقتصادات في عام 2022 بنسبة 4.9% عن تنبؤات ما قبل الجائحة. وقد كانت الاقتصادات منخفضة الدخل الهشة والمتأثرة بالصراع هي الأشد تضررا من الجائحة، وانتكست المكاسب من حيث نصيب الفرد من الدخل وعدنا للوراء عشرة أعوام على الأقل.
