في تمام الساعة السابعة صباحاً في كوناكري، عاصمة غينيا، وصلت الدكتورة هابا إيفلين إلى مركز علاج مرضى كورونا. وما إن دخلت حتى غسلت يديها قبل بدء نوبتها اليومية. فإلى جانب كونها أماً لخمسة أطفال، فهي ترأس وحدة إدارة المخاطر التي تعمل الآن على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.

وهي واحدة من العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الصحة الذين يساعدون بلدهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). تقول الدكتورة إيفلين: ”بوصفي طبيبة، فإنني كذلك مقاتلة، وأنا فخورة بتسخير خبرتي في جهد التصدي لتلك الجائحة.

كانت غينيا قد بدأت في وضع استراتيجية للاستجابة، بمساندة من البنك الدولي والمجتمع الدولي، قبل وقت طويل من ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس بها. وكانت بالتالي مسلحة بالمعرفة التي اكتسبتها من مكافحة وباء إيبولا خلال المدة بين عامي 2014-2016. 

^{عاملة صحية في غينيا © Papa Youshoupha Seck / البنك الدولي}

لكن جائحة كورونا تسببت في بلدان أخرى في اضطراب الأنظمة الصحية، وانعدام اليقين بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها فيما بعد.

تصف قمرة، المقيمة بإحدى القرى غرب مدينة جلال أباد، بأفغانستان، التدابير الاحترازية التي أوصي بها العاملون الصحيون، قائلة: "لقد نصحونا باستخدام الكمامات والقفازات وبغسل أيدينا كثيراً بالصابون والماء."

وقد واجهت الحكومات مصاعب جمة في سبيل احتواء انتشار الفيروس وبحثت عن حلول عاجلة. فاستجابت مجموعة البنك الدولي على الفور.

استجابة طارئة لإنقاذ الأرواح

في غضون بضعة أسابيع، جهزنا استجابة صحية عالمية طارئة لجائحة كورونا، بالعمل عن كثب مع الفرق الوطنية ومنظمة الصحة العالمية (WHO‏)، اليونيسف والشركاء الدوليين الآخرين.

واعتماداً على خبراتنا المتراكمة من التعامل مع الأزمات الصحية على مدى الأعوام العشرين الأخيرة، نفذنا أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخنا. 

^{عاملون صحيون في أفغانستان. ©[المصور] / البنك الدولي}

وقد ركزت عملياتنا الأولى على تدعيم الأنظمة الصحية استعداداً للتصدي للتحديات المباشرة لفيروس كورونا. ففي بلدان تراوحت من أفغانستان وهايتي إلى الهند ومنغوليا وطاجيكستان، ساعد تمويلنا في ضم مزيد من الكوادر الطبية إلى هذه المساعي، وكفل حسن تدريبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية في حالات الطوارئ. وفي بلدان مثل إكوادور، ساعد التمويل في ضمان سرعة نشر رسائل التوعية العامة بضرورة توخِّي سبل الوقاية والحماية إلى المواطنين. وفي جيبوتي وإثيوبيا، قدمنا المزيد من الموارد من أجل مكافحة الجائحة على المدى الطويل، عن طريق تدعيم الأنظمة الصحية الوطنية وبناء قدراتها.

ومن خلال تضافر الجهود المتمثلة في المشروعات الجديدة، وإعادة الهيكلة، وتوظيف مكونات الاستجابة الطارئة في المشروعات القائمة، واستخدام أدواتنا الخاصة بتمويل التصدي للكوارث، استهدفت استجابة مجموعة البنك الدولي أربعة مجالات أساسية: إنقاذ الأرواح، وحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، وضمان استدامة نمو منشآت الأعمال، وبناء تعافٍ أقدر على الصمود.

^{عرض الانفوجرافيك بالكامل.} 

واليوم، نحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق هدفنا المعلن بتقديم ما يصل إلى 160 مليار دولار من التمويل الطارئ في فترة 15 شهراً، للمساعدة في التصدي للآثار الصحية والاقتصادية للجائحة- بما في ذلك موارد جديدة بقيمة 50 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة البلدان الأشدّ فقرا في العالم. وقد وصلت عمليات المساندة الصحية الطارئة التي ننفذها إلى 111 عملية، تغطي 30% منها 900 مليون نسمة في البلدان المتأثرة بالصراعات والهشاشة والعنف – حيث يعيش أشد السكان احتياجاً.

اللقاحات تغير مسار الجائحة

في مارس/آذار 2020، كانت مجموعة البنك الدولي واحدة من أولى المنظمات التي بدأت في التفكير في التطوير السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا ونشرها على نطاق واسع، وجمعت الشركاء الرئيسيين معاً لمناقشة إتاحة اللقاحات للبلدان النامية، لدى توافرها، على نحو عادل ومنصف.

كما نقدم حزمة تمويلية تصل إلى 12 مليار دولار لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تمويل شراء لقاحات كورونا، واختباراته، وعلاجاته، وتوزيعها.

و فقد تسببت الجائحة في تفاقم مشكلة كانت قائمة من قبل.

في جميع أرجاء المعمورة، سلطت الجائحة الأضواء على الحاجة الماسة إلى تقوية الأنظمة الصحية التي تظهر نقص العاملين الصحيين المدربين تدريباً كافياً، ومحدودية قدرات تخزين اللقاحات ونقلها اللازمة لتخزين اللقاحات والمحافظة على سلسلة تبريدها وصولاً إلى المناطق النائية، كما ظهر في بعض البلدان عدم كفاية المراكز الصحة المجهزة باللقاحات.

وللتصدي لهذه التحديات، فإننا .

ومن خلال العمل مع القطاع الخاص، دشنت مؤسسة التمويل الدولية – ذراعنا للتعامل مع القطاع الخاص --  منصة الصحة العالمية، التي نقدم من خلالها المساندة للشركات في توصيل المنتجات والخدمات الصحية – مثل اللقاحات – إلى البلدان النامية.

تقوية الأنظمة الصحية في البلدان

كانت عواقب ضعف الأنظمة الصحية ماثلة في النتائج الصحية للبلدان، حتى من قبل وقوع تلك الأزمة غير المسبوقة. وقد أبرزت الجائحة ما من شأنه أن يحدث حال غياب الرعاية الصحية الأولية عالية الجودة والقادرة على الصمود.

وأدرك العديد من البلدان أن مستشفياته لم تكن معدة ولا مجهزة عندما ضربتها جائحة كورونا. وفي المجتمعات المحلية، أخفقت شبكات المراقبة قليلة الموارد في كشف انتشار الفيروس بسرعة. وتسببت حالات النقص في المستلزمات والمعدات في ترك العاملين الصحيين دون معدات واقية. وأعاق تجزؤ النظام تدفق المرضى والكوادر الطبية والمستلزمات بكفاءة. 

وفي ضوء تداخل تلك التحديات، والطبيعة السريعة لهذه الأزمة، ركزت المساندة الطارئة للبنك الدولي على شراء أسّرة جديدة لوحدات العناية المركزة، وأجهزة تنفس اصطناعي، وعززت معامل الاختبار، وغيرها من المعدات والمواد الطبية المنقذة للحياة.

في جورجيا، ساعد البنك وزارة الصحة في شراء 1,185,000 اختبار تفاعل بلمرة متسلسل (بي سي آر) و 1,247,000 مجموعة اختبار سريع لفيروس كورونا تدعيماً لمعامل الصحة العامة وقدرات مكافحة الأوبئة. وبنهاية سبتمبر/أيلول 2020، كان قد أجري 9000 اختبار بي سي آر و 1700 اختبار سريع يومياً، في المتوسط.

^{عاملة صحية تخضع لإجراءات إزالة التلوث في المستشفى الجمهوري بجورجيا. ©ليونيد موجيري / البنك الدولي}

وفي اليمن، تم افتتاح ستة معامل مركزية للصحة العامة، وخضع 930 أخصائيا صحيا للتدريب على إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن خلال تدعيم عملياتنا للأنظمة الصحية للبلدان، فإنها تعالج أيضاً الأزمة الصحية الثانوية الناجمة عن التعطل المؤثر في الخدمات الضرورية المنقذة للحياة، وخاصة للنساء والمراهقين والأطفال.

وقد كشفت أزمة كورونا، التي ولدت من رحم أزمة قائمة، النقاب عن تفاوتات هيكلية كامنة، تسببت في ترك العديد دون رعاية.

وحسبما أفاد الدكتور محمد باتي، مدير قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان في البنك الدولي فإن ”هذا التعطل يأتي مؤكداً للتحذيرات المبكرة من أن الآثار الصحية الثانوية لجائحة كورونا تضع على المحك تلك المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجالي صحة الأمهات والأطفال وتغذيتهم. و“

أدى صندوق التمويل العالمي المعني بالنساء والأطفال والمراهقين  دوراً أساسياً مكملاً لدور البنك الدولي في الاستجابة لجائحة كورونا مسانداً بلدانه الشريكة البالغ عددها 36 بلداً، حيث قدم كلاً من المساعدتين الفنية والمالية لحماية الخدمات الصحية الضرورية للنساء، والأطفال، والمراهقين ودعم استمراريتها أثناء الاستجابة للجائحة.

ووفقاً لتقديراتنا، من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر المدقع في العالم هذا العام، للمرة الأولى خلال جيل كامل. ومن الممكن أن تدفع جائحة كورونا عدداً يصل إلى 150 مليون شخص إلى السقوط في براثن الفقر المدقع (وفقاً لتعريفه بأنه العيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم للفرد) بنهاية عام 2021.

تجهيز البلدان لمكافحة الجائحة وإعادة البناء على أساس أفضل

تؤكد الجائحة على ضرورة الاستثمار في التأهب الشامل والوقاية داخل البلدان وعبر الحدود.

ونحن نساعد – من خلال خبرتنا العالمية – بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في جهود المكافحة، اعتماداً على الدروس المستفادة والأنظمة التي أنشئت خلال فاشيات إيبولا. فعلى سبيل المثال، كانت غينيا على أهبة الاستعداد عندما سجلت بها أول حالة، حيث كانت مستعدة باستراتيجية، وبنية تحتية، وبالمعرفة التي اكتسبتها من مكافحة إيبولا. 

^{عاملة صحية في أحد مراكز الاختبار بنيجيريا. © البنك الدولي}

كما نعمل مع مراكز التفوق الإقليمية التي تقدم إسهامات علمية، مثل تحديد التسلسل الجينومي لفيروس كورونا المستجد، ونمول تلك الجهود. ومن بين تلك المراكز: برنامج تعزيز الأنظمة الإقليمية لمراقبة الأمراض (في غرب ووسط أفريقيا)، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (Africa CDC)، ومشروع شبكة مختبرات الصحة العامة في شرق أفريقيا، ومنظمة صحة غرب أفريقيا (WAHO).

ونساعد البلدان في جهودها الرامية إلى الوقاية من فيروس كورونا، واكتشافه، والتصدي له، مع تدعيم أنظمة التأهب في مجال الصحة العامة الوطنية، في الوقت نفسه. كما نعمل على إعادة هيكلة بعض الموارد القائمة في المشروعات الممولة وإعادة توزيعها وإعادة تخصيصها.

في الهند، يعمل المشروع الصحي الطارئ على الارتقاء بنظام مراقبة الأمراض، وتعزيز التأهب للتعامل مع فاشيات الأمراض وتجديد مستشفيات علاج الأمراض المعدية.

^{قياس درجة الحرارة لرجل بأحد مراكز اختبار فيروس كورونا المستجد بالهند © / Shutterstock}

ولتكييف عمليات الطوارئ مع سياق البلد المعني ووضعه الوبائي، فقد صممت المساندة المقدمة إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ لتلبية احتياجات محددة. ففي منغوليا على سبيل المثال، يعمل البنك على تدعيم القدرات اللازمة للاستجابة متعددة القطاعات، وخاصة في مجالات التداخل بين الخدمات البيئية والبيطرية وخدمات الصحة العامة لاحتواء انتشار فيروسات جديدة من أصل حيواني في منبعها.

و ــ والتي تؤثر سلباً على الرفاهة النفسية للأفراد.

وفي كثير من البلدان، مثل: كمبوديا وغواتيمالا وليسوتو وليبريا ومالي وجزر مارشال والمغرب والنيجر ونيجيريا وجمهورية الكونغو وسري لانكا، تدعم مشروعات البنك التدخلات النفسية الاجتماعية لمساعدة الناس في التعامل مع التأثيرات النفسية السلبية الناجمة عن الضغوطات مثل عمليات الإغلاق، والعزل الذاتي والحجر الصحي، والمخاوف من العدوى، وعدم كفاية المعلومات، وفقدان الوظائف والخسائر المالية، ووصمة العار والتمييز.

_{وتقوم السلطات الصحية في بنوم بنه بعمليات فحص للعاملين الصحيين العائدين من المقاطعات بعد احتفالات العام الجديد للخمير، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا. © تشور سكونتيا/البنك الدولي}

إشراك المجتمعات المحلية

ويتعامل البنك الدولي مع هذا الأمر من خلال استخدام كل المنصات القائمة للوصول إلى الفئات الأكثر معاناة وتأثراً.

ومن خلال العمل عبر برامج التنمية المجتمعية من أجل تقديم الأموال والموارد للمجتمعات المحلية على وجه السرعة، يستهدف البنك الدولي المهاجرين والمعوقين والنساء والشباب العاطلين عن العمل والمسنين والشعوب الأصلية.

ونستعين في هذه العمليات بالتكنولوجيا والابتكارات لضمان حصول الناس على المعلومات التي يحتاجون إليها عن فيروس كورونا.

ففي أفغانستان، على سبيل المثال، نعمل مع المجتمعات المحلية على بث نشرات الوقاية من فيروس كورونا من خلال تطبيقي واتس آب وتليغرام، للوصول إلى الفئات الأشد تأثراً بالأزمة، بما في ذلك اللاجئون/والنازحون قسراً والمعاقون والنساء المعدمات والبدو الرحل.

^{التوعية المجتمعية في أفغانستان. © البنك الدولي}

و فهي تساعد في تحسين فهم عامة الناس للعلاج، وتبديد المعلومات المضللة وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الطبية.

ويقول البروفيسور مويمبي، متأملاً في تجربته في مكافحة فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعد أخصائي الفيروسات الكونغولي البارز الذي اكتشف فيروس الإيبولا في عام 1976 ومنسق الاستجابة الحالية للإيبولا وفيروس كورونا في بلاده: ”لقد رأينا ما للمشاركة المجتمعية وحملات زيادة الوعي من أهمية في حمل الناس على فهم خطورة الموقف والمشاركة“.

^{عاملة صحية في ميناء كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. © البنك الدولي}

وفي حين تقدم هذه الأمثلة بصيصاً من الأمل، فإن الأمر يتطلب أكثر من ذلك. فلا تزال الجائحة تلحق أضراراً في أغلب أنحاء العالم، حيث يواجه العديد من البلدان بالفعل موجة ثانية.

ومع تقدم تجارب اللقاحات، فسنواصل التحلي بالمرونة والسرعة في استجابتنا الصحية، مع إنقاذ الأرواح وتقديم المساندة للمرحلة التالية من استجاباتنا على صعيد البلدان.

وتشدد الآثار العميقة المترتبة على الأزمة الصحية على ضرورة تحقيق التغطية الصحية الشاملة لإتاحة الفرصة للبلدان لحماية مواطنيها والاستثمار فيها وبناء مستقبل قادر على مواجهة الأزمات.

وفي الفترة المقبلة، سيركز عمل البنك الدولي على تدعيم الأنظمة الصحية. وسيُصدر قريباً تقريراً جديداً يطرح شواهد وتحليلات على وجود توافق متزايد في الآراء على أن القيادات الصحية من شأنها أن تحقق أفضل النتائج إذا تمحورت إصلاحات النظام حول الرعاية الصحية الأولية.

^{عاملون صحيون يقدمون المشورة للمرضى في أحد مراكز الاختبار في تركيا. © البنك الدولي}

العمل مع الشركاء

يجب أن تكون جهود التأهب والوقاية، والاستجابات لمواجهة الأزمة في المستقبل عالمية وتعاونية. وليس بمقدور بلد بمفرده أن يسيطر بشكل كاف على حالة طارئة كتلك التي يمر بها العالم الآن، ناهيك عن أن يمنعها.

وللمساعدة في التصدي لتحدٍ عالمي مثل الجائحة، يتعين علينا أن نعمل معاً. ونأمل على مدى الأيام المائة المقبلة أن نساعد 100 بلد على الأقل في الاستعداد لنشر اختبارات فيروس كورونا، وعلاجاته، ولقاحاته.

وفي إطار مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19، فإننا نعقد شراكة مع التحالف العالمي لتوفير اللقاحات والتحصين، وتحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ومنظمة الصحة العالمية لضمان الحصول على لقاحات فيروس كورونا، واختباراته وعلاجاته على مستوى العالم، وعلى نحو منصف، لصالح البلدان الأشد فقراً وهشاشة. ويتماشى تمويلنا الذي يبلغ 12 مليار دولار تماماً مع مبادئ التحالف العالمي لتوفير اللقاحات والتحصين وأهدافه.

وسيكون بمقدور الحكومات أن تستخدم مواردنا المالية لشراء اللقاحات والعلاجات من خلال برنامج الالتزام السوقي المسبق بشأن توفير لقاح لفيروس كورونا. وسيتعين في نهاية المطاف أن تقرر البلدان أين تنفق هذا التمويل وقنوات إنفاقه.

وفي حين ينتظرنا العديد من التحديات والجوانب الضبابية، فيتعين علينا أن نتحرك إلى الأمام وأن نساعد البلدان في تقوية الأنظمة الصحية، مع الاعتراف بالحاجة إلى التحلي بالمرونة اللازمة لتكييف نهجنا وتصحيح الذات عند الحاجة. وهذا ما نؤمن به وما نفعله في البنك الدولي.