واشنطن، 27 مارس/آذار 2013 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على تقديم قرض بقيمة 203 ملايين دولار إلى المغرب للإسهام في تحديث قطاع الزراعة.
ويأتي هذا القرض في إطار مساندة البنك الدولي لرؤية المغرب الزراعية على المدى الطويل التي تهدف إلى مضاعفة القيمة المضافة لهذا القطاع، وخلق 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020. ومخطط ’المغرب الأخضر’ هو الاستراتيجية الزراعية الرئيسية للمغرب لتوفير فرص أفضل لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والكبيرة من خلال إحداث تحول في صناعة الأغذية الزراعية لتصبح مصدرا مستقرا للنمو والقدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية الواسعة القاعدة في المناطق الريفية.
ويساند البنك الدولي مخطط المغرب الأخضر منذ بدايتها عام 2008. وهذا هو القرض الثاني في سلسلة قروض سياسات التنمية بعد القرض الأول الذي اعتمده في مارس/آذار 2011. وتساند هذه السلسلة الإصلاحات الرئيسية الواردة في الخطة الوطنية لتدعيم الأسواق المحلية ومساعدة صغار المزارعين وتعزيز الخدمات الزراعية وتحسين خدمات الري.
ومن الأمثلة على نواتج القرض الأول أن صغار المزارعين أصبح لديهم إجراءات تتسم بالشفافية للحصول على المنح لتنويع المحاصيل الزراعية وتكثيفها والتعامل فيها بشكل تجاري. وتم تخصيص 5.6 مليار درهم مغربي (680 مليون دولار) لكثر من 200 ألف مزارع صغير في أنحاء المغرب.
وعن الاستراتيجية المغربية، يقول سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي، "مخطط المغرب الأخضر هو برنامج شامل للتصدي للتحديات الرئيسية كالأمن الغذائي واندماج المغرب في الاقتصاد العالمي... ومن شأن توفير سوق حرة ومتنوعة تعزيز أداء قطاع الأغذية الزراعية والإسهام في الحد من الفقر بالمناطق الريفية."
ومن الأمثلة على الإصلاحات التي يساندها البنك الدولي، فإن قرض اليوم يستهدف تطبيق نماذج جديدة للإدارة لتحسين خدمات أسواق الجملة والمجازر مما عاد على المزارعين بتحسين الصفة التجارية لمنتجاتهم وعلى المستهلكين بمنتجات عالية الجودة. وتساعد الإصلاحات الأخرى في ربط صغار المزارعين بالاقتصاد المحلي وبناء قدراتهم على العمل مع القطاع الخاص. ويجري تحويل عملية اتخاذ القرار إلى اللامركزية بشأن المنح الخاصة بالبحوث الزراعية وزيادة المساءلة والكفاءة والإنتاجية في إدارة مياه الري.
وصمم البنك الدولي سلسلة قروض سياسات التنمية بالتزامن مع منحتين مقدمتين من صندوق البيئة العالمية. وتعمل منحة بقيمة 4.35 مليون دولار قدمها الصندوق الخاص المعني بتغيّر المناخ عام 2011 على المساعدة في دمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ في تنفيذ مخطط المغرب الأخضر لمساعدة البلاد على بناء القدرة على مجابهة الصدمات المناخية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمت الموافقة على منحة بقيمة 6.44 مليون دولار لمساعدة صغار المزارعين على تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الأرض والتنوع البيولوجي في المناطق الهامشية كي يتفق تكثيف الزراعة الوارد في الخطة الوطنية مع الحفاظ على البيئة.
ودعما لمخطط المغرب الأخضر، يعمل البنك الدولي عن كثب مع مانحين آخرين لزيادة المساندة، في حين تقدم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الدعم الفني لتطوير المجازر المحلية. كما قامت وكالة التعاون الفني البلجيكية بإجراء تحليل اقتصادي سياسي لإصلاح قطاع الري. أما مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، فقد دعمت الجهود الرامية إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسسي لأسواق الجملة.