واشنطن 11 أبريل/نيسان 2014 – في أول محادثة من نوعها أثناء اجتماع للبلدان المساهمة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التقى رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم مع 15 من قادة المثليين والمثليات من البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم للاستماع إلى خبراتهم وشواغلهم بشأن التفرقة في المعاملة في عملية التنمية التي يتعرض لها البعض لا لشيء إلا بسبب ميولهم الجنسية.
وأطلع النشطاء الرئيس كيم وجهاز إدارة مجموعة البنك الدولي والوفود والموظفين على أحوالهم وشواغلهم. وناقشوا مقترحاتهم من أجل التغيير، وكيف ترتبط احتياجات جماعات المثليين والمثليات في بلدانهم بهدفي مجموعة البنك الدولي بإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك لأفقر 40 في المائة من السكان في البلدان النامية.
وعبَّر الرئيس كيم عن التزامه بمراجعة سياسات مجموعة البنك الدولي في ضوء القضايا التي أُثيرت. وقال "أودُّ أن أشكُرَ نشطاء المثليين والمثليات من مختلف أنحاء العالم على شجاعتهم في التحدث نيابة عن آخرين يتعرضون للمخاطر في بلدانهم، وعلى توضيحهم أن التحامل على أي جماعة غير مقبول-سواء كان بسبب الدين أو النوع أو الجنس أو الهوية أو الميول الجنسية. وستكون خبراتهم إثراء لمعارفنا ونحن نمضي قدما بمراجعة الإجراءات الوقائية لمجموعة البنك الدولي المعتمدة منذ وقت طويل والتي تستهدف حماية مصالح الأفراد في مشاريعنا."
وعقد الاجتماع سرا لحماية هويات بعض النشطاء الذين يخشون التعرض لأعمال انتقامية في بلدانهم. وخلال الاجتماع شكر النشطاء الذين أتوا من 12 بلدا في أربع قارات الرئيس كيم على لقائه بهم، وحثوه على اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان ألا تستبعد أنشطة مجموعة البنك الدولي الأقليات الجنسية في المستقبل.
وقال النشطاء في بيان جماعي "إننا نشعر بتفاؤل كبير أن نرى مجموعة البنك الدولي تقف على أهبة الاستعداد للاستماع إلى أصوات الجماعات المُهمَّشة ولاسيما الأقليات الجنسية. ونحث الرئيس كيم على المضي قدما لضمان أن يتحول ذلك إلى تغيُّرات ملموسة في الطريقة التي تدير بها مجموعة البنك الدولي أنشطتها في البلدان المتعاملة معها. وكبداية، نقترح أن تخصص مجموعة البنك الدولي موارد كافية لإجراء بحوث بشأن الصلات بين الفقر والميول الجنسية ونوع الجنس، ووضع إجراءات حماية خاصة بالمساواة بين الجنسين والأقليات الجنسية لضمان ألا تؤدي مشاريع مجموعة البنك الدولي إلى مزيد من الضرر للنساء والأقليات الجنسية."
وفي مقال افتتاحي بشأن التفرقة في المعاملة نشر في الآونة الأخيرة، قال الرئيس كيم إن التفرقة في المعاملة على أساس النوع أو السن أو الميول الجنسية أو العنصر أو الدين أو العرق أو أي عوامل أخرى قد تضر بقدرة البلد على المنافسة بعرقلتها الاستثمار والمشاركة الاقتصادية الكاملة في القوى العاملة.