ويرسم إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029 مساراً طموحا للمضي قدما نحو خلق الفرص للشعب الأردني. ويضع هذا الإطار النمو الأخضر والشامل للجميع في بؤرة الاهتمام مع التركيز على: (1) زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وخاصة للشباب والنساء؛ (2) تحسين نواتج رأس المال البشري؛ (3) زيادة الصلابة والقدرة على الصمود والاستدامة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الخضراء. ويشدد إطار الشراكة الإستراتيجية على عدم إمكانية تحقيق أي هدف من هذه الأهداف بدون المشاركة الاقتصادية والكاملة للنساء والشباب.
وتعكس هذه الأولويات تطلعات وآمال الشعب الأردني. وقد تمت صياغة إطار الشراكة الإستراتيجية من خلال مشاورات شاملة مع مختلف أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في جميع أنحاء المملكة. ويتسق هذا الإطار تماماً مع رؤية الأردن العشرية للتحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وقد اعتمدتهما الحكومة الأردنية في عام 2022 من أجل الشعب الأردني، كما يدعم الإطار الأردن في تنفيذهما.
ويستند إطار الشراكة الإستراتيجية إلى فهم الوضع الاقتصادي والإنمائي المتنوع في الأردن، ويقوم على أساس شراكة طويلة الأمد مع مجموعة البنك الدولي. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت محفظة مشروعات البنك الدولي الجاري تنفيذها من 4 إلى 17 مشروعاً بقيمة بلغت 4.5 مليارات دولار في قطاعات تضمنت التعليم والمياه والطاقة والزراعة وخلق فرص العمل. وتضاعف جم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن منذ عام 2010. وبالنسبة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، فإن الأردن يمثل الاقتصاد الأكثر تنوعاً وثالث أكبر محفظة تغطية وضمانات في المنطقة.
ويعمل إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات المالية 2024-2029 على الارتقاء بشراكتنا مع الأردن إلى الأفضل. وتشمل الخطط الطموحة تحسين مناخ الاستثمار وأنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية مثل السياحة والخدمات الرقمية والصناعات الخضراء؛ ودعم المملكة كبلد مضيف للاجئين وفي مسيرة التحول الرقمي؛ والنهوض بمنظومة التعليم والتعليم الفني والمهني لتزويد الشباب بمهارات متنوعة للوظائف المستقبلية؛ وبناء المزيد من الصلابة والقدرة على الصمود من خلال الاستثمارات الداعمة لمشروعات الطاقة الخضراء والأمن المائي.
وجاءت موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على إطار الشراكة الإستراتيجية في أبريل/نيسان 2024 مع الموافقة على عمليتين أساسيتين جديدتين ستدعمان التنفيذ المبكر للإطار. والعملية الأولى هي برنامج الحكومة الرقمية الذي يراعي احتياجات الشعب الأردني في إطار أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، الممول بقرض قيمته 321 مليون دولار ومنحة قيمتها 29 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، ويستهدف هذا البرنامج تعزيز تقديم الخدمات العامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي. والعملية الثانية هي مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة الممول بقرض قيمته 221 مليون دولار ومنحة قدرها 5 ملايين دولار ةٍ من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر، ويعمل هذا المشروع على التغلب على القيود الرئيسية التي تعوق دخول المرأة سوق العمل والاستمرار فيه.
شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن إطار الشراكة الإستراتيجية وكيف يجري التعاون وبناء الشراكات بين البنك الدولي والأردن لبناء مستقبل قوي للشعب الأردني.