واشنطن العاصمة في 29 أبريل/نيسان 2014- جددت مجموعة البنك الدولي اليوم إطار الشراكة الإستراتيجية مع الحكومة المغربية، بالإضافة إلى إطلاق مشروعين جديدين لدعم القطاع المالي وتوفير المياه في المناطق الريفية. ويهدف الإطار الجديد الخاص بالسنوات المالية 2014 - 2017 إلى إعطاء قوة دفع لبرامج الإصلاح والتنمية الرئيسية التي تجريها حالياً الحكومة المغربية.
وستأتي قضايا المساواة بين الجنسين والشباب وإسماع الصوت والمشاركة على سلم أولويات عمل مجموعة البنك الدولي مع المغرب من خلال بناء إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسية هي: تشجيع النمو التنافسي والشامل للجميع، وبناء مستقبل أخضر مراعٍ للبيئة يتسم بالقدرة على التكيف، وتدعيم نظم الحوكمة والمؤسسات لتحسين أساليب تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قال سايمون غراي، المدير القطري لمنطقة المغرب العربي لدى البنك الدولي، "تقع هذه الاستراتيجية في صلب أولويات التنمية القطرية، وتتسق مع هدفي مجموعة البنك الدولي للحد من الفقر وتشجيع الرخاء المشترك. وهي تنبع من مشاورات مكثفة مع ممثلي الحكومة، وعناصر المجتمع المدني، والقطاع الخاص، فضلاً عن أصحاب المصلحة الرئيسيين".
وتسعى مجموعة البنك الدولي بموجب إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة إلى المساعدة في تسريع وتيرة النمو لخلق فرص العمل المطلوبة بشدة، وتوسيع نطاق التوجهات المبتكرة على صعيد العديد من القطاعات لمصلحة أجيال المستقبل، وتحسين القدرة على المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي بقيادة القطاع الخاص. ولدعم هذه الأهداف، يجلب إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد معه طائفة كبيرة من الأدوات والخدمات المالية والفنية، ويستفيد من مواطن القوة التي تتمتع بها مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ومنها مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص.
وتركز استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في المغرب على التنمية من خلال القطاع الخاص، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل. ومنذ عام 2011، رفعت المؤسسة استثماراتها في المغرب إلى 590 مليون دولار لمساندة تنمية القطاع الخاص.
من جانبها، قالت جومانا كوبين، مديرة منطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، "تعزز الاستراتيجية الجديدة التزامنا بتقوية الاندماج الاقليمي عبر توسيع نطاق عمل الشركات المغربية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وخلق الظروف المناسبة لكي يصبح المغرب مركزاً لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة".
كما قدمت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (ميغا) التابعة للبنك الدولي، والتي تقدم تأمينات للمستثمرين في البلدان النامية ضد المخاطر السياسية، دعماً لمشاريع صناعية وزراعية ومصرفية في المغرب. وستواصل ميغا تقديم الضمانات لمساندة المشاريع في القطاع الخاص التي تساهم في خلق الوظائف والتنمية والنمو الاقتصادي.
كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروعين، أحدهما لدعم القطاع المالي بالمغرب، والآخر للمساعدة على تحسين إمدادات المياه في المجتمعات الريفية.
قرض سياسات التنمية المعني بأسواق رأس المال، والذي يبلغ حوالي 300 مليون دولار، هو الأول من بين قرضين، يبني على إجراءات سابقة واسعة النطاق لدعم تطوير سوق رأس المال، فضلاً عن إصلاح صندوق التقاعد المغربي، وهو صندوق التقاعد المخصص للموظفين العموميين بالبلاد. كما سيدعم سياسات تيسير التمويل للشركات الصغيرة وحديثة العهد وسيحقق التوازن بين الحصول على التمويل واستقرار الأوضاع المالية.
كما تمت الموافقة على مشروع لإمدادات المياه في المناطق الريفية. وتضمن أيضاً الموافقة على تقديم قرض بنحو 158.6 مليون دولار للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب. وسيوفر المشروع للمناطق الريفية التي تعاني قصوراً شديداً في مياه للشرب. وسيشجع المشروع التحول من الصنابير العمومية إلى الوصلات المنزلية من خلال تقديم التمويل المسبق ويتوقع أن يوصل المياه لحوالي 420 ألف شخص يعانون من شحة المياه.
