واشنطن، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013- وافق البنك الدولي اليوم على منح المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الحكامة الاشتمالية. قرض تطوير سياسات الشفافية والمساءلة (الحكامة) هو الأول من قرضين سيعززان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة.
وقال سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي "سيعطي برنامج الحكامة قوة دفع هائلة لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام في الوقت الذي يتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين والمشاركة في اتخاذ القرار."
وكان المغرب قد بدأ عملية إصلاح دستوري، وتبنى في الأول من يوليو/تموز 2011 مجموعة من التعديلات في الدستور تركزت على تعزيز المشاركة المدنية والحصول على المعلومات. ودعماً لهذه الحقوق، يستهدف برنامج الحكامة إصلاحات هيكلية لأسلوب الإدارة في مختلف جوانب القطاع العام تشمل الحكومة المركزية، والشركات المملوكة للدولة، والحكومات المحلية، والعلاقات بين الهيئات الحكومية.
وتدعم العملية ذات المسارين حزمة من الإجراءات المشتركة التي تشمل الأداء المستند إلى الموازنة، وإصلاحات نظام المشتريات، وتطبيق قانون إدارة الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام متكامل للإدارة المالية من أجل الحكومات المحلية. وتعزز أيضا شفافية المالية العامة وإجراءات التشاور مع المواطنين فيما يجري إعداد قانونين جديدين للحصول على المعلومات والالتماسات العامة.
فابيان سيدريه، مدير برنامج البنك الدولي قال إن"برنامج الحكامة سيقدم تركيزاً برامجياً وأدائياً في الموازنة ما يزيد من الشفافية في مخصصات الموازنة فضلاً عن الرقابة الداخلية والخارجية على المصروفات العامة... وسيساعد على تحديث إدارة القطاع العام وتلبية الهدف الدستوري المتمثل في تحقيق التوازن في الماليات العامة على المدى المتوسط."
ويدعم البرنامج أيضاً تمويل المبادرات المبتكرة للحكومة الإلكترونية والرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الإدارية. وستكمل المشورة الخاصة بالسياسات والمساندة الفنية المقدمة من البنك الدولي والصندوق الاستئماني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج الحكامة لدعم تصميم هذه الإصلاحات الجوهرية. وستعمل منحة قيمتها 4 ملايين دولار مقدمة من صندوق التحول على تقديم المساندة الفنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف مشاركة المواطنين، وإعداد الموازنة استناداً إلى الأداء، وتحقيق اللامركزية في المالية العامة.
وتم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، وسيقدم كلاهما دعماً إضافياً بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لادخال اصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.
