بروكسل، 15 ديسمبر/كانون الأول، 2010 - تم اليوم الاتفاق النهائي على برنامج تمويل بقيمة 49.3 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية. والمؤسسة هي صندوق البنك الدولي المعني بتمويل أشد بلدان العالم فقرا كما تعتبر الطرف الرئيسي في التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وقد زاد التجديد السادس عشر لموارد المؤسسة بنسبة 18% مقارنة بالتجديد السابق قبل ثلاث سنوات وذلك في أعقاب تعهدات بالتمويل ليس من قبل المانحين التقليديين فحسب، بل أيضا من داخل مجموعة البنك الدولي ومن مقترضين سابقين وحاليين من المؤسسة.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "تظهر تعهدات التمويل مساندة من قبل تحالف عالمي استثنائي من المانحين والمقترضين الذين تضامنوا للتأكيد على أنه حتى في خضم هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة فإن العالم يقدم الأمل والفرص للفقراء"، مشيرا إلى أن "هذا الدعم القوي هو شهادة على تركيز المؤسسة المتواصل على تحقيق نتائج من شأنها تحسين حياة الناس على أرض الواقع".
ويظهر التحالف الجديد من خلال التعهدات القوية من قبل المانحين التقليديين والجدد على السواء، ومن تسديد دفعات قبل أوانها من بلدان كانت تحصل من المؤسسة على قروض بدون فوائد، كما يظهر التحالف أيضا من مساهمات من صافي دخل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال زوليك "مع هذا التجديد القوي لموارد المؤسسة، سيكون لدينا القدرة على المساعدة في تطعيم 200 مليون طفل إضافي، وتقديم الخدمات الصحية لأكثر من 30 مليون شخص، وإتاحة حصول 80 مليون شخص آخر على مصادر محسّنة للمياه، والمساعدة في بناء 80 ألف كيلومتر من الطرق، وتدريب وتشغيل أكثر من مليوني مدرس."
ويشكل هذا الاتفاق الفرصة الأخيرة للمانحين والبلدان الفقيرة لاستخدام أموال المؤسسة بكفاءة من أجل تحقيق المزيد من التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بما في ذلك تخفيض أعداد الفقراء بمقدار النصف بحلول عام 2015. وتعهد 51 مانحا بتمويل التجديد السادس عشر للمؤسسة والذي يغطي الفترة من يوليو/تموز 2011 إلى يونيو/حزيران 2014.
وقالت السيدة نغوزي أوكونجو-إويالا، المدير المنتدب بالبنك الدولي ورئيس مفاوضات التجديد السادس عشر لموارد المؤسسة "هذا التجاوب القوي من جهة المانحين يدل على ضرورة عدم النظر للتمويل المقدم للتنمية باعتباره مجرد معونة بل بالأحرى باعتباره استثمارا في المستقبل حيث نود أن يحفز النمو في البلدان النامية النمو العالمي... ويمكن أن تساعد المؤسسة على ضمان استفادة البلدان النامية والمتقدمة على السواء من أموال التنمية."
وفي غضون السنوات الثلاث المقبلة، ستساعد المؤسسة 79 من أشد بلدان العالم فقرا على تعزيز النمو والتغلب على الفقر بتمويل مشاريع البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية، وتعليم الأطفال، ومحاربة تغير المناخ. وسينصب تركيز خاص على معالجة قضايا المساواة بين الجنسين ومساعدة الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في سعيها نحو السلام والتنمية. وكما هو الحال في الماضي، ستبقى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء محل تركيز رئيسي لمساندات المؤسسة.
وقال بنغو وا موثاريكا، رئيس ملاوي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي "هذه أخبار سارة للغاية للفقراء في مختلف أنحاء العالم، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ساعدت المساندة المستمرة منذ سنوات طويلة من المؤسسة الدولية للتنمية على تحقيق نتائج ملموسة. إننا نحيي روح التضامن التي أبداها مجتمع المانحين من خلال هذا التجديد الضخم للموارد."
واعتمد المانحون والشركاء أيضا تمويلا خاصا للأزمات من داخل المؤسسة لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل على التعامل مع آثار الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية الحادة. وسيتضمن برنامج "نافذة التصدي للأزمات" مخصصات محددة لهايتي وهي تواصل التعافي من أثر الزلزال الذي ضربها عام 2010.
وجاءت التعهدات بتوفير الموارد التمويلية بعد سلسلة من اللقاءات، كان آخرها خلال اليومين الأخيرين في بروكسيل بدعوة من الحكومة البلجيكية. وقد رحب ديدييه رينديرز وزير المالية وشارل ميشيل وزير التعاون الإنمائي البلجيكيان بنتيجة التجديد السادس عشر لموارد المؤسسة، وأشادا بالجهود التي بذلتها البلدان المانحة في بيئة مالية واقتصادية صعبة. وقال الوزيران إنه مع نجاح هذا التجديد، ستواصل المؤسسة القيام بدور هام في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في أشد البلدان فقرا وأكثرها ضعفا.
وخلال المفاوضات، أشاد المشاركون بسجل المؤسسة على مدى السنوات العشر الماضية في المساعدة على إنقاذ حياة 13 مليون شخص، وتطعيم أكثر من 310 ملايين طفل، وتحسين سبل حصول أكثر من 100 مليون شخص على المياه، وبناء أو إعادة تأهيل أكثر من 100 ألف كيلومتر من الطرق، ومساعدة الفقراء على الوصول إلى الأسواق والخدمات.
وقال أكسيل فان تروتسنبرغ، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التمويل الميسر والشراكات العالمية "لن تساعد هذه التعهدات على تحسين حياة 200 مليون شخص فحسب، بل إنها تمثل أيضا تصويتا بالثقة في المؤسسة وقدرتها على تعظيم أثر تنمية أموال دافعي الضرائب النادرة ."
وتوفر المؤسسة برنامجا فعالا لتنسيق جهود المانحين في البلدان الفقيرة وتعمل على بناء القدرات والمؤسسات التي تشكل عنصرا أساسيا في التنمية الطويلة الأمد.
المؤسسة الدولية للتنمية: ذراع البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقرا
المؤسسة هي واحدة من أكبر مصادر المعونة في العالم. حيث تقدم المساندة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، والزراعة والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية والمؤسسية للبلدان النامية الأشد فقرا التي يبلغ عددها 79 بلداً- بينها 39 بلداً أفريقيا. وتقدم المؤسسة نحو 20 في المائة من التمويل في صورة منح بينما تقدم الباقي في شكل اعتمادات طويلة الأجل بدون فوائد. وتقدم كل اعتمادات المؤسسة تقريبا بدون فوائد، وتمتد فترة السداد من 35 إلى 40 سنة تشمل فترة سماح مدتها 10 سنوات.
ومنذ بدء عملها عام 1960، قدمت المؤسسة أكثر من 220 مليار دولار لمساندة البلدان المنخفضة الدخل بمتوسط 14 مليار دولار سنويا في العامين الأخيرين وتم توجيه نسبة كبيرة وصلت إلى نحو 50 في المائة لأفريقيا. وتدعم المؤسسة عمليات التنمية التي تقودها الدولة من خلال تمويل منتظم لا يتم "تخصيصه"، مما يعني المزيد من النتائج المستدامة. وتداوم المؤسسة الدولية للتنمية على تحسين نظامها القوي لقياس النتائج والمعمول به منذ عام 2002. وتتمتع المؤسسة بريادة عالمية في مجال الشفافية وتخضع لتقييمات مستقلة أكثر صرامة من أي منظمة دولية أخرى. وتضع المؤسسة في صدر أولوياتها الكفاءة والفاعلية واحتلت المرتبة الأولى في تقييم حديث شمل 40 وكالة ثنائية ومتعددة الأطراف. وتخضع المؤسسة لرقابة البلدان المساهمة فيها، وعددها 170 بلداً، مما يخلق فرصا لنقل المعارف والخبرات وضمان التركيز على النتائج. وتعتبر التكاليف الثابتة للمؤسسة منخفضة؛ وتمول ذاتيا من خلال رسم خدمة بسيط على العملاء.
