مشروع للبنك الدولي يهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية للأسر التي تتعرض لضغوط نتيجة لاستضافة أعداد هائلة من اللاجئين
واشنطن العاصمة في 18 يوليو/تموز 2013– رحب الأردن بمئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع في سورية، لكن الزيادة المفاجئة في أعداد السكان ألقت بضغوط هائلة على كل من اقتصاد الأردن ومواطنيه. ودعما لالتزام الأردن المستمر باستضافة اللاجئين، وكمساهمة في جهود المجتمع الدولي لمعالجة آثار الأزمة السورية على الدول المجاورة، ستقدم مجموعة البنك الدولي مساعدات طارئة بقيمة 150 مليون دولار.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، "تتدفق يوميا أعداد هائلة من اللاجئين السوريين الذين دمرت حياتهم على الأردن الذي مازال يستقبلهم ويعتني بهم. هذا الكرم يتطلب دعمنا، ويسعدنا أن نقدم هذه المساعدات الملحة."
وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم الخميس 18 يوليو/تموز 2013 على المشروع الطارئ لمساعدة الأردن على التخفيف جزئيا من وطأة الصراع السوري الذي يتم تقديم هذه المساعدات في إطاره. وسيركز على دعم نظام الرعاية الصحية الذي يتعرض لضغوط نتيجة للزيادة المطردة في الطلب، ومساعدة الأسر التي تواجه ارتفاعا في أسعار الغذاء وإيجارات الإسكان بسبب ارتفاع أعداد المستهلكين. وسيتم تنفيذ المشروع في إطار الإجراءات الطارئة الجديدة بالبنك لتمويل المشاريع الاستثمارية والتي تسمح بتسريع عملية الموافقة والصرف في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو البشرية أو الصراعات.
وكانت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد زارت الأردن في مايو/أيار للاطلاع بنفسها عن كثب على خطورة الموقف وحجم المعاناة. وقامت بجولة في محافظة المفرق بشمال الأردن حيث اتخذت أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين ملاذا لهم في البلدة نفسها وفي مخيم الزعتري للاجئين القريب. وفي هذا الصدد، قالت أندرسن، "رأيت المجتمعات الأردنية المضيافة تواجه مصاعب جمة مع التدفقات الهائلة للاجئين الذين ينشدون الملاذ والحماية. وفي محافظة المفرق رأيت البلديات وقد تضاعف فيها عدد السكان. هناك ضغوط حادة على السلطات المحلية لمواصلة تقديم الخدمات، وهو ما يمكن أن يساعد فيه التمويل الذي نقدمه".
وتشير التقارير إلى أن هناك ضغوطا على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي وإمدادات الكهرباء. وبنهاية العام، من المتوقع أن يكون هناك سوري مقابل كل ستة أردنيين في البلاد. وقد أدى التنافس على الوظائف إلى انخفاض الأجور، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية والوقود وإيجارات المساكن.
وذكر مسؤولو البنك أن 50 مليون دولار من أموال المشروع سيتم توجيهها إلى توفير إمدادات اللقاحات والأدوية للأعداد المتزايدة من السكان، و 20 مليون دولار لتخفيف الضغوط على ميزانية الحكومة لتقديم الخدمات الطبية للأردنيين، بينما ستوجه الثمانين مليونا الباقية لضمان حصول الأردنيين على الخدمات الأساسية كالخبز وغاز الطهي.
وبالإضافة إلى المشروع الذي تم إقراره اليوم، سيتم إطلاق عملية تالية للمساعدة على زيادة المساندة التي يساهم بها المانحون لتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المحلية، وعلى رفع قدرة البلديات والمحليات على استضافة اللاجئين.
من جانبه، قال فريد بلحاج المدير القطري بالبنك الدولي، "تأتي مساهمة البنك الدولي في إطار برنامجنا الأوسع للعمل مع الأردن والذي نساعد من خلاله على بناء قدرته على التصدي للآثار الحالية والمستقبلية للأزمة الإقليمية، وفي الوقت نفسه مواصلة وزيادة دعمنا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في البلاد."
