في مجتمع محلي صغير قبالة سواحل سيراليون، كانت سلاماتو بانجورا تكافح كثيرًا من أجل إطعام صغارها. وعلى الرغم من عملها لساعات طويلة في بيع الأطعمة البحرية وشرائها من الصيادين المحليين بقريتها، لم يكن ذلك يكفيها؛ إلى وقت قريب. وهي تذكر تلك الأيام قائلة: ”لم أكن أطهو كل يوم لقلة ذات اليد“.

 ولكن ذلك تغير عندما بدأت في الحصول على 10 دولارات شهريًا، من أحد برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف الأسر شديدة الفقر. بدأت بانجورا في الاستفادة من المال في جلب الطعام، ودفع مصاريف المدارس، والاستثمار في عملها الخاص. وعندما نابتها إحدى المصائب واحترق بيتها، استعانت بانجورا بهذا المال في إعادة بنائه، مع ضمان استمرار حصول صغارها على تغذية جيدة وانتظامهم في الدراسة.

”قبل الانضمام إلى البرنامج، كنت صفر اليدين،“ كما تقول بانجورا. ”ولكني الآن أطهو يوميًا، وأستطيع إطعام صغاري قبل المدرسة وبعدها.“

 بانجورا هي واحدة مما يقدر عددهم وتعمل برامج شبكات الأمان الاجتماعي على خلق الفرص، وتمكين الأسر من الاستثمار في رأس المال البشري، وكسر دائرة الفقر الممتدة عبر الأجيال. وتمد هذه البرامج الأسر، مثل أسرة بانجورا، بالقدرة على مواجهة الأزمات؛ فتتمكن من إدارة المخاطر، ومقاومة الصدمات، ومواصلة الاستثمار في أبنائها، حتى ولو نابتهم النوائب.

تقول آنيت ديكسون، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية، ”“. وتضيف ”كما ترسي أنظمة الحماية الاجتماعية الأسس لمجتمعات أكثر عدالة، وإنصافًا، واحتواءً، وتساعد في ضمان رخاء الأمم واستقرارها.“

 وتسعى البلدان إلى التوصل إلى حلول، وتعمل مجموعة البنك الدولي، مع الشركاء في جميع أنحاء المعمورة، على تقديم المشورة، والتمويل، والمساندة اللازمة للتصدي للفقر، وبناء رأس المال البشري، وتحسين الصحة، والتعليم، والمهارات لدى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية. ويساعد البنك الدولي البلدان المعنية حول العالم في تصميم أنظمة الحماية الاجتماعية وتدشينها وتمويلها، وذلك لتسليح الأفراد في نهاية المطاف بأدوات تحقق لهم الازدهار.

 يقول ميكال روتكوفسكي، مدير قطاع الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، ”تمثل برامج الحماية الاجتماعية جوهر عملية تعزيز رأس المال البشري للفئات الأكثر معاناة في العالم؛ فهي تمكن الناس من التمتع بمستوى صحي جيد، ومتابعة تعليمهم، والسعي وراء الفرص التي تنتشلهم وأسرهم من براثن الفقر.“

دور الحماية الاجتماعية في مشروع رأس المال البشري

 بدأت مجموعة البنك الدولي، العام الماضي، مشروع رأس المال البشري، لتسريع خطى زيادة الاستثمار في البشر كماً وكيفاً. ويفتح مشروع رأس المال البشري الباب لإعطاء دفعة كبرى تشجع بلدان العالم على تحسين تنمية رأس المال البشري لمواطنيها – أي المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم بما يمكِّنهم من استغلال إمكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمع.

 وكانت الحماية الاجتماعية محورًا أساسيًا في هذا الجهد، واعتمد العديد من البلدان أدوات الحماية الاجتماعية مثل برامج شبكات الأمان الاجتماعي وسيلةً للاستفادة من رأس المال البشري.  كما  

بناء رأس المال البشري

تعد إندونيسيا من أوائل البلدان التي اعتمدت مشروع رأس المال البشري، ومن بين العديد من البلدان على مستوى العالم التي تستعين بشبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة ما يقرب من 10 ملايين من مواطنيها الأشد فقرًا واحتياجًا.  ويأتي برنامجا المساعدات الاجتماعية الرئيسيان في إندونيسيا – برنامج كيلوارجا هارابان وبرنامج بانتوان بانجان نون-توناي – في إطار التزام الحكومة بتسريع وتيرة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برامج على غرار استراتيجية تسريع وتيرة خفض الإصابة بالتقزم.

 حيث يقدم برنامج كيلوارجا هارابان تحويلات نقدية مشروطة وموارد لتشجيع السلوكيات الإيجابية: تحصل بموجبه الأسر المستحِقة على مدفوعات تساعدها في تغطية الضروريات – كالطعام – شريطة إرسال أبنائها إلى المدارس، وإحضارهم لعمل فحوص صحية بصورة منتظمة. وأدى هذا إلى انخفاض التقزم بمقدار 11 نقطة مئوية، ويعد هذا أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لما يعانيه الأطفال الأقصر كثيرًا عن المعدل الطبيعي لأعمارهم من جراء سوء التغذية من جوانب عجز في الصحة والتعلم تلازمهم طوال حياتهم. كما أدى البرنامج إلى زيادة معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي بنسبة تقدر بنقطتين مئويتين، وزيادة في التعليم الثانوي بمقدار تسع نقاط مئوية. ويقدم البنك الدولي تمويلًا قدره 200 مليون دولار لمساندة البرنامج الذي تبلغ تكلفته السنوية 1.8 مليار دولار.

 وتستعين مصر أيضًا ببرامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا. حيث بدأ برنامج تكافل وكرامة عام 2015، بتمويل بلغ 400 مليون دولار من البنك الدولي، وكما هو الحال في إندونيسيا، يقدم هذا الدعم للدخل بشرط إبقاء الأبناء بالدراسة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية. ولكن البرنامج في مصر يقدم مساعدات للمسنين، حيث يمنح المواطنين الفقراء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا معاشًا شهريًا صغيرًا دون شروط. وإلى الآن، استفاد أكثر من 9 ملايين شخص من تكافل وكرامة – أي ما يقارب 10% من تعداد سكان مصر.

توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في أفريقيا لبناء رأس المال البشري

توسع مجموعة البنك الدولي استثماراتها في مجال الحماية الاجتماعية بمعدل سريع، ووضعت أهدافًا طموحة، مثل زيادة شبكات الأمان والتدريب الوظيفي بحلول عام 2023، وذلك ضمن خطة رأس المال البشري لأفريقيا، التي كشف النقاب عنها مؤخرًا. ويوجد في كل بلد من بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء برنامج واحد على الأقل للحماية الاجتماعية، سواء أكانت على هيئة تحويلات نقدية، أو مشروعات أشغال عامة، أو برامج تغذية مدرسية. وعلى الرغم من النمو السريع في عدد برامج شبكات الأمان الاجتماعي على مستوى المنطقة، فإنها لم تغط بعد معظم الفقراء والمحتاجين في أفريقيا. في واقع الحال، كشف تقرير جديد حول تحقيق الإمكانيات الكاملة لشبكات الأمان الاجتماعي في أفريقيا، أن تغطيتها لم تتجاوز نسبة 10% من جميع الأفارقة – ولا تزال معدلات الفقر أعلى من معدلات التغطية في معظم المناطق. كما توصل مؤشر رأس المال البشري أيضًا إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تحقق في المتوسط 40% فقط من إمكانات رأسمالها البشري – فيما يعد أدنى درجة بين جميع المناطق – كما أن 25 بلدًا، من بين 30 أدنى بلد في المؤشر، تقع بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وتتسم أهداف خطة رأس المال البشري الأفريقي بالطموح، متضمنة خططًا لتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية لأفقر شريحة خمسية في البلدان منخفضة الدخل، تشمل 13.1 مليون شخص آخر بحلول 2023.  وحاليًا، تزيد قيمة حافظة مشروعات البنك للحماية الاجتماعية في أفريقيا على 7.8 مليار دولار، في أكثر من 50 مشروعًا، تشكل 12% من المساندة المقدمة لأفريقيا من المؤسسة الدولية للتنمية – صندوق البنك الدولي للبلدان الأشد فقرًا. 

 الحماية: حماية رأس المال البشري عن طريق بناء القدرة على مواجهة التحديات

^{أطفال صغار يلعبون كرة القدم في مدينة بيرا، بموزامبيق، وتظهر في الخلفية كنيسة ماكوتي الكاثوليكية التي تعرض سقفها للتدمير بسبب الإعصار إيداي. تصوير: سارة فرحات/ البنك الدولي}

تصمم برامج الحماية الاجتماعية أكثر فأكثر على نحو يجعلها قابلة للتكيف، بحيث يكون في الإمكان زيادة المساندة في أوقات الشدائد، أو الصراعات، أو الصدمات الاقتصادية، أو الكوارث ذات الصلة بالتغيرات المناخية التي من شأنها أن تتسبب في تآكل رأس المال البشري. وهذه البرامج المعروفة باسم ”الحماية الاجتماعية التكيفية“، تساعد في حماية الاستثمارات في رأس المال البشري للبلد المعني عن طريق بناء القدرة على مواجهة التحديات، لكيلا ينغمس الفقراء المعرضون للمعاناة أكثر في هوة الفقر في أوقات الشدة. ونتيجة لهذا، فإن تدابير الحماية الاجتماعية تقع في الغالب على محور الارتباط بين الاستجابة الإنسانية والإنمائية، حيث أصبحت شبكات الأمان الوسيلة الرئيسية للحكومات لتقديم المساندة السريعة والمباشرة لفئات السكان المتضررة

فأثناء الكوارث والأزمات الإنسانية، على سبيل المثال، تقدم الحكومات تحويلات نقدية إلى الأسر بشكل مباشر لمساعدتها على إدارة المخاطر ومواجهة الصدمة. ونتيجة لذلك، فهي تتيح للأسرة إبقاء أبنائها في المدارس، وتكفل لهم المأوى والتغذية المناسبين – مثلما حدث عندما احترق منزل أسرة بانجورا بقريتها الساحلية في سيراليون.

وفي عام 2016، شهد الجنوب الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 30 عامًا، وعانى 32 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. وتسبب هذا أيضًا في زيادة مستويات سوء التغذية، وصعوبات في الحصول على المياه – وأدى كل ذلك في ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، وزيادة معدلات الأمراض السارية من جراء الهجرة إلى المدن.

 واستجابة لهذه الأزمة، بذلت حكومات ليسوتو ومدغشقر ومالاوي وموزامبيق جهودًا ضخمة لتوسيع نطاق برامج شبكات الأمان بها لضمان تغطية السكان المتضررين، وذلك بمساندة من جانب البنك الدولي. وفي حالة كل من مالاوي وليسوتو، قرر كلا البلدين توسيع نطاق برامج شبكات الأمان على المستوى الوطني. وفي مارس/آذار من هذا العام، ضرب إعصارا إيداي وكينيث الملايين في الجنوب الأفريقي وحصدا أرواح ما يزيد على 1,000 شخص. وللمساعدة في جهود التعافي، أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس عن مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى ثلاثة من أشد البلدان تضررًا – موزامبيق، ومالاوي، وزيمبابوي – شملت أكثر من 105,000 أسرة متضررة من هذه الحالات الطارئة. 

^{شانتال أُمٌ مُعيلة تبلغ من العمر 30 عاما. وتقيم مع أطفالها الأربعة في قرية صغيرة بمنطقة بيتافو في مدغشقر. وهي من المستفيدات من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الممول من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث تحصل من خلاله على مخصصات شهرية. ويساعدها هذا المال على شراء الطعام لأسرتها والاستثمار في المحاصيل والحيوانات الصغيرة التي تدر عليها دخلًا إضافيًا. تصوير: © سارة فرحات/ البنك الدولي}

في إثيوبيا، يقدم برنامج شبكات الأمان الإنتاجية – أحد أكبر برامج التحويلات النقدية في العالم – مبالغ نقدية أو طعام بصورة منتظمة إلى المستفيدين في مقابل العمل في استصلاح الأراضي والري والحراجة الزراعية. وخلال موجة الجفاف التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي عام 2016، توسع برنامج شبكات الأمان الإنتاجية الإثيوبي، وكذلك المساعدة الإنسانية الغذائية، بشكل مؤقت، لتغطية 18.5 مليون شخص – 20% من السكان – تجنبًا لتعرضهم للمجاعة وحماية لهم من السقوط في براثن الفقر.  وفي كل عام، يحمي البرنامج 8 ملايين مستفيد أساسي من البرنامج، بالإضافة إلى ما يصل إلى مليوني شخص يمرون بمرحلة وقتية من انعدام الأمن الغذائي (بإجمالي 10 ملايين شخص)، بواسطة أدواته القابلة للتوسع. 

التوظيف: تساعد الحماية الاجتماعية الأفراد على أن يكون منتجين ويحققوا رأسمالهم البشري

تحتل أجندة التوظيف صدارة مشروع رأس المال البشري. ففي كل شهر، ينضم مليونان من الشباب إلى قوة العمل – وهو التحدي الذي يزيده تعقيدًا وجود 200 مليون شخص متعطل يبحثون عن عمل. كما إن 65% من العاملين محصورون في وظائف متدنية الإنتاجية. 

ويزيد البنك الدولي من مساندته من أجل التصدي لطلب البلدان على توليد وظائف أكثر وأفضل، ولديه حتى تاريخه أكثر من 580 مشروعًا جاريًا يتعلق بالوظائف، باستثمارات يبلغ مجموعها 75 مليار دولار.

 وتساعد هذه الاستثمارات البلدان منخفضة الدخل، التي تتميز بتعداد كبير من الشباب، على التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها، لتسليح الشباب بالأدوات التي تنتشلهم ومجتمعاتهم من براثن الفقر. ففي ليبيريا، على سبيل المثال، أكثر من 60% من تعداد السكان بها تحت سن 24 عامًا، ويتكسب أكثر الأفراد رزقهم على أساس يومي كعمال يومية أو عن طريق المتاجرة في الأسواق المحلية. وفي عام 2017، بدأ البنك الدولي مشروع توفير الفرص للشباب في ليبريا، لتزويد الشباب بالتدريب على الأعمال التجارية ودعم الدخل، وكذلك ربطهم بالجهات المقدمة للإرشاد في المجتمع. وحتى اليوم، افتتحت 2000 امرأة في الفئة العمرية 18-27 عامًا، أو قمن بتوسعة، أكثر من 500 مؤسسة أعمال، وجمعن مدخرات لاستثمارها مستقبلًا – وبهذا، أسهمن في استقرار بلدانهن ورخائها.  

تقول سوني باري، من مجموعة عمل الفتيات المتحدات التي حصلت على تمويل من المشروع: ”قبل الحصول على التدريب، لم أكن أفعل شيئًا. الآن يمكنني كسب المال.“

 رأس المال البشري وتحسين فرص العمل

من بين أولويات تحقيق التحول الاقتصادي في البلدان الأكثر فقرًا الإعداد لفرص عمل للغد، مع تنفيذ الاستثمارات الجوهرية في رأس المال البشري اليوم. ويساند البنك، في إطار مشروع رأس المال البشري، الحكومات في تسليح الأجيال القادمة من العمال بالمهارات اللازمة للشروع في الوظائف التي يتطلبها عالم العمل المتغير. ويتطلب هذا أيضًا تمكين العمال من الانتقال من الأنشطة ذات الإنتاجية المنخفضة إلى الأنشطة ذات الإنتاجية الأعلى، والتي يقودها قطاع خاص نشيط تدعمه تدابير السياسة العامة.  وفي شهر يونيو/حزيران الحالي فقط، قام البنك الدولي بتدشين حزمة تمويلية بقيمة 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على الاضطلاع بإصلاحات تحفز النمو الشامل وتخلق المزيد من فرص العمل للجميع، بمن فيهم النساء والشباب.

ضرورة ضخ استثمارات أقوى

طبقًا للظروف الراهنة، فإن ما يقرب من 60% من الأطفال المولودين اليوم في 157 بلدًا شمله المسح، ستكون إنتاجياتهم، في أفضل الأحوال، نصف مما كان يمكن أن تكون عليه لو تمتعوا بالرعاية الصحية والتعليم الكاملين.

وسيتطلب تغيير هذا المآل استثمارات أقوي في البشر لإعداد البلدان لمستقبل العمل. وستكون برامج المساعدة والضمان الاجتماعيين، المتوائمة مع قوة العمل المتغيرة، محورية في هذا الصدد. وفي الوقت ذاته، ستساعد فرص العمل الجيدة الأفراد على اكتساب رأس المال البشري وبنائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حلقة إيجابية تمكنهم من زيادة إنتاجيتهم أو الانتقال إلى وظائف أفضل.

 يقول روتكوفسكي: ”بناء رأس المال البشري هو المسار الواضح إلى فرص العمل الجيدة، فملايين الشباب بحاجة إلى المهارات المناسبة ليتمكنوا من المنافسة في سوق الوظائف الراهنة دائمة التغير، والملايين من الأطفال بحاجة إلى تعليم ورعاية صحية أفضل من أجل وظائف المستقبل.”