تحظى المتنزهات الوطنية في موزمبيق والتنوع البيولوجي الغني فيها بشهرة عالمية. ولكن منذ سبعينيات القرن الماضي، فقدت البلاد غطاءً حرجياً بحجم البرتغال. ومن ثم، تتعاون موزمبيق مع شركاء التنمية، ومن بينهم البنك الدولي، في الوقت الحالي لإنقاذ غابات البلاد وأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض مع مساعدة السكان على الاستفادة من عملية الحفاظ هذه.
حققت الجهود المبذولة في البلاد إنجازاً بارزاً هذا العام عندما أصبحت موزمبيق أول بلد يحصل على مدفوعات من صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات التابع للبنك الدولي مقابل الحد من الانبعاثات. فقد دفع الصندوق 6.4 ملايين دولار مقابل 1.3 مليون عملية من عمليات خفض الانبعاثات، أو أرصدة الكربون، التي تم التحقق منها والناتجة عن الجهود المجتمعية المبذولة في تسع مقاطعات من إقليم زامبيزيا على مدى 12 شهراً. وتعد هذه الدفعة هي الأولى بموجب اتفاق شراء خفض الانبعاثات في موزمبيق، حيث سيُدفَع ما يصل إلى 50 مليون دولار من صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات مقابل تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 10 ملايين طن حتى عام 2024.
تبعث هذه الصفقة بإشارات إلى أسواق الكربون الدولية مفادها أن البرامج واسعة النطاق التي تخفّض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (المعروفة باسم المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها) يمكن أن تنتج أرصدة الكربون عالية الجودة وتتمتع بقدر كبير من النزاهة ويطلبها المشترون.
تعزيز المحاسبة والثقة في أرصدة الكربون الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها
يوضح مارك سادلر، مدير قطاع الممارسات بوحدة إدارة صناديق تغير المناخ في البنك الدولي، قائلاً: "ينصب الاهتمام بشكل واسع في جميع أنحاء العالم على الحلول المستمدة من الطبيعة، وهناك طلب محتمل كبير من جانب القطاع الخاص على هذه الأنواع من الأرصدة الطبيعية، ولكن يجب أن تكون تخفيضات الانبعاثات حقيقية ودائمة ومحسوبة ومثبتة متحقق منها باستخدام أساليب محاسبية جديرة بالثقة تلبي أعلى المعايير.
يساهم كل من إزالة الغابات وتدهورها في نحو 12% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، بينما يمكن أن توفر الحلول المستمدة من الطبيعة، التي تشمل الغابات، ما يصل إلى 37% من التخفيف اللازم لإبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية. ويتم تضمين الحلول المستمدة من الطبيعة في 137 من أصل 165 مساهمة من المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ التي تقدمها البلدان بموجب اتفاق باريس.
ولإطلاق العنان لهذه الإمكانات، أنشأ صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات إطاراً موحداً لحساب نتائج الانبعاثات على مستوى الولايات القضائية، حيث يشمل ذلك أقاليم أو مناطق أو ولايات بأكملها داخل البلدان. ولا تشتمل برامج خفض الانبعاثات الكبيرة للغاية على تقييد العوامل المحفزة العديدة لإزالة الغابات - وحلولها - فحسب، بل هي أيضاً أكثر قدرة على التغلب على بعض مشكلات المحاسبة والتحقق التي يمكن أن تقوّض السلامة البيئية للبرامج الأصغر حجماً.
وافقت شراكة "صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات"، التي تضم معظم متخذي القرار الرئيسيين في المجتمع العالمي للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، على إطار عمل الصندوق، الذي يجري استخدامه الآن في اتفاق شراء خفض الانبعاثات الخاصة بموزمبيق وفي 14 اتفاقاً إضافياً وقعها الصندوق مع بلدان أخرى لتجربة تقديم المدفوعات على أساس النتائج المحققة.
يقول سايمون وايتهاوس، مدير صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات: "تمثل هذه الدفعة المقدمة إلى موزمبيق أول دفعة لأرصدة الكربون التي تلبي معياراً محدداً في إطار العمل والمنصوص عليها في المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها على مستوى الولايات القضائية. وتأتي أرصدة الصندوق هذه أيضاً مصحوبة بإجراءات وقائية وضوابط من البنك الدولي وبخطة تقاسم المنافع المعتمدة التي تضمن تقاسم الأموال بشكل منصف مع المجتمعات المحلية وجماعات السكان الأصليين التي تنفذ أنشطة المبادرة المعززة على أرض الواقع."
